حقوق تجارت الکترونیک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر هر نوع [[معامله]] ای که در اینترنت یا به کمک اینترنت صورت گیرد.<ref name=":0" /> مهم ترن منبع حقوق تجارت الکترونیکی، قانون اساسی است. هرچند قانون اساسی اشاره ا به این نوع تجارت ندارد، اما اصول کلی اقتصادی که در قانون مذکور آمده، در زمینه تجارت الکترونیکی هم قابل اجرا هستند. پس از قانون اساسی، قوانین عادی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اند، بر سایر منابع الویت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667540|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> از ویژگی های مهم حقوق تجارت الکترونیک میتوان به بعد فرامرزی این حقوق اشاره کرد. <ref name=":1" /> | |||
== تعریف == | == تعریف == | ||
تعاریف ارائه شده از تجارت الکترونیکی عبارتند از: | تعاریف ارائه شده از [[تجارت الکترونیکی]] عبارتند از: | ||
# مطابق تعریف کمیسیون اروپای، تجارت الکترونیکی مبتنی بر پردازش و انتقال الکترونیک داده ها شامل متن، صدا و تصویر است. این تجارت فعالیت های گوناگون از قبیل مبادله الکترونیکی | # مطابق تعریف کمیسیون اروپای، تجارت الکترونیکی مبتنی بر پردازش و انتقال الکترونیک داده ها شامل متن، صدا و تصویر است. این تجارت فعالیت های گوناگون از قبیل مبادله الکترونیکی [[کالا]]<nowiki/>ها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، [[بارنامه]] الکترونیکی، طرح های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع مالی، خرید های دولتی، [[بازاریابی]] مستقیم و خدمات پس از فروش را شامل می شود. | ||
# تجارت الکترونیکی عبارت است از کار و کسب و فعالیت های هدفمند توام با داده های فنی که به مدد وسایل الکترونیکی انجام می شود. | # تجارت الکترونیکی عبارت است از کار و کسب و فعالیت های هدفمند توام با داده های فنی که به مدد وسایل الکترونیکی انجام می شود. | ||
# فروش کالا و خدمات با کامپیوتر و از طریق شبکه اینترنت. | # فروش کالا و خدمات با کامپیوتر و از طریق شبکه اینترنت. | ||
با توجه به تعاریف مزبور، هر نوع معامله ای که در اینترنت یا به کمک اینترنت صورت گیرد، تجارت الکترونیکی محسوب است. در این نوع تجارت، وصف داخلی، بین المللی، موضوعیت ندارد. زیرا موضوع مرز جغرافیایی و تقسیم تجارت با توجه به موقعیت طرفین منتفی است اما مسئله دادگاه صالح یا قانون حاکم کماکان در آن مطرح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667340|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref> | با توجه به تعاریف مزبور، هر نوع [[معامله]] ای که در اینترنت یا به کمک اینترنت صورت گیرد، تجارت الکترونیکی محسوب است. در این نوع تجارت، وصف داخلی، بین المللی، موضوعیت ندارد. زیرا موضوع مرز جغرافیایی و تقسیم تجارت با توجه به موقعیت طرفین منتفی است اما مسئله [[دادگاه صالح]] یا [[قانون]] حاکم کماکان در آن مطرح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667340|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref> | ||
حقوق تجارت الکترونیکی، در یک بیان ساده، مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر این نوع تجارت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667336|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | حقوق تجارت الکترونیکی، در یک بیان ساده، مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر این نوع تجارت است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667336|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
== معرفی رشته == | == معرفی رشته == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۷: | ||
دانشجویان این رشته طی 4 نیمسال تحصیلی و با گذراندن 28 واحد درسی و 4 واحد پایان نامه با اصول حقوقی حاکم بر تجارت الکترونیکی بطور کامل آشنا شده و توانایی می یابند که بعنوان مشاور ارشد در کلیه حوزه های مرتبط با تجارت الکترونیکی فعالیت و اثر بخشی داشته باشند. | دانشجویان این رشته طی 4 نیمسال تحصیلی و با گذراندن 28 واحد درسی و 4 واحد پایان نامه با اصول حقوقی حاکم بر تجارت الکترونیکی بطور کامل آشنا شده و توانایی می یابند که بعنوان مشاور ارشد در کلیه حوزه های مرتبط با تجارت الکترونیکی فعالیت و اثر بخشی داشته باشند. | ||
مسائل متنوع این حوزه از معاملات ، | مسائل متنوع این حوزه از [[معامله|معاملات]] ، [[اسناد]]، [[قرارداد]]<nowiki/>ها و [[امضای الکترونیکی|امضاهای الکترونیکی]] تا [[بانکداری]] دیجیتالی و [[داوری]] های الکترونیکی را در بر می گیرد. با توجه به ضرورت اتخاذ تدابیر امنیتی از سوی کاربران این حوزه، سازماندهی مباحث علمی به سمتی است که حتی مباحث امنیتی مرتبط نیز به دانشجویان آموزش داده می شود.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=معرفی رشته حقوق تجارت الکترونیکی|نشانی=http://law.hs.usc.ac.ir/news/583edb3703e89ee12f8b45e0/staticpage|وبگاه=law.hs.usc.ac.ir|تاریخ=2016-11-30|بازبینی=2024-02-04|کد زبان=en|نام خانوادگی=SaMa}}</ref> | ||
=== مدت دوره و ساير مشخصات === | === مدت دوره و ساير مشخصات === | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۹: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
=== در حقوق ایران === | === در حقوق ایران === | ||
در ایران فعالیت رسمی در زمینه حقوق الکترونیکی از سال 1380 آغاز شد. در این سال پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی توسط وزارت بازرگانی در 554 ماده تنظیم گردید، اما بررسی آن در سال 1382 توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمد. هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/12/29 بنا به پیشنهاد شماره 700/30891 مورخ 1380/8/15 دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل 138 قانون | در ایران فعالیت رسمی در زمینه حقوق الکترونیکی از سال 1380 آغاز شد. در این سال پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی توسط [[وزارت بازرگانی]] در 554 ماده تنظیم گردید، اما بررسی آن در سال 1382 توسط [[مجلس شورای اسلامی]] به عمل آمد. [[هیات وزیران]] در جلسه مورخ 1381/12/29 بنا به پیشنهاد شماره 700/30891 مورخ 1380/8/15 دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی|اصل 138]] [[قانون اساسی]]، سیاست تجارت الکترونیک ایران را در 16 ماده تصویب نمود. قانون تجارت الکترونیکی در 81 ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1382/10/17 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 1382/10/24 به تایید [[شورای نگهبان]] رسید و در تاریخ 1382/11/5 برای اجرا به وزارت بازرگانی توسط [[رئیس جمهور]] ابلاغ گردید. ذکر این نکته لازم است که در تهیه پیش نویس به نظر می رسد که [[قوه قضاییه]] هم به عنوان مرجعی است که در نهایت باید اختلافات و [[دعاوی]] حاصل شده در حقوق تجارت الکترونیکی را رسیدگی و مداخله کند. بنابراین جنبه های حقوقی تجارت الکترونیک باید بررسی می گردید، ولی فقط از ناحیه وزارت بازرگانی این پیش نویس تهیه شد. عده ای از نمایندگان به این نکته توجه داشته و بنابراین تهیه پیش نویس فقط از ناحیه وزارت بازرگانی را مورد انتقاد قرار دادند که در نهایت ایراد ایشان توسط هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی رد گردید. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی مجلس شورای اسلامی رد گردید. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی نیز در کتاب شماره 39 نسبت به ترجمه کتاب شماره 3500 اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص اعتبارات [[اسناد]] برای ارائه الکترونیک اسناد در سال 1382 اقدام نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667368|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=قنبری|چاپ=1}}</ref> | ||
== حقوق تجارت الکترونیک در منابع بین المللی == | == حقوق تجارت الکترونیک در منابع بین المللی == | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
=== شورای اروپا === | === شورای اروپا === | ||
* توصیه نامه سال 1981 | * [[توصیه نامه]] سال 1981 | ||
* کنوانسیون جرایم سایبری | * [[کنوانسیون جرایم سایبری]] | ||
=== آنسیترال === | === آنسیترال === | ||
* قانون نمونه تجارت الکترونیک | * [[قانون نمونه تجارت الکترونیک]] | ||
* قانون نمونه امضای الکترونیک | * [[قانون نمونه امضای الکترونیک]] | ||
=== رویه های تجارت الکترونیک === | === رویه های تجارت الکترونیک === | ||
==== رویه های صریح ==== | ==== رویه های صریح ==== | ||
مهم ترین سازمان غیر دولتی که به تدوین قواعد یکنواخت در زمینه مبادلات داده ها و معاملات | مهم ترین [[سازمان]] غیر دولتی که به تدوین قواعد یکنواخت در زمینه مبادلات داده ها و معاملات [[کالا]]<nowiki/>های غیرمادی همت گماشته [[اتاق بازرگانی بین المللی]] است که میان سایر تدابیر، رویه کلیدهای نامتقارن را برای بهبود امنیت معاملات توصیه می کند. | ||
==== رویه های ضمنی ==== | ==== رویه های ضمنی ==== | ||
عرف تجار بر روابط اشخاص حرفه ای در تجارت بین المللی حکومت می کند نه بر مصرف کنندگان. بنابراین ارجاع این عرف به روابط تاجر با تاجر است نه تاجر با مصرف کننده. در روابط بین تاجر با مصرف کننده معمولا از اصطلاح «قانون شبکه» یا قانون الکترونیکی استفاده می شود. | [[عرف]] [[تاجر|تجار]] بر روابط اشخاص حرفه ای در تجارت بین المللی حکومت می کند نه بر مصرف کنندگان. بنابراین ارجاع این عرف به روابط تاجر با تاجر است نه تاجر با مصرف کننده. در روابط بین تاجر با مصرف کننده معمولا از اصطلاح «قانون شبکه» یا قانون الکترونیکی استفاده می شود. | ||
این رویه های بین المللی که بر معاهدات و کنوانسیون های بین المللی، احکام داوری، قراردادهای نمونه، کدهای رفتاری، رویه ها و اصول کلی حقوقی استوار هستند فایده مندی خود را هنگام بروز دعاوی نشان می دهند. رویه های مورد اشاره به طور معمول از سوی حقوقدانان کشورهایی که درهایشان بر روی تجارت بین المللی باز است مورد احترام هستند و داوران بین المللی هم از آنها پیروی می کنند. | این رویه های بین المللی که بر [[معاهدات بین المللی|معاهدات]] و [[کنوانسیون]] های بین المللی، احکام داوری، قراردادهای نمونه، کدهای رفتاری، رویه ها و اصول کلی حقوقی استوار هستند فایده مندی خود را هنگام بروز دعاوی نشان می دهند. رویه های مورد اشاره به طور معمول از سوی [[حقوقدانان]] کشورهایی که درهایشان بر روی تجارت بین المللی باز است مورد احترام هستند و داوران بین المللی هم از آنها پیروی می کنند. | ||
==== کنوانسیون وین راجع به بیع بین المللی کالا<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667180|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> ==== | ==== کنوانسیون وین راجع به بیع بین المللی کالا<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667180|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> ==== | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
==== سایر قوانین مرتبط با تجارت الکترونیک ==== | ==== سایر قوانین مرتبط با تجارت الکترونیک ==== | ||
* قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات | * [[قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات]] | ||
* قوانین مرتبط با حقوق فکری | * قوانین مرتبط با [[حقوق مالکیت فکری|حقوق فکری]] | ||
* قانون جرایم رایانه ای | * [[قانون جرایم رایانه‌ای|قانون جرایم رایانه ای]] | ||
=== لوایح قانونی === | === لوایح قانونی === | ||
* لایحه تجارت | * [[لایحه]] تجارت | ||
* پیش نویس لایحه پیام های ناخواسته الکترونیکی (spams) | * [[پیش نویس لایحه]] پیام های ناخواسته الکترونیکی (spams) | ||
=== مقررات مصوب قوه مجریه === | === مقررات مصوب قوه مجریه === | ||
* تصویب نامه راجع به فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی هیات وزیران و اصلاحیه آن | * تصویب نامه راجع به فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] هیات وزیران و اصلاحیه آن | ||
* تصویب نامه هیات وزیران در خصوص برنامه جامعه توسعه تجارت الکترونیکی | * تصویب نامه هیات وزیران در خصوص برنامه جامعه توسعه تجارت الکترونیکی | ||
* آیین نامه اجرایی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667360|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | * [[آیین نامه اجرایی]] [[ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667360|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | ||
== جایگاه حقوق تجارت الکترونیکی در حقوق ایران == | == جایگاه حقوق تجارت الکترونیکی در حقوق ایران == | ||
حقوق تجارت الکترونیکی، همانگونه که از عنوان آن بر می آید، گرایشی از حقوق تجارت است و به طور خاص به حقوق حاکم بر آن دسته از اقسام تجارت می پردازد که با استفاده از ارتباطات الکترونیکی انجام می شوند. بنابراین، گرایش حقوق تجارت الکترونیکی به گروه اصلی حقوق خصوصی تعلق دارد. | حقوق تجارت الکترونیکی، همانگونه که از عنوان آن بر می آید، گرایشی از حقوق تجارت است و به طور خاص به [[علم حقوق|حقوق]] حاکم بر آن دسته از اقسام تجارت می پردازد که با استفاده از ارتباطات الکترونیکی انجام می شوند. بنابراین، گرایش حقوق تجارت الکترونیکی به گروه اصلی [[حقوق خصوصی]] تعلق دارد. | ||
با وجود این، اگر «حقوق فضای | با وجود این، اگر «حقوق [[فضای مجازی]]» به عنوان یک گروه یا گرایش اصلی در [[علم حقوق]] به حساب آید، تشخیص دقیق جایگاه حقوق تجارت الکترونیکی در آن مجموعه چندان ساده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667348|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
== اصالت حقوق تجارت الکترونیکی == | == اصالت حقوق تجارت الکترونیکی == | ||
بحث از اصالت حقوق تجارت الکترونیک، در واقع تلاش برای پاسخ مثبت به | بحث از اصالت حقوق تجارت الکترونیک، در واقع تلاش برای پاسخ مثبت به این پرسش است که «آیا حقوق تجارت الکترونیک وجود دارد؟» به عبارت دیگر، هر گاه حقوق تجارت الکترونیک به مجموعه ای از اصول و قواعد سنتی که در خصوص ارتباطات الکترونیک اجرا می شوند، تعریف شود، در آن صورت این ایده قابل دفاع خواهد بود که شاخه ای به نام حقوق تجارت الکترونیک وجود ندارد. چنان که برخی از حقوق دانان و [[قضات]] هم از این ایده دفاع کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد پنجم) (حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش های فکری)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667376|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
=== دیدگاه قائلین به استقلال تجارت الکترونیک === | === دیدگاه قائلین به استقلال تجارت الکترونیک === | ||
به نظر برخی، در بعضی از موارد، فضای مجازی یا تجارت الکترونیک قواعد کاملا متمایزی را ایجاب نموده است. به طوری که حقوق تجارت الکترونیک در حال تبدیل شدن به یک گرایش مستقل است و حتی در دانشکده های حقوق، واحد درسی به همین نام تعریف شده است. | به نظر برخی، در بعضی از موارد، فضای مجازی یا تجارت الکترونیک قواعد کاملا متمایزی را ایجاب نموده است. به طوری که حقوق تجارت الکترونیک در حال تبدیل شدن به یک گرایش مستقل است و حتی در دانشکده های حقوق، واحد درسی به همین نام تعریف شده است. | ||
مطالعه در برخی چالش هایی که فضای | مطالعه در برخی چالش هایی که فضای مجازی و تجارت الکترونیک موجب آن شده، نشان می دهد که معادلی برای آن ها در حقوق سنتی وجود ندارد و به همین دلیل، حقوق موجود، بدون توجه به مقتضیات جدید در پاسخگویی به آن ها ناتوان یا غیر دقیق است. جرایم رایانه ای، مسایل حقوقی مربوط به انواع کارت های پرداخت، [[جعل]] رایانه ای، دسترسی بدون [[مجوز]] به سامانه ها و شبکه های رایانه ای، بهره برداری بدون مجوز از برنامه های رایانه ای، [[حریم خصوصی]] در اینترنت و ارتباطات الکترونیک (با مسایلی همچون [[سرقت]] [[هویت]]، [[افشای اسرار|افشای]] اطلاعات خصوصی و ...) از جمله این مسایل هستند. | ||
علاوه بر موارد فوق، نام دامنه عنوان و ساختاری است که هیچ معادلی برای آن در حقوق | علاوه بر موارد فوق، نام دامنه عنوان و ساختاری است که هیچ معادلی برای آن در حقوق سنتی وجود ندارد. در مورد [[دادرسی]] یا [[داوری]] آنلاین، ده ها مزیت و در عین حال مباحثی که در پی دارد، مطرح می شود که به ندرت می توان از قواعد موجود برای تحلیل روابط در چنین فضاهایی استفاده کرد. به همین نحو، قواعد حل [[تعارض قوانین]] در تجارت الکترونیک بین المللی چندان پاسخگو نیستند و به همین دلیل نوعی انعطاف در برابر تحولات مورد نیاز است. ارزیابی ادله الکترونیک و تعیین ماهیت و ارزش اثباتی هر کدام نیز از جمله مسایلی هستند که حقوق هر [[کشور]] مجبور به تعیین موضع در خصوص آن ها می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد پنجم) (حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش های فکری)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667380|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
=== دیدگاه قائلین به عدم استقلال حقوق تجارت الکترونیک === | === دیدگاه قائلین به عدم استقلال حقوق تجارت الکترونیک === | ||
ضابطه مند کردن تجارت الکترونیکی مستلزم وضع اصول و قواعدی نیست که در حقوق سابقه ای نداشته باشد. بنابراین، جدید بودن فضا و متفاوت بودن شیوه های ارتباطی در فضای مجازی، اصولا باعث حکومت قواعد جدیدی بر تجارت الکترونیکی نمی شود و به همین دلیل، نمی توان ادعا کرد که با ظهور تجارت الکترونیکی و تلاش برای قاعده مند کردن آن، شاخه ای به علم حقوق افزوده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667528|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | |||
== ویژگی ها == | == ویژگی ها == | ||
ویژگی های تجارت الکترونیک، ابعاد روابط بین المللی، وجود طرف های تجارت از اتباع کشورها مختلف، انتقال و تحویل کالا و خدمات از کشوری به کشور دیگر، عناصر بین المللی حقوق تجارت الکترونیک را تشکیل می دهد. به همین خاطر قوانین و مقررات فراملی در این رابطه به صورت قانون نمونه به تصویب رسیده است. وجود عنصر خارجی، موجب بروز تعارض قوانین (قواعد ملی حل تعارض و قوانین ماهوی) می شود. تعارض قوانین مشکلات زیادی از نظر عدم پیش بینی قانون حاکم و در نتیجه عدم تجانس نظام های حقوقی و ایجاد معضلات برای تجار و بازرگانان می شود. | ویژگی های تجارت الکترونیک، ابعاد روابط بین المللی، وجود طرف های تجارت از [[اتباع]] کشورها مختلف، انتقال و تحویل کالا و خدمات از کشوری به کشور دیگر، عناصر بین المللی حقوق تجارت الکترونیک را تشکیل می دهد. به همین خاطر قوانین و مقررات فراملی در این رابطه به صورت قانون نمونه به تصویب رسیده است. وجود عنصر خارجی، موجب بروز تعارض قوانین (قواعد ملی حل تعارض و قوانین ماهوی) می شود. تعارض قوانین مشکلات زیادی از نظر عدم پیش بینی قانون حاکم و در نتیجه عدم تجانس نظام های حقوقی و ایجاد معضلات برای تجار و [[بازرگان|بازرگانان]] می شود. | ||
مثلا در یک قرارداد الکترونیک ممکن است به موجب قانون متبوع فروشنده صحیح اما به موجب قانون کشور خریدار که محل | مثلا در یک قرارداد الکترونیک ممکن است به موجب [[قانون]] متبوع فروشنده صحیح اما به موجب قانون کشور خریدار که محل وقوع قرارداد هم بوده باطل محسوب می شود. در نتیجه روابط تجاری دچار تزلزل و مشکلات حقوقی می شود. بنابران توجه دانشمندان حقوق و سازمان های بین المللی به سوی وحدت حقوق تجارت الکترونیک است. مضافا عنصر سرزمین که مبنای تعارض قوانین است در فضای سایبری و مجازی به طور مطلق قابل اعمال نیست. | ||
نکته دیگر ماهیت بی طرف حقوق تجارت است که بر خلاف حقوق خانواده از قواعد خاص اخلاقی کشور یا سرزمین خاصی متاثر نمی شود. به همین خاطر قوانین نمونه تجارت الکترونیک به تصویب رسیده است. البته قوانین نمونه جنبه ارشادی داشته و الزام آور نخواهد بود. تجار می توانند در ضمن قرارداد الکترونیک این قانون نمونه را انتخاب نمایند. هرچند که حقوق تجارت الکترونیک بالقوه زمینه وحدت جهانی دارد ولی به هر حال نظام حقوقی هر کشور مقررات متمایز و خاص دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667372|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | نکته دیگر ماهیت بی طرف حقوق تجارت است که بر خلاف [[حقوق خانواده]] از قواعد خاص اخلاقی کشور یا سرزمین خاصی متاثر نمی شود. به همین خاطر قوانین نمونه تجارت الکترونیک به تصویب رسیده است. البته قوانین نمونه جنبه ارشادی داشته و الزام آور نخواهد بود. تجار می توانند در ضمن قرارداد الکترونیک این قانون نمونه را انتخاب نمایند. هرچند که حقوق تجارت الکترونیک بالقوه زمینه وحدت جهانی دارد ولی به هر حال نظام حقوقی هر کشور مقررات متمایز و خاص دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667372|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== اهمیت == | == اهمیت == | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۱۰: | ||
# امروزه شرکت ها روش های نوینی اتخاذ کرده اند و از مزایای اینترنت در جهت تجارت استفاده می کنند. تقاضاها نیز با همین روش مطرح و از فناوری های تجارت و کاری، بهره مند می شوند. | # امروزه شرکت ها روش های نوینی اتخاذ کرده اند و از مزایای اینترنت در جهت تجارت استفاده می کنند. تقاضاها نیز با همین روش مطرح و از فناوری های تجارت و کاری، بهره مند می شوند. | ||
# تجارت الکترونیکی، بعدهای فرامرزی دارد. دیدار از سایت ها نشان می دهد استقبال در حد شگفت انگیز است، زیرا شبکه تجارت الکترونیکی در دسترس همه مردم جهان است. مشتریان می توانند از همه کشورها باشند. | # تجارت الکترونیکی، بعدهای فرامرزی دارد. دیدار از سایت ها نشان می دهد استقبال در حد شگفت انگیز است، زیرا شبکه تجارت الکترونیکی در دسترس همه مردم جهان است. مشتریان می توانند از همه کشورها باشند. | ||
# اینترنت و فناوری مبنای آن هر دو، هر روز شاهد تحولات نوین است. گاهی قوانین جدید نیز که در مقام، حل و انتظام | # اینترنت و فناوری مبنای آن هر دو، هر روز شاهد تحولات نوین است. گاهی قوانین جدید نیز که در مقام، حل و انتظام موقعیت های جدید، تصویب می شوند با توجه به تحول روزافزون فناوری ها، کارآرایی خود را از دست می دهند. | ||
# ما در حال گذار از جامعه سنتی به جامعه اطلاعاتی هستیم. پایه این جامعه، دانش و آگاهی است. در واقع، ما از جهانی که توجه آن معطوف به اشیاء و اتم ها بوده، به سوی جهانی که توجه آن معطوف به اطلاعات منتقل از طریق بیت هاست، سیر | # ما در حال گذار از جامعه سنتی به جامعه اطلاعاتی هستیم. پایه این جامعه، دانش و آگاهی است. در واقع، ما از جهانی که توجه آن معطوف به اشیاء و اتم ها بوده، به سوی جهانی که توجه آن معطوف به اطلاعات منتقل از طریق بیت هاست، سیر می کنیم. بنابراین لازم است نقش حقوقدانان در این پویش تقویت شود.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667352|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== ظرفیت دانشگاه ها == | == ظرفیت دانشگاه ها == | ||
نسخهٔ ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۰
مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر هر نوع معامله ای که در اینترنت یا به کمک اینترنت صورت گیرد.[۱] مهم ترن منبع حقوق تجارت الکترونیکی، قانون اساسی است. هرچند قانون اساسی اشاره ا به این نوع تجارت ندارد، اما اصول کلی اقتصادی که در قانون مذکور آمده، در زمینه تجارت الکترونیکی هم قابل اجرا هستند. پس از قانون اساسی، قوانین عادی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اند، بر سایر منابع الویت دارند.[۲] از ویژگی های مهم حقوق تجارت الکترونیک میتوان به بعد فرامرزی این حقوق اشاره کرد. [۳]
تعریف
تعاریف ارائه شده از تجارت الکترونیکی عبارتند از:
- مطابق تعریف کمیسیون اروپای، تجارت الکترونیکی مبتنی بر پردازش و انتقال الکترونیک داده ها شامل متن، صدا و تصویر است. این تجارت فعالیت های گوناگون از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرح های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع مالی، خرید های دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را شامل می شود.
- تجارت الکترونیکی عبارت است از کار و کسب و فعالیت های هدفمند توام با داده های فنی که به مدد وسایل الکترونیکی انجام می شود.
- فروش کالا و خدمات با کامپیوتر و از طریق شبکه اینترنت.
با توجه به تعاریف مزبور، هر نوع معامله ای که در اینترنت یا به کمک اینترنت صورت گیرد، تجارت الکترونیکی محسوب است. در این نوع تجارت، وصف داخلی، بین المللی، موضوعیت ندارد. زیرا موضوع مرز جغرافیایی و تقسیم تجارت با توجه به موقعیت طرفین منتفی است اما مسئله دادگاه صالح یا قانون حاکم کماکان در آن مطرح است.[۴]
حقوق تجارت الکترونیکی، در یک بیان ساده، مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر این نوع تجارت است.[۱]
معرفی رشته
رشته کارشناسی ارشد حقوق تجارت الکترونیکی برای اولین بار در کشور توسط گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ راه اندازی و اجرا گردیده است.
دانشجویان این رشته طی 4 نیمسال تحصیلی و با گذراندن 28 واحد درسی و 4 واحد پایان نامه با اصول حقوقی حاکم بر تجارت الکترونیکی بطور کامل آشنا شده و توانایی می یابند که بعنوان مشاور ارشد در کلیه حوزه های مرتبط با تجارت الکترونیکی فعالیت و اثر بخشی داشته باشند.
مسائل متنوع این حوزه از معاملات ، اسناد، قراردادها و امضاهای الکترونیکی تا بانکداری دیجیتالی و داوری های الکترونیکی را در بر می گیرد. با توجه به ضرورت اتخاذ تدابیر امنیتی از سوی کاربران این حوزه، سازماندهی مباحث علمی به سمتی است که حتی مباحث امنیتی مرتبط نیز به دانشجویان آموزش داده می شود.[۵]
مدت دوره و ساير مشخصات
طول دوره كارشناسی ارشد حقوق تجارت الکترونیکی دو سال مشتمل بر سه نيمسال آموزشی و یک نيمسال پژوهشی است و نظام آموزشی به صورت واحدی می باشد كه در آن 22 واحد به صورت درس های اصلی و 6 واحد اختياری در سه نيمسال و پايان نامه 4 واحد نيز در طول یک نيم سال بعد ارائه می شود.
درس های اين دوره جنبه نظری و پژوهشی داشته و ضرورت دارد به جنبه تجربی و كاربردی نيز توجه شود.
طول هر نيمسال تحصيلی 31 هفته آموزشی كامل است و هر واحد درسی نظری به مدت31 ساعت خواهد بود.
همچنين هر دانشجو موظف است دروسی را با مقدار 6 واحد درسی تحت عنوان دروس جبرانی بگذراند. نظر به رشد فزاینده مسایل حقوقی جامعه تجارت الکترونیکی ، فارغ التحصیلان این رشته در کلیه حوزه های فوق کسب مهارت و دانش افزایی نموده و به آسانی جذب بازار کار می گردند.[۶]
پیشینه
در حقوق ایران
در ایران فعالیت رسمی در زمینه حقوق الکترونیکی از سال 1380 آغاز شد. در این سال پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی توسط وزارت بازرگانی در 554 ماده تنظیم گردید، اما بررسی آن در سال 1382 توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمد. هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/12/29 بنا به پیشنهاد شماره 700/30891 مورخ 1380/8/15 دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل 138 قانون اساسی، سیاست تجارت الکترونیک ایران را در 16 ماده تصویب نمود. قانون تجارت الکترونیکی در 81 ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1382/10/17 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 1382/10/24 به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 1382/11/5 برای اجرا به وزارت بازرگانی توسط رئیس جمهور ابلاغ گردید. ذکر این نکته لازم است که در تهیه پیش نویس به نظر می رسد که قوه قضاییه هم به عنوان مرجعی است که در نهایت باید اختلافات و دعاوی حاصل شده در حقوق تجارت الکترونیکی را رسیدگی و مداخله کند. بنابراین جنبه های حقوقی تجارت الکترونیک باید بررسی می گردید، ولی فقط از ناحیه وزارت بازرگانی این پیش نویس تهیه شد. عده ای از نمایندگان به این نکته توجه داشته و بنابراین تهیه پیش نویس فقط از ناحیه وزارت بازرگانی را مورد انتقاد قرار دادند که در نهایت ایراد ایشان توسط هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی رد گردید. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی مجلس شورای اسلامی رد گردید. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی نیز در کتاب شماره 39 نسبت به ترجمه کتاب شماره 3500 اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص اعتبارات اسناد برای ارائه الکترونیک اسناد در سال 1382 اقدام نمود.[۷]
حقوق تجارت الکترونیک در منابع بین المللی
شورای اروپا
- توصیه نامه سال 1981
- کنوانسیون جرایم سایبری
آنسیترال
رویه های تجارت الکترونیک
رویه های صریح
مهم ترین سازمان غیر دولتی که به تدوین قواعد یکنواخت در زمینه مبادلات داده ها و معاملات کالاهای غیرمادی همت گماشته اتاق بازرگانی بین المللی است که میان سایر تدابیر، رویه کلیدهای نامتقارن را برای بهبود امنیت معاملات توصیه می کند.
رویه های ضمنی
عرف تجار بر روابط اشخاص حرفه ای در تجارت بین المللی حکومت می کند نه بر مصرف کنندگان. بنابراین ارجاع این عرف به روابط تاجر با تاجر است نه تاجر با مصرف کننده. در روابط بین تاجر با مصرف کننده معمولا از اصطلاح «قانون شبکه» یا قانون الکترونیکی استفاده می شود.
این رویه های بین المللی که بر معاهدات و کنوانسیون های بین المللی، احکام داوری، قراردادهای نمونه، کدهای رفتاری، رویه ها و اصول کلی حقوقی استوار هستند فایده مندی خود را هنگام بروز دعاوی نشان می دهند. رویه های مورد اشاره به طور معمول از سوی حقوقدانان کشورهایی که درهایشان بر روی تجارت بین المللی باز است مورد احترام هستند و داوران بین المللی هم از آنها پیروی می کنند.
کنوانسیون وین راجع به بیع بین المللی کالا[۸]
منابع حقوق تجارت الکترونیک در حقوق ایران
در حقوق ایران، قانون گذاری در زمینه تجارت الکترونیکی با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 آغاز شده است. این قانون به عنوان مهم ترین زیر ساخت حقوقی تجارت الکترونیکی تدوین مقررات قانونی دیگری را به دنبال داشته است:[۹]
قوانین
قانون تجارت الکترونیکی
سایر قوانین مرتبط با تجارت الکترونیک
- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
- قوانین مرتبط با حقوق فکری
- قانون جرایم رایانه ای
لوایح قانونی
- لایحه تجارت
- پیش نویس لایحه پیام های ناخواسته الکترونیکی (spams)
مقررات مصوب قوه مجریه
- تصویب نامه راجع به فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی هیات وزیران و اصلاحیه آن
- تصویب نامه هیات وزیران در خصوص برنامه جامعه توسعه تجارت الکترونیکی
- آیین نامه اجرایی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی[۱۰]
جایگاه حقوق تجارت الکترونیکی در حقوق ایران
حقوق تجارت الکترونیکی، همانگونه که از عنوان آن بر می آید، گرایشی از حقوق تجارت است و به طور خاص به حقوق حاکم بر آن دسته از اقسام تجارت می پردازد که با استفاده از ارتباطات الکترونیکی انجام می شوند. بنابراین، گرایش حقوق تجارت الکترونیکی به گروه اصلی حقوق خصوصی تعلق دارد.
با وجود این، اگر «حقوق فضای مجازی» به عنوان یک گروه یا گرایش اصلی در علم حقوق به حساب آید، تشخیص دقیق جایگاه حقوق تجارت الکترونیکی در آن مجموعه چندان ساده نخواهد بود.[۱۱]
اصالت حقوق تجارت الکترونیکی
بحث از اصالت حقوق تجارت الکترونیک، در واقع تلاش برای پاسخ مثبت به این پرسش است که «آیا حقوق تجارت الکترونیک وجود دارد؟» به عبارت دیگر، هر گاه حقوق تجارت الکترونیک به مجموعه ای از اصول و قواعد سنتی که در خصوص ارتباطات الکترونیک اجرا می شوند، تعریف شود، در آن صورت این ایده قابل دفاع خواهد بود که شاخه ای به نام حقوق تجارت الکترونیک وجود ندارد. چنان که برخی از حقوق دانان و قضات هم از این ایده دفاع کرده اند.[۱۲]
دیدگاه قائلین به استقلال تجارت الکترونیک
به نظر برخی، در بعضی از موارد، فضای مجازی یا تجارت الکترونیک قواعد کاملا متمایزی را ایجاب نموده است. به طوری که حقوق تجارت الکترونیک در حال تبدیل شدن به یک گرایش مستقل است و حتی در دانشکده های حقوق، واحد درسی به همین نام تعریف شده است.
مطالعه در برخی چالش هایی که فضای مجازی و تجارت الکترونیک موجب آن شده، نشان می دهد که معادلی برای آن ها در حقوق سنتی وجود ندارد و به همین دلیل، حقوق موجود، بدون توجه به مقتضیات جدید در پاسخگویی به آن ها ناتوان یا غیر دقیق است. جرایم رایانه ای، مسایل حقوقی مربوط به انواع کارت های پرداخت، جعل رایانه ای، دسترسی بدون مجوز به سامانه ها و شبکه های رایانه ای، بهره برداری بدون مجوز از برنامه های رایانه ای، حریم خصوصی در اینترنت و ارتباطات الکترونیک (با مسایلی همچون سرقت هویت، افشای اطلاعات خصوصی و ...) از جمله این مسایل هستند.
علاوه بر موارد فوق، نام دامنه عنوان و ساختاری است که هیچ معادلی برای آن در حقوق سنتی وجود ندارد. در مورد دادرسی یا داوری آنلاین، ده ها مزیت و در عین حال مباحثی که در پی دارد، مطرح می شود که به ندرت می توان از قواعد موجود برای تحلیل روابط در چنین فضاهایی استفاده کرد. به همین نحو، قواعد حل تعارض قوانین در تجارت الکترونیک بین المللی چندان پاسخگو نیستند و به همین دلیل نوعی انعطاف در برابر تحولات مورد نیاز است. ارزیابی ادله الکترونیک و تعیین ماهیت و ارزش اثباتی هر کدام نیز از جمله مسایلی هستند که حقوق هر کشور مجبور به تعیین موضع در خصوص آن ها می باشد.[۱۳]
دیدگاه قائلین به عدم استقلال حقوق تجارت الکترونیک
ضابطه مند کردن تجارت الکترونیکی مستلزم وضع اصول و قواعدی نیست که در حقوق سابقه ای نداشته باشد. بنابراین، جدید بودن فضا و متفاوت بودن شیوه های ارتباطی در فضای مجازی، اصولا باعث حکومت قواعد جدیدی بر تجارت الکترونیکی نمی شود و به همین دلیل، نمی توان ادعا کرد که با ظهور تجارت الکترونیکی و تلاش برای قاعده مند کردن آن، شاخه ای به علم حقوق افزوده شده است.[۱۴]
ویژگی ها
ویژگی های تجارت الکترونیک، ابعاد روابط بین المللی، وجود طرف های تجارت از اتباع کشورها مختلف، انتقال و تحویل کالا و خدمات از کشوری به کشور دیگر، عناصر بین المللی حقوق تجارت الکترونیک را تشکیل می دهد. به همین خاطر قوانین و مقررات فراملی در این رابطه به صورت قانون نمونه به تصویب رسیده است. وجود عنصر خارجی، موجب بروز تعارض قوانین (قواعد ملی حل تعارض و قوانین ماهوی) می شود. تعارض قوانین مشکلات زیادی از نظر عدم پیش بینی قانون حاکم و در نتیجه عدم تجانس نظام های حقوقی و ایجاد معضلات برای تجار و بازرگانان می شود.
مثلا در یک قرارداد الکترونیک ممکن است به موجب قانون متبوع فروشنده صحیح اما به موجب قانون کشور خریدار که محل وقوع قرارداد هم بوده باطل محسوب می شود. در نتیجه روابط تجاری دچار تزلزل و مشکلات حقوقی می شود. بنابران توجه دانشمندان حقوق و سازمان های بین المللی به سوی وحدت حقوق تجارت الکترونیک است. مضافا عنصر سرزمین که مبنای تعارض قوانین است در فضای سایبری و مجازی به طور مطلق قابل اعمال نیست.
نکته دیگر ماهیت بی طرف حقوق تجارت است که بر خلاف حقوق خانواده از قواعد خاص اخلاقی کشور یا سرزمین خاصی متاثر نمی شود. به همین خاطر قوانین نمونه تجارت الکترونیک به تصویب رسیده است. البته قوانین نمونه جنبه ارشادی داشته و الزام آور نخواهد بود. تجار می توانند در ضمن قرارداد الکترونیک این قانون نمونه را انتخاب نمایند. هرچند که حقوق تجارت الکترونیک بالقوه زمینه وحدت جهانی دارد ولی به هر حال نظام حقوقی هر کشور مقررات متمایز و خاص دارد. [۱۵]
اهمیت
- امروزه شرکت ها روش های نوینی اتخاذ کرده اند و از مزایای اینترنت در جهت تجارت استفاده می کنند. تقاضاها نیز با همین روش مطرح و از فناوری های تجارت و کاری، بهره مند می شوند.
- تجارت الکترونیکی، بعدهای فرامرزی دارد. دیدار از سایت ها نشان می دهد استقبال در حد شگفت انگیز است، زیرا شبکه تجارت الکترونیکی در دسترس همه مردم جهان است. مشتریان می توانند از همه کشورها باشند.
- اینترنت و فناوری مبنای آن هر دو، هر روز شاهد تحولات نوین است. گاهی قوانین جدید نیز که در مقام، حل و انتظام موقعیت های جدید، تصویب می شوند با توجه به تحول روزافزون فناوری ها، کارآرایی خود را از دست می دهند.
- ما در حال گذار از جامعه سنتی به جامعه اطلاعاتی هستیم. پایه این جامعه، دانش و آگاهی است. در واقع، ما از جهانی که توجه آن معطوف به اشیاء و اتم ها بوده، به سوی جهانی که توجه آن معطوف به اطلاعات منتقل از طریق بیت هاست، سیر می کنیم. بنابراین لازم است نقش حقوقدانان در این پویش تقویت شود.[۳]
ظرفیت دانشگاه ها
دانشگاه های دارای این رشته، بر اساس دفترچه راهنمای کنکور ارشد 1402 به شرح زیر است:
مقطع کارشناسی ارشد
| کارشناسی ارشد[۱۶] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | دانشگاه | گرایش | ظرفیت | دوره تحصیلی | |
| 1 | دانشگاه غیرانتفاعی علم وفرهنگ تهران | حقوق تجارت الکترونیکی | 20 | غیر انتفاعی | |
مقطع دکتری
بر اساس دفترچه راهنمای انتخاب رشته 1402، این رشته در مقطع دکتری ارائه نشده است.[۱۷]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667336
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667540
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667352
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667340
- ↑ SaMa (2016-11-30). "معرفی رشته حقوق تجارت الکترونیکی". law.hs.usc.ac.ir (به انگلیسی). Retrieved 2024-02-04.
- ↑ SaMa (2016-11-30). "معرفی رشته حقوق تجارت الکترونیکی". law.hs.usc.ac.ir (به انگلیسی). Retrieved 2024-02-04.
- ↑ علیرضا قنبری. حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667368
- ↑ ستار (ترجمه) زرکلام. حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667180
- ↑ ستار (ترجمه) زرکلام. حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667172
- ↑ ستار (ترجمه) زرکلام. حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667360
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667348
- ↑ مهراب داراب پور. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد پنجم) (حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش های فکری). چاپ 1. گنج دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667376
- ↑ مهراب داراب پور. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد پنجم) (حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش های فکری). چاپ 1. گنج دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667380
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667528
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667372
- ↑ راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوستهhttps://www8.sanjesh.org/download/1402/arshad/NOTECSArshad1402_V1.pdf،سازمان سنجش آموزش کشور
- ↑ https://www.sanjesh.org/_sanjesh/Documents/PhdNoteCs1402_20230417_191823.pdf، سازمان سنجش آموزش کشور