تعدد متولی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اقسام تولیت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[تولیت]] | مطابق [[ماده ۷۷ قانون مدنی]]: «هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به‌طور استقلال [[تولیت]] قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلاً [[تصرف]] می‌کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران [[نفوذ|نافذ]] نیست و بعد از فوت یکی از آنها، [[حاکم]] شخصی را ضمیمهٔ آن که باقی مانده است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.» | ||
با وحدت ملاک از [[ماده ۶۶۹ قانون مدنی]]، در مواردی که واقف، معین ننموده باشد که | بنابراین تولیت، ممکن است به صورت استقلال، اجتماع، ترتیب یا اطلاق باشد که البته اطلاق نیز، حکم اجتماع را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> با [[وحدت ملاک]] از [[ماده ۶۶۹ قانون مدنی]]، در مواردی که واقف، معین ننموده باشد که '''متولیان متعدد'''، باید به‌طور استقلال یا اجتماع، [[عین موقوفه|موقوفه]] را اداره نمایند؛ باید قائل به اجتماع آنان شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۷۷ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۶۶۹ قانون مدنی]] | |||
== | == مقایسه با وکالت به نحو اجتماع == | ||
در صورت فوت یکی از [[متولی|متولیانی]] که باید به‌طور اجتماع، اتیان وظیفه نمایند دیگر واقف، حق اظهارنظر نداشته و [[دادگاه]] باید تشخیص دهد که آیا باید به جای متوفی، جانشین تعیین گردد یا اینکه سایر متولیان نیز عزل گردیده و دادگاه رأساً تصمیم‌گیری نماید. البته راه حل اول، معقول تر است، اما در [[وکالت]] به نحو اجتماع، در صورت وفات یکی از وکلا، سایر آنان نیز معزول خواهند بود و موکل می‌تواند راجع به تعیین وکلای جدید، اتخاذ تصمیم نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
اگر واقف، | == در فقه == | ||
اگر واقف، دو یا چند نفر را، به نحو استقلال، به عنوان متولی تعیین نماید؛ هر یک از آنان، در دوران حیات یا مرگ دیگری، می‌تواند به‌طور مستقل، وظایف خویش را انجام دهد، اما در حالت اجتماع و اطلاقی که [[قرینه]] ای بر استقلال متولیان وجود ندارد؛ هیچ‌یک از آنان، در فرض حیات یا ممات دیگری، نمی‌تواند به‌طور مستقل، به اداره موقوفه بپردازد؛ و بنا بر احتیاط واجب، حاکم باید برای متولی فقید، جانشین تعیین نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37432|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178344|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | اگر واقف، متولیان را، به نحو مطلق تعیین نموده و شواهد و قراینی مبنی بر استقلال آنان نباشد؛ هیچ‌کدام از آنها، نمی‌تواند بدون [[رضا|رضایت]] سایرین، در امور موقوفه دخالت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5038648|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== در رویه قضایی == | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۲۱ مورخه ۹/۹/۱۳۰۸ [[دیوان عالی کشور]]، درصورت تعدد متولیان، همه آنها باید به نحو اجتماع، موقوفه را اداره نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165972|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۲۱ مورخه ۹/۹/۱۳۰۸ [[دیوان عالی کشور]]، درصورت تعدد متولیان، همه آنها باید به نحو اجتماع، موقوفه را اداره نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165972|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۷۸۲/۷ مورخه ۴/۹/۱۳۶۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، هر کدام از متولیان، بدون اذن متولی دیگر، نمی‌تواند مبادرت به طرح دعوا نماید؛ مگر اینکه تولیت وی، به نحو مستقل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای مجموعه قوانین و مقررات اوقاف|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5481940|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۷۸۲/۷ مورخه ۴/۹/۱۳۶۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، هر کدام از متولیان، بدون [[اذن]] متولی دیگر، نمی‌تواند مبادرت به طرح [[دعوی|دعوا]] نماید؛ مگر اینکه تولیت وی، به نحو مستقل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای مجموعه قوانین و مقررات اوقاف|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5481940|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=2}}</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | |||
[[تولیت]] | |||
[[متولی]] | |||
[[وقف]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:تولیت وقف]] | [[رده:تولیت]] | ||
[[رده:متولی | [[رده:متولی]] | ||
[[رده: | [[رده:وقف]] | ||
[[رده:حق انتفاع]] | |||
[[رده:تعدد متولی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۷
مطابق ماده ۷۷ قانون مدنی: «هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به‌طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها، حاکم شخصی را ضمیمهٔ آن که باقی مانده است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.»
بنابراین تولیت، ممکن است به صورت استقلال، اجتماع، ترتیب یا اطلاق باشد که البته اطلاق نیز، حکم اجتماع را دارد.[۱] با وحدت ملاک از ماده ۶۶۹ قانون مدنی، در مواردی که واقف، معین ننموده باشد که متولیان متعدد، باید به‌طور استقلال یا اجتماع، موقوفه را اداره نمایند؛ باید قائل به اجتماع آنان شد.[۲]
مواد مرتبط
مقایسه با وکالت به نحو اجتماع
در صورت فوت یکی از متولیانی که باید به‌طور اجتماع، اتیان وظیفه نمایند دیگر واقف، حق اظهارنظر نداشته و دادگاه باید تشخیص دهد که آیا باید به جای متوفی، جانشین تعیین گردد یا اینکه سایر متولیان نیز عزل گردیده و دادگاه رأساً تصمیم‌گیری نماید. البته راه حل اول، معقول تر است، اما در وکالت به نحو اجتماع، در صورت وفات یکی از وکلا، سایر آنان نیز معزول خواهند بود و موکل می‌تواند راجع به تعیین وکلای جدید، اتخاذ تصمیم نماید. [۳]
در فقه
اگر واقف، دو یا چند نفر را، به نحو استقلال، به عنوان متولی تعیین نماید؛ هر یک از آنان، در دوران حیات یا مرگ دیگری، می‌تواند به‌طور مستقل، وظایف خویش را انجام دهد، اما در حالت اجتماع و اطلاقی که قرینه ای بر استقلال متولیان وجود ندارد؛ هیچ‌یک از آنان، در فرض حیات یا ممات دیگری، نمی‌تواند به‌طور مستقل، به اداره موقوفه بپردازد؛ و بنا بر احتیاط واجب، حاکم باید برای متولی فقید، جانشین تعیین نماید. [۴][۵]
اگر واقف، متولیان را، به نحو مطلق تعیین نموده و شواهد و قراینی مبنی بر استقلال آنان نباشد؛ هیچ‌کدام از آنها، نمی‌تواند بدون رضایت سایرین، در امور موقوفه دخالت نماید.[۶][۷]
در رویه قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۸۲۱ مورخه ۹/۹/۱۳۰۸ دیوان عالی کشور، درصورت تعدد متولیان، همه آنها باید به نحو اجتماع، موقوفه را اداره نمایند.[۸]
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۸۲/۷ مورخه ۴/۹/۱۳۶۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، هر کدام از متولیان، بدون اذن متولی دیگر، نمی‌تواند مبادرت به طرح دعوا نماید؛ مگر اینکه تولیت وی، به نحو مستقل باشد.[۹]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91476
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187016
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187036
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37432
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178344
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5038648
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187016
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165972
- ↑ علیرضا میرزایی. محشای مجموعه قوانین و مقررات اوقاف. چاپ 2. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5481940