احضاریه
احضاریه یا احضار نامه، ورقه ای رسمی است که از طریق آن مراجع صالح نظیر دادگاه، اقدام به احضار فرد میکنند،[۱]در واقع احضار نامه ورقه ای است که توسط دادگاه، بازپرس یا دادیار یا دفتر آنها برای حضور شخص در محل و وقت معین خطاب به وی صادر میشود.[۲] مطابق ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل میآید. احضاریه در دو نسخه تنظیم میشود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ میگردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد میشود.»
احضار متهم به وسیله احضارنامه را باید یکی از طرق شروع بازجویی از وی دانسته،[۳]این ماده نیز احضار را منحصر به طریق ابلاغ احضار نامه نمودهاست، چرا که بدین ترتیب اولاً از اطلاع متهم اطمینان حاصل میگردد، ثانیاً عذر موجهی برای غیبت متهم باقی نمیماند، ثالثاً دست مراجع تحقیق برای اقدامات بعدی نظیر جلب متهم گشوده میشود،[۴]در این شیوه احضار نامه را باید در دو نسخه تنظیم و فرستاد،[۵]یکی از نسخه ها توسط متهم اخذ شده و نسخه دیگر پس از امضاء وی به مأمور احضار رد میشود.[۶]ابلاغ احضار نامه ممکن است به دو شکل واقعی یا قانونی صورت گیرد.[۷]در ابلاغ واقعی، احضاریه مستقیماً به احضار شونده تسلیم میشود، اما در ابلاغ قانونی، احضاریه به دیگر افراد نظیر اقوام، همسر، فرزندان و … تسلیم میشود.[۸]در این ماده در خصوص امضاء احضارنامه و کیفیت آن توضیحی داده نشدهاست.[۹]
مواد مرتبط
ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری
مندرجات احضاریه
در احضار نامه باید نام و نام خانوادگی متهم، تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور قید شود.[۱۰]
در قانون
به موجب ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید میشود و به امضاء مقام قضائی میرسد.
تبصره - در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمیشود، اما متهم میتواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.»
مشخصات احضار شونده
مبنا
هدف از بیان مشخصات کامل متهم در احضاریه، تسهیل پیدا کردن او توسط مأمور ابلاغ است.[۱۱]
تاریخ حضور
تاریخ حضور متهم در احضاریه باید به روز و ماه و سال مشخص شود،[۱۲]تعیین این تاریخ با احضار کننده است و باید به میزانی باشد که امکان حضور فرد متهم فراهم باشد.[۱۳]اما گروهی معتقدند تعیین زمان حضور ممکن است از طریق الزام متهم به حضور پس از گذشتن یک بازه زمانی مشخص از تاریخ ابلاغ یا رؤیت احضاریه از سوی متهم باشد.[۱۴]
علت احضار
مقصود از علت احضار را باید امری فراتر از دلیل کلی احضار دانست و میتوان آن را بیان عنوان اتهام نیز تلقی کرد.[۱۵]اگرچه در این ماده به ذکر علت احضار اشاره شدهاست، اما ممکن است بازپرس تشخیص دهد که بیان عنوان اتهام در احضاریه موجب بیاعتباری و هتک حیثیت متهم در مقابل همسایگان و مجاورین وی خواهد بود، از همین رو عده ای معتقدند تشخیص این امر را باید به مرجع تحقیق سپرد،[۱۶]همچنین گاه بیان موضوع اتهام میتواند موجبات فرار یا مخفی شدن متهم را فراهم آورد.[۱۷]
مبنا
قید علت احضار نیز برای جلوگیری از تضییع حق متهم و فراهم نمودن شرایط دفاع متهم از خود است.[۱۸]
نتیجه عدم حضور
عده ای معتقدند قید عبارت «نتیجه عدم حضور جلب است»، در تمام احضاریهها لازم نیست و این امر ممکن است درخور شأن افرادی که به صرف خود احضاریه در مراجع مربوطه حضور خواهند یافت، نباشد.[۱۹]
مبنا
بیان نتیجه عدم حضور، مبتنی بر اصل قانونی بودن دادرسیها و علم متهم به عواقب اقدامات خویش است.[۲۰]
عنوان احضار شونده
عده ای معتقدند عنوان احضار شونده اعم از متهم، شاکی و … نیز باید در احضاریه بیان شود.[۲۱]
فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس
در قانون
مطابق ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.»
در ماده فوق، روز اقدام و نیز روز ابلاغ را نباید جزء مدت محسوب کرد.[۲۲]
ابلاغ احضاریه
در قانون
به موجب ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام میشود.»
عدم استفاده از لباس رسمی توسط مأمور ابلاغ
مبنای حکم
به نظر میرسد علت عدم استفاده از لباس رسمی در هنگام ابلاغ احضاریه از سوی مأمور ابلاغ، جلوگیری از مطلع شدن دیگر افراد از تشکیل پرونده قضایی و حمایت از اصل برائت در خصوص متهم است.[۲۳]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷/۶۷۳۷–۱۳۶۵/۱۲/۱۲ احضار متهم باید با احضار نامه و به کیفیت مقرر در قانون به عمل آید؛ لذا احضار به وسیله تلفن یا به صورت شفاهی قانونی نبوده و فاقد ضمانت اجرا است.[۲۴]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80392
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483724
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885276
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483708
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885280
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738436
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738440
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738444
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483720
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885308
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483732
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483748
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760288
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738408
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681564
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889808
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760272
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2084320
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483744
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085252
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738424
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681652
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277416
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483712