رای دادگاه درباره تأثیر قرارداد در مسئول پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۱۵): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۱۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=منصوری{{سخ}}شیخ الاسلامی{{سخ}}جعفری شهنی|موضوع=تأثیر قرارداد در مسئول پردا...» ایجاد کرد)
 
(افزودن لینک درون ویکی)
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۱۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=منصوری{{سخ}}شیخ الاسلامی{{سخ}}جعفری شهنی|موضوع=تأثیر قرارداد در مسئول پرداخت دیه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر قرارداد در مسئول پرداخت دیه''': چنانچه در قرارداد پیمانکاری شرط شده باشد مسئولیت حوادث واقع شده برعهده پیمانکار باشد، درصورت بروز حادثه منتهی به فوت، پیمانکار مسئول پرداخت دیه است.  
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۱۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=منصوری{{سخ}}شیخ الاسلامی{{سخ}}جعفری شهنی|موضوع=تأثیر قرارداد در مسئول پرداخت دیه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر قرارداد در مسئول پرداخت دیه''': چنانچه در [[عقد|قرارداد]] [[پیمانکاری]] [[شرط]] شده باشد [[مسئولیت]] حوادث واقع شده برعهده پیمانکار باشد، درصورت بروز حادثه منتهی به [[فوت]]، پیمانکار مسئول پرداخت [[دیه]] است.  


== رأی دادگاه بدوی ==
== رأی دادگاه بدوی ==


در خصوص اتهام آقایان ن.ل. و م.ز. و ع.ح. دایر بر عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی منجر به قتل غیر عمدی مرحوم ف.ق. مطابق کیفرخواست مورخ ۴/۸/۹۰ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ تهران به شرح منعکس در پرونده دادگاه پس از بررسی موضوع و ملاحظه اقدامات و تحقیقات به عمل آمده با توجه به گزارش مورخ ۱/۴/۸۹ مرجع انتظامی که غرق شدن مرحوم را در استخر پارک پ. گزارش و صورت جلسه نموده است و گزارش پزشک قانونی نیز علت فوت را غرق شدگی اعلام نموده و با توجه به شکایت ورثه مرحوم و پی گیری های بعدی ایشان و با عنایت به نظریه و گزارش کارشناس و نیز نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و اعلام مسئولیت هریک از متهمین در وقوع حادثه و اینکه از سوی ایشان دفاع موجه و مدللی در دفع اتهام و دفع مسئولیت از خود به عمل نیامده است فلذا بزهکاری شان در این مرحله بر دادگاه محرز بوده به استناد مواد ۲۹۵، ۳۰۲، ۳۱۶ و ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به پانزده صدم دیه کامل وردیف دوم را به سی و پنج صدم دیه کامل و ردیف سوم را به پنجاه صدم دیه کامل در حق وراث مرحوم ف.ق. محکوم می نماید دادگاه همچنین از حیث جنبه عمومی ردیف اول را با رعایت بند پنج از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی از حیث وضعیت و سوابق وی که استحقاق در مجازات را دارند به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت و متهمین ردیف دوم و سوم را هریک به یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید رأی صادره در خصوص ردیف اول حضوری و در خصوص ردیف دوم و سوم غیابی می باشد رأی غیابی ظرف ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران است.  
در خصوص [[اتهام]] آقایان ن.ل. و م.ز. و ع.ح. دایر بر عدم رعایت مقررات و [[نظامات دولتی]] منجر به [[قتل]] [[غیر عمدی]] مرحوم ف.ق. مطابق [[کیفرخواست]] مورخ ۴/۸/۹۰ [[دادسرای عمومی و انقلاب]] ناحیه ۷ تهران به شرح منعکس در پرونده [[دادگاه]] پس از بررسی موضوع و ملاحظه اقدامات و [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]] به عمل آمده با توجه به گزارش مورخ ۱/۴/۸۹ مرجع انتظامی که غرق شدن مرحوم را در استخر پارک پ. گزارش و صورت جلسه نموده است و گزارش [[پزشکی قانونی|پزشک قانونی]] نیز علت فوت را غرق شدگی اعلام نموده و با توجه به [[شکایت]] [[وارث|ورثه]] مرحوم و پی گیری های بعدی ایشان و با عنایت به نظریه و گزارش [[کارشناس]] و نیز نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و اعلام مسئولیت هریک از متهمین در وقوع حادثه و اینکه از سوی ایشان دفاع موجه و مدللی در دفع اتهام و دفع مسئولیت از خود به عمل نیامده است فلذا بزهکاری شان در این مرحله بر دادگاه محرز بوده به استناد مواد [[ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی|۲۹۵]]، [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی|۳۰۲]]، [[ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی|۳۱۶]] و [[ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۱۶ قانون مجازات اسلامی]] متهم ردیف اول را به پانزده صدم [[دیه کامل]] وردیف دوم را به سی و پنج صدم دیه کامل و ردیف سوم را به پنجاه صدم دیه کامل در حق وراث مرحوم ف.ق. محکوم می نماید دادگاه همچنین از حیث [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] ردیف اول را با رعایت بند پنج از [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی]] از حیث وضعیت و سوابق وی که استحقاق در مجازات را دارند به پرداخت یک میلیون ریال [[جزای نقدی بدل از حبس]] در حق دولت و متهمین ردیف دوم و سوم را هریک به یک سال [[حبس]] [[تعزیر|تعزیری]] محکوم می نماید رأی صادره در خصوص ردیف اول حضوری و در خصوص ردیف دوم و سوم [[رأی غیابی|غیابی]] می باشد رأی غیابی ظرف ده روز قابل [[واخواهی]] در همین دادگاه و سپس مدت ۲۰ روز قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر مرکز استان]] تهران است.  


دادرس شعبه ۱۰۳۸ دادگاه عمومی جزایی تهران شیخ الاسلامی  
[[دادرس]] [[شعبه]] ۱۰۳۸ [[دادگاه عمومی جزایی]] تهران شیخ الاسلامی  


= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.ل. شهردار وقت ناحیه ... تهران نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۰۰۷۲۴-۹۱ مورخ ۹/۷/۹۱در پرونده کلاسه ۳۸۶-۸۹ صادره از شعبه ۱۰۳۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ن.ل. به اتهام مشارکت در ارتکاب یک فقره قتل غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی (ایمنی و حفاظتی) منجر به غرق شدگی مرحوم ف.ق. ۲۰ ساله که با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت پانزده درصد از دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم و از جنبه عمومی جرم به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به لایحه تجدیدنظرخواه و مستندات ابرازی وی که مفادا دلالت دارد پارک پ و دریاچه محل وقوع حادثه به موجب قرارداد شماره ۲۰۰۸۵/۵۱۵ مورخ ۳۰/۲/۸۹ به شرکت ن.ب. و شرکت ب.ک. واگذار گردیده و به موجب بندهای شماره ۶ صورت جلسه تعیین تکلیف قرارداد مزبور به شماره ۴۴۶۵۷/۵۱۵ مورخ ۱۷/۶/۸۸ و تبصره آن و همچنین بند ۷ قرارداد مذکور و اصلاحیه قرارداد به شماره ۲۶۳۹۷ مورخ ۱۶/۳/۸۶ شرکت های طرف قرارداد متعهد گردیده اند که کلیه اقدامات حفاظتی و ایمنی را در پارک مذکور معمول دارند ضمن اینکه طبق تبصره بند ۹ ماده ۸ قرارداد مسئولیت بروز هر گونه حادثه ای که منجر به نقص عضو و جراحت و یا فوت می گردد تماما از هر حیث به عهده پیمانکار می باشد و مستندات ابرازی صفحات ۴۲، ۴۴ و ۴۵ دلالت بر این موضوع دارد لهذا دادگاه با توجه به مراتب بزه انتسابی را نسبت به متهم تجدیدنظرخواه محرز تشخیص نداده و در نتیجه این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده تشخیص نداده و به استناد بند یک قسمت ب ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده ۱۷۷ این قانون، ضمن نقض این قسمت از دادنامه، حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی به علت فقد رکن مادی بزه نسبت به مشارالیه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.  
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.ل. شهردار وقت ناحیه ... تهران نسبت به قسمتی از [[دادنامه]] شماره ۰۰۷۲۴-۹۱ مورخ ۹/۷/۹۱در پرونده کلاسه ۳۸۶-۸۹ صادره از شعبه ۱۰۳۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ن.ل. به اتهام مشارکت در ارتکاب یک فقره قتل غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی (ایمنی و حفاظتی) منجر به غرق شدگی مرحوم ف.ق. ۲۰ ساله که با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از حیث [[جنبه خصوصی جرم]] به پرداخت پانزده درصد از دیه کامل مرد مسلمان در حق [[اولیاء دم]] و از جنبه عمومی جرم به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به لایحه تجدیدنظرخواه و مستندات ابرازی وی که مفادا دلالت دارد پارک پ و دریاچه محل وقوع حادثه به موجب قرارداد شماره ۲۰۰۸۵/۵۱۵ مورخ ۳۰/۲/۸۹ به [[شرکت]] ن.ب. و شرکت ب.ک. واگذار گردیده و به موجب بندهای شماره ۶ صورت جلسه تعیین تکلیف قرارداد مزبور به شماره ۴۴۶۵۷/۵۱۵ مورخ ۱۷/۶/۸۸ و تبصره آن و همچنین بند ۷ قرارداد مذکور و اصلاحیه قرارداد به شماره ۲۶۳۹۷ مورخ ۱۶/۳/۸۶ شرکت های طرف قرارداد [[متعهد]] گردیده اند که کلیه اقدامات حفاظتی و ایمنی را در پارک مذکور معمول دارند ضمن اینکه طبق تبصره بند ۹ ماده ۸ قرارداد مسئولیت بروز هر گونه حادثه ای که منجر به [[نقص عضو]] و [[جراحت]] و یا فوت می گردد تماما از هر حیث به عهده پیمانکار می باشد و مستندات ابرازی صفحات ۴۲، ۴۴ و ۴۵ دلالت بر این موضوع دارد لهذا دادگاه با توجه به مراتب بزه انتسابی را نسبت به متهم تجدیدنظرخواه محرز تشخیص نداده و در نتیجه این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده تشخیص نداده و به استناد بند یک قسمت ب [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] و بند الف [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۷ این قانون]]، ضمن نقض این قسمت از دادنامه، حکم بر [[برائت]] تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی به علت فقد [[رکن مادی]] بزه نسبت به مشارالیه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.  


رئیس شعبه۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه
رئیس شعبه۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران [[مستشار]] دادگاه


منصوری جعفری شهنی  
منصوری جعفری شهنی  
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]
* [[ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]


[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۷

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۱۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۱/۱۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتأثیر قرارداد در مسئول پرداخت دیه
قاضیمنصوری
شیخ الاسلامی
جعفری شهنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر قرارداد در مسئول پرداخت دیه: چنانچه در قرارداد پیمانکاری شرط شده باشد مسئولیت حوادث واقع شده برعهده پیمانکار باشد، درصورت بروز حادثه منتهی به فوت، پیمانکار مسئول پرداخت دیه است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ن.ل. و م.ز. و ع.ح. دایر بر عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی منجر به قتل غیر عمدی مرحوم ف.ق. مطابق کیفرخواست مورخ ۴/۸/۹۰ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ تهران به شرح منعکس در پرونده دادگاه پس از بررسی موضوع و ملاحظه اقدامات و تحقیقات به عمل آمده با توجه به گزارش مورخ ۱/۴/۸۹ مرجع انتظامی که غرق شدن مرحوم را در استخر پارک پ. گزارش و صورت جلسه نموده است و گزارش پزشک قانونی نیز علت فوت را غرق شدگی اعلام نموده و با توجه به شکایت ورثه مرحوم و پی گیری های بعدی ایشان و با عنایت به نظریه و گزارش کارشناس و نیز نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و اعلام مسئولیت هریک از متهمین در وقوع حادثه و اینکه از سوی ایشان دفاع موجه و مدللی در دفع اتهام و دفع مسئولیت از خود به عمل نیامده است فلذا بزهکاری شان در این مرحله بر دادگاه محرز بوده به استناد مواد ۲۹۵، ۳۰۲، ۳۱۶ و ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به پانزده صدم دیه کامل وردیف دوم را به سی و پنج صدم دیه کامل و ردیف سوم را به پنجاه صدم دیه کامل در حق وراث مرحوم ف.ق. محکوم می نماید دادگاه همچنین از حیث جنبه عمومی ردیف اول را با رعایت بند پنج از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی از حیث وضعیت و سوابق وی که استحقاق در مجازات را دارند به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت و متهمین ردیف دوم و سوم را هریک به یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید رأی صادره در خصوص ردیف اول حضوری و در خصوص ردیف دوم و سوم غیابی می باشد رأی غیابی ظرف ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۰۳۸ دادگاه عمومی جزایی تهران شیخ الاسلامی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.ل. شهردار وقت ناحیه ... تهران نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۰۰۷۲۴-۹۱ مورخ ۹/۷/۹۱در پرونده کلاسه ۳۸۶-۸۹ صادره از شعبه ۱۰۳۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ن.ل. به اتهام مشارکت در ارتکاب یک فقره قتل غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی (ایمنی و حفاظتی) منجر به غرق شدگی مرحوم ف.ق. ۲۰ ساله که با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت پانزده درصد از دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم و از جنبه عمومی جرم به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به لایحه تجدیدنظرخواه و مستندات ابرازی وی که مفادا دلالت دارد پارک پ و دریاچه محل وقوع حادثه به موجب قرارداد شماره ۲۰۰۸۵/۵۱۵ مورخ ۳۰/۲/۸۹ به شرکت ن.ب. و شرکت ب.ک. واگذار گردیده و به موجب بندهای شماره ۶ صورت جلسه تعیین تکلیف قرارداد مزبور به شماره ۴۴۶۵۷/۵۱۵ مورخ ۱۷/۶/۸۸ و تبصره آن و همچنین بند ۷ قرارداد مذکور و اصلاحیه قرارداد به شماره ۲۶۳۹۷ مورخ ۱۶/۳/۸۶ شرکت های طرف قرارداد متعهد گردیده اند که کلیه اقدامات حفاظتی و ایمنی را در پارک مذکور معمول دارند ضمن اینکه طبق تبصره بند ۹ ماده ۸ قرارداد مسئولیت بروز هر گونه حادثه ای که منجر به نقص عضو و جراحت و یا فوت می گردد تماما از هر حیث به عهده پیمانکار می باشد و مستندات ابرازی صفحات ۴۲، ۴۴ و ۴۵ دلالت بر این موضوع دارد لهذا دادگاه با توجه به مراتب بزه انتسابی را نسبت به متهم تجدیدنظرخواه محرز تشخیص نداده و در نتیجه این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده تشخیص نداده و به استناد بند یک قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده ۱۷۷ این قانون، ضمن نقض این قسمت از دادنامه، حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی به علت فقد رکن مادی بزه نسبت به مشارالیه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

منصوری جعفری شهنی

مواد مرتبط