جرم: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «علمای حقوق کیفری از '''جرم''' تعاریف مختلفی کرده اند.کارارا(carara) میگوید:جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب،مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد. از نظر جامعه شناسان نیز جرم عملی ضداج...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی]] نیز در تعریف جرم آورده است:هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref> | [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی]] نیز در تعریف جرم آورده است:هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref> | ||
== اقسام == | |||
=== جرم به سرایت === | |||
'''[[جرم به سرایت]]''' را باید هر جرمی دانست که ناشی از سرایت جرم دیگر اعم از [[جنایت عمد|عمد]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1759196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== جرم مشهود === | |||
'''[[جرم مشهود]]''' آن هنگامی است که در شرف وقوع است یا زمان اندکی از وقوع آن گذشته‌است، چنان‌که آثار و ادله جرم اثبات و انتساب آن را به فاعل ممکن می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=505816|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | |||
=== جرم غیرمشهود === | |||
'''[[جرم غیرمشهود]]''' به جرایمی گفته می‌شود که از زمان ارتکاب آن مدتی گذشته‌است و برای اثبات آن به [[شهادت|شهود]] آنی دسترسی نیست. | |||
=== جرم قابل گذشت === | |||
'''[[جرم قابل گذشت]]'''، جرمی است که برای تحقق آن، وجود دو شرط لازم است: ۱-[[تعقیب]] با [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] آغاز می‌شود ۲- با [[گذشت شاکی]] خصوصی، تعقیب [[موقوفی تعقیب|موقوف]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>در تعریف آن آورده شده است که «شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.»<ref>[[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 100 قانون مجازات اسلامی]]</ref> | |||
دلیل الزامی بودن شکایت شاکی برای شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، اصلی و مهمتر بودن [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی]] این دست جرایم نسبت به [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== جرم غیرقابل گذشت === | |||
'''[[جرم غیرقابل گذشت|جرایم غیرقابل گذشت]]'''، جرایمی می‌باشند که [[شکایت]] [[شاکی خصوصی|شاکی]] و [[گذشت شاکی|گذشت]] وی در شروع به [[تعقیب]] و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.<ref>[[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 100 قانون مجازات اسلامی]]</ref> | |||
== مصادیق == | |||
=== جرم افترا === | |||
[[جرم افترا]] نسبت دادن صریح ارتکاب جرم به دیگری به نحوی که قادر به اثبات صحت آن نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
=== جرم اقتصادی === | |||
'''[[جرم اقتصادی]]''' آن است که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابد یا به این قصد انجام می‌شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955764|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:جرم]] | |||
نسخهٔ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۲۷
علمای حقوق کیفری از جرم تعاریف مختلفی کرده اند.کارارا(carara) میگوید:جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب،مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.
از نظر جامعه شناسان نیز جرم عملی ضداجتماعی است که طبعا مخالف وجدان عمومی میباشد.
ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف جرم آورده است:هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب می‌شود.[۱]
اقسام
جرم به سرایت
جرم به سرایت را باید هر جرمی دانست که ناشی از سرایت جرم دیگر اعم از عمد، شبه عمد یا خطای محض باشد.[۲]
جرم مشهود
جرم مشهود آن هنگامی است که در شرف وقوع است یا زمان اندکی از وقوع آن گذشته‌است، چنان‌که آثار و ادله جرم اثبات و انتساب آن را به فاعل ممکن می‌کند.[۳]
جرم غیرمشهود
جرم غیرمشهود به جرایمی گفته می‌شود که از زمان ارتکاب آن مدتی گذشته‌است و برای اثبات آن به شهود آنی دسترسی نیست.
جرم قابل گذشت
جرم قابل گذشت، جرمی است که برای تحقق آن، وجود دو شرط لازم است: ۱-تعقیب با شکایت شاکی خصوصی آغاز می‌شود ۲- با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب موقوف می‌شود.[۴]در تعریف آن آورده شده است که «شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.»[۵]
دلیل الزامی بودن شکایت شاکی برای شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، اصلی و مهمتر بودن جنبه خصوصی این دست جرایم نسبت به جنبه عمومی آنهاست.[۶]
جرم غیرقابل گذشت
جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.[۷]
مصادیق
جرم افترا
جرم افترا نسبت دادن صریح ارتکاب جرم به دیگری به نحوی که قادر به اثبات صحت آن نباشد.[۸]
جرم اقتصادی
جرم اقتصادی آن است که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابد یا به این قصد انجام می‌شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند.[۹]
منابع
- ↑ عبداله احمدی. دانشنامه حقوقی امور گمرکی. چاپ -. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321276
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1759196
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 505816
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005396
- ↑ ماده 100 قانون مجازات اسلامی
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648660
- ↑ ماده 100 قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611508
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955764