تدلیس در ازدواج: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
«[[تدلیس]]» در لغت، به معنای پنهان نموده، پوشانیدن [[عیب]] چیزی و مخفی نمودن عیب خود و یا کالایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2144228|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> اما در اصطلاح عبارت است از فریبکاری و به وجود آوردن اوضاع و شرایطی که امر را بر طرف معامله مشتبه ساخته و منجر به اعتقاد خلاف واقع در وی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4518416|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> تدلیس، نیرنگی است غیر متعارف، که از سوی یکی از متعاقدین، و با علم و معاضدت وی، جهت گمراه نمودن طرف مقابل به کار رفته و او را به سوی عقدی ترغیب می نماید که در صورت دانستن حقیقت، تن به آن نمی داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2922176|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
«[[تدلیس]]» در لغت، به معنای پنهان نموده، پوشانیدن [[عیب]] چیزی و مخفی نمودن [[عیب]] خود یا کالایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2144228|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> اما در اصطلاح عبارت است از فریبکاری و به وجود آوردن اوضاع و شرایطی که امر را بر طرف معامله مشتبه ساخته و منجر به اعتقاد خلاف واقع در وی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4518416|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> تدلیس، نیرنگی است غیر [[عرف|متعارف]]، که از سوی یکی از [[متعاقدین]]، و با علم و معاضدت وی، جهت گمراه نمودن طرف مقابل به کار رفته و او را به سوی [[عقد]]<nowiki/>ی ترغیب می‌نماید که در صورت دانستن حقیقت، تن به آن نمی‌داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2922176|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>


==در قانون==
== در قانون ==
[[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 647 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، [[عنصر قانونی]] جرم '''تدلیس در ازدواج''' را تشکیل می دهد. [[عنصر مادی]] این جرم، [[فعل مثبت مادی]] تدلیس است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515704|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>بنابراین سکوت شخص آگاه از این صفت، مشمول حکم این جرم نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700136|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، [[عنصر قانونی]] [[جرم]] '''تدلیس در ازدواج''' را تشکیل می‌دهد. مصادیق این ماده، [[جنبه تمثیلی]] دارد و هر عملی که موجب فریب گردد را شامل می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700040|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> و جنبه عرفی دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515752|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>


[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] و «قصد فریب» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است، همچنین این جرم، [[جرم مقید|جرمی مقید]] است و درصورت عدم تحقق فریب، احکام این ماده مجری نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700072|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
[[عنصر مادی]] این جرم، [[فعل مثبت مادی]] تدلیس است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515704|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>بنابراین سکوت شخص آگاه از این صفت، مشمول حکم این جرم نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700136|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


مصادیق این ماده، [[جنبه تمثیلی]] دارد و هر عملی که موجب فریب گردد را شامل میشود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700040|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> و جنبه [[عرف|عرفی]] دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515752|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] و «قصد فریب» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است، همچنین این جرم، [[جرم مقید|جرمی مقید]] است و در صورت عدم تحقق فریب، احکام این ماده مجری نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700072|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


اگر طرف عقد، تحت عناوینی چون [[وکالت]]، [[وصایت]]، [[قیمومت]] یا [[ولایت]] طرف مقابل را فریب دهد، در شمول آن به دلیل آنکه به این افراد نیز طرف عقد گفته میشود، نباید تردید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515816|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>هم چنین اگر تدلیس از جانب هر دو طرف عقد باشد باز هم جرم محقق میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515768|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>اما باید توجه داشت که تدلیس از جانب شخص ثالث، موضوع را از شمول این جرم، خارج میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700104|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
== قلمرو ==
==رویه های قضایی==
اگر طرف عقد، تحت عناوینی چون [[وکالت]]، [[وصایت]]، [[قیمومت]] یا [[ولایت]] طرف مقابل را فریب دهد، در شمول آن به دلیل آنکه به این افراد نیز طرف عقد گفته می‌شود، نباید تردید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515816|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر تدلیس از جانب هر دو طرف عقد باشد باز هم جرم محقق می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515768|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> اما باید توجه داشت که تدلیس از جانب شخص ثالث، موضوع را از شمول این جرم، خارج می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700104|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
[[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در نظریه 7/4075-1364/8/7 بیان داشته است که: اگر زن باکره قبل از عقد ازدواج دوم ،طلاق اولش را از شوهرش مکتوم کند، مرتکب فریب در ازدواج شده است هرچند این عمل موجب کاهش [[مهریه]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515864|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>


هم چنین به موجب دادنامه به شماره 122-75/1/25 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی قم به اتهام فریب در ازدواج، با توجه به اینکه متهم درجلسه دادگاه [[اقرار]] کرده است که قبل از ازدواج با خانم دیگری، [[نکاح موقت|ازدواج موقت]] 99 ساله داشته است،اعتراض ایشان به 2 ماه حبس تعزیری مورد قبول واقع نشده و رای صادره عینا تایید میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطیبقی شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378776|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=واثقی|چاپ=1}}</ref>
== در رویه‌ قضایی ==
[[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۴۰۷۵–۱۳۶۴/۸/۷ بیان داشته‌است که: اگر زن باکره قبل از عقد [[نکاح|ازدواج]] دوم، [[طلاق]] اولش را از شوهرش مکتوم کند، مرتکب فریب در ازدواج شده‌است هرچند این عمل موجب کاهش [[مهریه]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515864|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین به موجب [[دادنامه]] به شماره ۱۲۲–۷۵/۱/۲۵ صادره از شعبه دهم [[دادگاه عمومی]] قم به اتهام فریب در ازدواج، با توجه به اینکه [[متهم]] در جلسه [[دادگاه]] [[اقرار]] کرده‌است که قبل از ازدواج با خانم دیگری، [[نکاح منقطع|ازدواج موقت]] ۹۹ ساله داشته‌است، اعتراض ایشان به ۲ ماه حبس [[تعزیر|تعزیری]] مورد قبول واقع نشده و [[رای دادگاه|رای]] صادره عیناً تأیید می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطیبقی شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378776|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=واثقی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی]]
[[رده:جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی]]
[[رده:تدلیس]]
[[رده:تدلیس]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۶

«تدلیس» در لغت، به معنای پنهان نموده، پوشانیدن عیب چیزی و مخفی نمودن عیب خود یا کالایی است.[۱] اما در اصطلاح عبارت است از فریبکاری و به وجود آوردن اوضاع و شرایطی که امر را بر طرف معامله مشتبه ساخته و منجر به اعتقاد خلاف واقع در وی گردد.[۲] تدلیس، نیرنگی است غیر متعارف، که از سوی یکی از متعاقدین، و با علم و معاضدت وی، جهت گمراه نمودن طرف مقابل به کار رفته و او را به سوی عقدی ترغیب می‌نماید که در صورت دانستن حقیقت، تن به آن نمی‌داد.[۳]

در قانون

ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی جرم تدلیس در ازدواج را تشکیل می‌دهد. مصادیق این ماده، جنبه تمثیلی دارد و هر عملی که موجب فریب گردد را شامل می‌شود[۴] و جنبه عرفی دارند.[۵]

عنصر مادی این جرم، فعل مثبت مادی تدلیس است،[۶]بنابراین سکوت شخص آگاه از این صفت، مشمول حکم این جرم نخواهد بود.[۷]

عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام و «قصد فریب» به عنوان سوء نیت خاص است، همچنین این جرم، جرمی مقید است و در صورت عدم تحقق فریب، احکام این ماده مجری نخواهد بود.[۸]

قلمرو

اگر طرف عقد، تحت عناوینی چون وکالت، وصایت، قیمومت یا ولایت طرف مقابل را فریب دهد، در شمول آن به دلیل آنکه به این افراد نیز طرف عقد گفته می‌شود، نباید تردید کرد.[۹]همچنین اگر تدلیس از جانب هر دو طرف عقد باشد باز هم جرم محقق می‌شود،[۱۰] اما باید توجه داشت که تدلیس از جانب شخص ثالث، موضوع را از شمول این جرم، خارج می‌کند.[۱۱]

در رویه‌ قضایی

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه ۷/۴۰۷۵–۱۳۶۴/۸/۷ بیان داشته‌است که: اگر زن باکره قبل از عقد ازدواج دوم، طلاق اولش را از شوهرش مکتوم کند، مرتکب فریب در ازدواج شده‌است هرچند این عمل موجب کاهش مهریه نخواهد بود.[۱۲]

همچنین به موجب دادنامه به شماره ۱۲۲–۷۵/۱/۲۵ صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی قم به اتهام فریب در ازدواج، با توجه به اینکه متهم در جلسه دادگاه اقرار کرده‌است که قبل از ازدواج با خانم دیگری، ازدواج موقت ۹۹ ساله داشته‌است، اعتراض ایشان به ۲ ماه حبس تعزیری مورد قبول واقع نشده و رای صادره عیناً تأیید می‌گردد.[۱۳]

منابع

  1. بهرام بهرامی. عقد اجاره کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2144228
  2. سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4518416
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2922176
  4. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700040
  5. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515752
  6. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515704
  7. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700136
  8. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700072
  9. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515816
  10. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515768
  11. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700104
  12. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515864
  13. محسن واثقی. بررسی تطیبقی شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3378776