احاله

احاله مصدر و واژه ای عربی است به معنای حواله دادن، حواله کردن و یا امری را به عهده دیگری گذاشتن. احاله را در لغت به معنای تحول از مکانی به مکان دیگر دانسته اند، در اصطلاح حقوقی، احاله را خروج دادگاه از حوزه صلاحیت محلی خویش در راستای رعایت برخی از مصالح می دانند،به عبارت دیگر احاله را می توان واگذار کردن رسیدگی به یک اتهام از مرجع قضایی دارای صلاحیت محلی به مرجع دیگری دانست که صلاحیت محلی لازم برای رسیدگی به آن اتهام را ندارد.

پیشینه

پیشینه احاله، مربوط است به قضیه فورگو. فورگو شخصی بود باواریایی، که در فرانسه زندگی نموده؛ و در همان جا هم وفات یافت. به موجب قوانین فرانسه و باویر، باید برابر با قانون اقامتگاه متوفی، به دعوای ارث رسیدگی گردد، اما مشکل، در جایی بروز نمود که قانون فرانسه، اقامتگاه قانونی میت را، در باویر دانسته؛ و قانون باویر نیز، محل اقامت وی را، فرانسه می دانست. او دارای نسب طبیعی بود؛ و اگر به حقوق ارثیه، مطابق قانون باویر رسیدگی می گردید؛ ماترک او به اقربای نسبی، نظیر پسرعموهایش می رسید؛ و اگر رسیدگی برابر با قانون فرانسه انجام می شد؛ درنتیجه اقربای نسبی طبیعی، از ارث محروم بوده؛ و همه دارایی وی، به خزانه دولت تعلق داشت؛ همین تعارض ها، باعث صدور سه حکم متفاوت، توسط محاکم فرانسوی گردید. درنهایت، با پذیرش احاله قانون باویر به قانون فرانسه، مقرراث ارث فرانسه را، بر دعوا جاری نمودند.

قلمرو احاله

احاله را باید استثنایی بر صلاحیت محلی دانست، لذا نمی توان به صورت استثناء و در راستای رعایت برخی از مصالح یا منافع، صلاحیت ذاتی محاکم را تحت عنوان احاله زیر پا گذاشت. احاله فقط در امور کیفری پذیرفته شده است و بر اساس آن مرجعی که صلاحیت محلی قانونی دارد، به مرجع دیگری پرونده را جهت رسیدگی ارجاع می دهد. انجام احاله را در هر کدام از مراحل دادرسی یا تحقیقات مقدماتی امکانپذیر دانسته اند.

با توجه به استثنایی بودن احاله، باید آن را محصور به موارد تصریح شده قانونی نمود، چرا که به موجب اصل کلی، بعد از ارجاع پرونده، امکان اخذ آن از شعبه مرجوع علیه و ارسال به شعبه ای دیگر جز به تجویز قانون وجود ندارد، لذا سلب صلاحیت یک مرجع قضایی به بهانه مصلحت در غیر موارد مصرح در ماده فوق، فاقد مجوز قانونی است.

احاله فقط در خصوص صلاحیت محلی و تحت شرایط مقرر قانونی قابل اعمال است.

ارجاع پرونده از یک شعبه یا مجتمع قضایی به شعبه یا مجتمع قضایی دیگر، احاله محسوب نمی شود.

قرار احاله

تصمیم به احاله پرونده، نوعی تصمیم قضایی محسوب می شود و «قرار احاله» نام دارد.

مراجع تصمیم گیرنده در خصوص احاله

احاله پرونده باید صرفاً از طریق افراد مذکور در ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری صورت گیرد، لذا احاله از سوی افراد دیگر تخلف تلقی میشود. همچنین احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر واقع در یک استان واقع، نیازمند موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان است. به طور کلی قاعده آن است که اذن در احاله باید توسط دادگاه عالی بالاتر داده شود.

احاله را باید از موارد تخییری دانست، چرا که مرجع پایین تر الزامی قانونی به درخواست و مرجع بالاتر نیز الزامی قانونی به پذیرش آن ندارد.