جرایم حق الهی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[رده:جرایم]]
[[رده:جرایم]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
از خصیصه '''جرائم حق الهی''' آن است که [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] نیستند و برای [[تعقیب]] نیازی به [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2350364|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref>
از خصیصه '''جرائم حق الهی''' آن است که [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] نیستند و برای [[تعقیب]] نیازی به [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2350364|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref>


مطابق [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]:«محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای [[جنبه الهی جرم|جنبه الهی]] است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد:
مطابق [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]:«محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب [[جرم]] است و جرم که دارای [[جنبه الهی جرم|جنبه الهی]] است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد:


الف - [[جنبه عمومی جرم|حیثیت عمومی]] از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا [[تعدی]] به حقوق جامعه و [[اخلال در نظم عمومی]]
الف - [[جنبه عمومی جرم|حیثیت عمومی]] از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا [[تعدی]] به حقوق جامعه و [[اخلال در نظم عمومی]]
خط ۱۱: خط ۱۲:
منظور از جنبه الهی آن است که در نظام اسلامی، ارتکاب جرم، نقض اوامر و نواهی الهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648508|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
منظور از جنبه الهی آن است که در نظام اسلامی، ارتکاب جرم، نقض اوامر و نواهی الهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648508|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
==پیشینه==
==پیشینه==
در گذشته درباره این موضوع، [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۸]] کلیه جرایم را دارای جنبه الهی دانسته بود و در بند اول ماده ۲ از جرائمی نام برده بود که در شرع مجازات آنها معین شده‌است و از آن جمله [[حدود]] و [[تعزیرات منصوص شرعی|تعزیر شرعی]] را نام برده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین در بند دوم ماده ۲، دسته ای از جرایم را مبین تعدی به حقوق جامعه دانسته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>
در گذشته درباره این موضوع، [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۸]]، کلیه جرایم را دارای جنبه الهی دانسته بود و در بند اول ماده ۲ از جرائمی نام برده بود که در شرع مجازات آنها معین شده‌است و از آن جمله [[حدود]] و [[تعزیرات منصوص شرعی|تعزیر شرعی]] را نام برده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین در بند دوم ماده ۲، دسته ای از جرایم را مبین تعدی به حقوق جامعه دانسته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>


== در فقه ==
== در فقه ==
فقهای حنفی، حق الله را به دو نوع تقسیم کرده‌اند .۱- حقی که به‌طور خالص ویژه خداوند است و به هیچ وجه جنبه فردی ندارد مانند [[مصرف مسکر|شرب خمر]] ۲- حقی که مربوط به خداست اما جنبه ای از آن نیز به اشخاص برمیگردد مانند [[قذف]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176756|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> ضمناً برخی فقها بر این باور هستند که [[تعزیر|تعزیراتی]] که از حقوق الهی هستند با [[توبه]] کردن قابل اسقاط می‌باشند ولی اگر [[جرایم حق الناسی|حق الناس]] باشند با توبه کردن ساقط نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=830172|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>
فقهای حنفی، حق الله را به دو نوع تقسیم کرده‌اند .۱- حقی که به‌طور خالص ویژه خداوند است و به هیچ وجه جنبه فردی ندارد مانند [[مصرف مسکر|شرب خمر]] ۲- حقی که مربوط به خداست اما جنبه ای از آن نیز به اشخاص برمیگردد مانند [[قذف]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176756|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> ضمناً برخی فقها بر این باور هستند که [[تعزیر|تعزیراتی]] که از حقوق الهی هستند با [[توبه]] کردن قابل اسقاط می‌باشند ولی اگر [[جرایم حق الناسی|حق الناس]] باشند با توبه کردن ساقط نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=830172|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۴۰

از خصیصه جرائم حق الهی آن است که قابل گذشت نیستند و برای تعقیب نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست.[۱]

مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری:«محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد:

الف - حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی

ب - حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین»

منظور از جنبه الهی آن است که در نظام اسلامی، ارتکاب جرم، نقض اوامر و نواهی الهی است.[۲]

پیشینه

در گذشته درباره این موضوع، ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۸، کلیه جرایم را دارای جنبه الهی دانسته بود و در بند اول ماده ۲ از جرائمی نام برده بود که در شرع مجازات آنها معین شده‌است و از آن جمله حدود و تعزیر شرعی را نام برده بود،[۳]همچنین در بند دوم ماده ۲، دسته ای از جرایم را مبین تعدی به حقوق جامعه دانسته بود.[۴]

در فقه

فقهای حنفی، حق الله را به دو نوع تقسیم کرده‌اند .۱- حقی که به‌طور خالص ویژه خداوند است و به هیچ وجه جنبه فردی ندارد مانند شرب خمر ۲- حقی که مربوط به خداست اما جنبه ای از آن نیز به اشخاص برمیگردد مانند قذف.[۵] ضمناً برخی فقها بر این باور هستند که تعزیراتی که از حقوق الهی هستند با توبه کردن قابل اسقاط می‌باشند ولی اگر حق الناس باشند با توبه کردن ساقط نمی‌شوند.[۶]

مواد مرتبط

ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری

منابع

  1. محمدصالح ولیدی. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2350364
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648508
  3. ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616108
  4. محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020608
  5. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176756
  6. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 830172