سبب اقوی از مباشر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
جز (removed Category:سبب using HotCat)
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
مقصود آن است که اگر دو نفر منجر به اتلاف شوند در حالی که یکی از این دو مباشر و دیگری سبب باشد، در پاره ای از موارد که تاثیر رفتار سبب از مباشر قوی تر است باید او را مسئول دانست. در این خصوص حقوقدانان به حالاتی نظیر اکراه مباشر از سوی سبب و غرور مباشر از سوی سبب اشاره کرده اند.332208
مقصود از '''سبب اقوی از مباشر'''، آن است که اگر دو نفر منجر به [[اتلاف]] شوند در حالی که یکی از این دو [[مباشرت|مباشر]] و دیگری [[تسبیب|سبب]] باشد، در پاره ای از موارد که تاثیر رفتار سبب از مباشر، قوی تر است باید او را مسئول دانست، در این خصوص حقوقدانان به حالاتی نظیر [[اکراه]] مباشر از سوی سبب و [[غرور]] مباشر از سوی سبب اشاره کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


[[رده:رفرنس]]
== در فقه ==
فقها معتقدند که اقوی بودن سبب از مباشر را باید از طریق مراجعه به [[عرف]] تشخیص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:تسبیب]]
[[رده:مباشرت]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۴۲

مقصود از سبب اقوی از مباشر، آن است که اگر دو نفر منجر به اتلاف شوند در حالی که یکی از این دو مباشر و دیگری سبب باشد، در پاره ای از موارد که تاثیر رفتار سبب از مباشر، قوی تر است باید او را مسئول دانست، در این خصوص حقوقدانان به حالاتی نظیر اکراه مباشر از سوی سبب و غرور مباشر از سوی سبب اشاره کرده اند.[۱]

در فقه

فقها معتقدند که اقوی بودن سبب از مباشر را باید از طریق مراجعه به عرف تشخیص داد.[۲]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332208
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353568