مهلت تجدید نظرخواهی

مقصود از مهلت تجدید نظرخواهی مدتی است که در فرض وجود جهات تجدید نظرخواهی، حق تجدیدنظرخواهی باقی است.

مهلت تجدید نظرخواهی از احکام قابل اعتراض، بیست روز از تاریخ ابلاغ است. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه می‌باشد.

مبنای مهلت تجدیدنظر خواهی

باید مهلت تجدید نظر خواهی را بر مبنای «محل اقامت تجدید نظرخواه»، به دو دسته بیست روزه و دو ماهه تفکیک کرد.

مهلت تجدیدنظرخواهی از احکام صادره در خصوص ضرر و زیان

مهلت تجدیدنظر خواهی از احکام صادره در خصوص ضرر و زیان نیز تابع جنبه کیفری امر است.

تقاضای تجديدنظر خارج از مهلت مقرر

اگرچه اصل بر آن است که در فرض تقدیم درخواست تجدیدنظر خواهی در خارج از موعد مقرر قانونی باید قائل به رد این درخواست بود، اما اگر محکوم علیه دارای عذری موجه باشد می‌تواند با بیان عذر خود به دادگاه صادر کننده رأی، درخواست تجدید نظر نماید، در این صورت دادگاه ابتدا به این عذر رسیدگی کرده و در فرض موجه تلقی کردن آن، تجدید نظرخواهی را می‌پذیرد.

در قانون

به موجب ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادرکننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می‌نماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می‌کند. جهات عذرموجه همان است که در ماده (۱۷۸) این قانون مقرر شده‌است.»

جهات عذر موجه

عده ای معتقدند جهات عذر موجه بیان شده در قانون را نباید جهاتی حصری تلقی کرد، بلکه این‌ها جهاتی تمثیلی هستند که موجب پذیرش درخواست تجدید نظر خارج از مهلت بوده و موجب ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر می‌شوند.

قوه قهریه

از جمله معاذیر موجه را قوه قهریه دانسته‌اند، به اعتقاد گروهی از حقوقدانان، در فرض احراز قوه قهریه، ابتدای مدت تجدید نظرخواهی را باید از تاریخ وقوع قوه قهریه تلقی کرد.

مرجع تشخیص عذر موجه

باید تأکید شود که مرجع تشخیص موجه بودن عذر تجدید نظر خواه، دادگاه صادر کننده رأی است. تصمیم این دادگاه در خصوص تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر، نوعی تصمیم قضایی است.

در فرض تقدیم تقاضای تجدید نظر در خارج از مهلت قانونی و صدور قرار رد درخواست از سوی دادگاه صادر کننده رأی به دلیل فقدان عذر موجه، همین قرار هم قابل اعتراض است.

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸: تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر تجدیدنظرخواه به عهده قاضی رسیدگی کننده است.