رای تصحیحی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


تبصره ۲ - هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام [[نقض رأی|نقض]] شود، رأی تصحیحی نیز بی‌اعتبار می‌شود.»
تبصره ۲ - هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام [[نقض رأی|نقض]] شود، رأی تصحیحی نیز بی‌اعتبار می‌شود.»
به نظر می‌رسد مقنن در وضع این قانون به جای عبارت «رأی اصلاحی» از عبارت «رأی تصحیحی» استفاده کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707108|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
==در رویه‌ قضایی==
==در رویه‌ قضایی==
[[دادنامه]] شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۶: دادرس [[دادگاه عمومی]] که در تطبیق ماده استنادی در رای صادره با [[جرم|بزه]] ارتکابی متهم، در خصوص [[احراق|حرق]] [[عمد]]<nowiki/>ی [[وسیله نقلیه]] اشتباهاً به ۱۲۶ قانون تعزیرات ([[ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۶ قانون. م.ا. ت]]) استناد نموده (اگر چه ماده استنادی در [[دادگاه تجدیدنظر]] تصحیح گردیده‌است) و در لایحه دفاعیه نیز اشتباه مذکور را ناشی از تراکم امور و عدم ممارست و تجارب عملی دانسته تخلفش مسلم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279868|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
[[دادنامه]] شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۶: دادرس [[دادگاه عمومی]] که در تطبیق ماده استنادی در رای صادره با [[جرم|بزه]] ارتکابی متهم، در خصوص [[احراق|حرق]] [[عمد]]<nowiki/>ی [[وسیله نقلیه]] اشتباهاً به ۱۲۶ قانون تعزیرات ([[ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۶ قانون. م.ا. ت]]) استناد نموده (اگر چه ماده استنادی در [[دادگاه تجدیدنظر]] تصحیح گردیده‌است) و در لایحه دفاعیه نیز اشتباه مذکور را ناشی از تراکم امور و عدم ممارست و تجارب عملی دانسته تخلفش مسلم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279868|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۵۸

مطابق ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه ای رخ دهد یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رأی قطعی باشد یا به علت عدم تجدیدنظر خواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظر خواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذی‌نفع یا دادستان، رأی تصحیحی صادر می‌کند. رأی تصحیحی نیز ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هر یک از آراء، جداگانه ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست، در صورت قطعیت اجراء می‌شود.

تبصره ۱ - در مواردی که اصل رأی دادگاه قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام می‌باشد.

تبصره ۲ - هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود، رأی تصحیحی نیز بی‌اعتبار می‌شود.»

به نظر می‌رسد مقنن در وضع این قانون به جای عبارت «رأی اصلاحی» از عبارت «رأی تصحیحی» استفاده کرده‌است.[۱]

در رویه‌ قضایی

دادنامه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۶: دادرس دادگاه عمومی که در تطبیق ماده استنادی در رای صادره با بزه ارتکابی متهم، در خصوص حرق عمدی وسیله نقلیه اشتباهاً به ۱۲۶ قانون تعزیرات (ماده ۶۷۶ قانون. م.ا. ت) استناد نموده (اگر چه ماده استنادی در دادگاه تجدیدنظر تصحیح گردیده‌است) و در لایحه دفاعیه نیز اشتباه مذکور را ناشی از تراکم امور و عدم ممارست و تجارب عملی دانسته تخلفش مسلم است.[۲]

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707108
  2. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279868