سند عادی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به نوشته تنظیمی و امضاء شده توسط طرفین امضاء کننده، بدون اینکه مقامی صلاحیتدار در تنظیم آن دخالت داشته باشد، '''سند عادی''' گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651288|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== تفاوت سند رسمی و عادی == | |||
* یکی از تفاوت های اساسی میان اسناد رسمی و [[سند عادی|عادی]] قدرت اجرایی آن می باشد. چراکه بر اساس [[ماده 92 قانون ثبت]]، اسناد رسمی بدون نیاز به [[حکم]] قضایی قابلیت اجرا دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313984|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref>، اما در اسناد عادی چنین نیست، مگر در موارد استثناء که [[چک]] یکی از این موارد استثناء می باشد چرا که [[سند عادی]] در حکم [[سند لازم الاجرا|اسناد لازم الاجرا]] می باشد. [[دارنده چک]] می تواند طبق [[قانون|قوانین]] و [[آیین نامه]] های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | |||
* مطابق [[نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان]]، در صورتی که [[سند انتقال|سند]] [[پیش فروش ساختمان]] به طور [[سند عادی|عادی]] تنظیم شده باشد، هرچند بر اساس [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] قراردادی معتبر و [[لازم الاجرا]] است، اما مشمول امتیازات خاص [[قانون پیش فروش ساختمان]] و تسهیلات [[ماده ۵ قانون پیش فروش ساختمان|ماده ۵ این قانون]] نگردیده و همچنین برای اشخاصی که بدون تنظیم [[سند رسمی]] اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، [[مجازات]] تعیین شده است.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان]]</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/84 مورخ 1402/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصیت هایی که مطابق قانون امور حسبی تنظیم نشده است]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1033 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت صادر کننده و ضامن سفته واخواست نشده]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1063 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارات وارده به ملکی که دارای سند عادی است]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده 100 قانون شهرداری نسبت به ساختمانهای فاقد پروانه ساختمانی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول]] | |||
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد|نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۵: | خط ۲۱: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق ثبت]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۱
به نوشته تنظیمی و امضاء شده توسط طرفین امضاء کننده، بدون اینکه مقامی صلاحیتدار در تنظیم آن دخالت داشته باشد، سند عادی گفته می شود.[۱]
تفاوت سند رسمی و عادی
- یکی از تفاوت های اساسی میان اسناد رسمی و عادی قدرت اجرایی آن می باشد. چراکه بر اساس ماده 92 قانون ثبت، اسناد رسمی بدون نیاز به حکم قضایی قابلیت اجرا دارد[۲]، اما در اسناد عادی چنین نیست، مگر در موارد استثناء که چک یکی از این موارد استثناء می باشد چرا که سند عادی در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد. دارنده چک می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را وصول نماید.[۳]
در رویه قضایی
- مطابق نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان، در صورتی که سند پیش فروش ساختمان به طور عادی تنظیم شده باشد، هرچند بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادی معتبر و لازم الاجرا است، اما مشمول امتیازات خاص قانون پیش فروش ساختمان و تسهیلات ماده ۵ این قانون نگردیده و همچنین برای اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، مجازات تعیین شده است.[۴]
- نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی
- نظریه شماره 7/1402/84 مورخ 1402/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصیت هایی که مطابق قانون امور حسبی تنظیم نشده است
- نظریه شماره 7/1401/1033 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت صادر کننده و ضامن سفته واخواست نشده
- نظریه شماره 7/1401/1063 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارات وارده به ملکی که دارای سند عادی است
- نظریه شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده 100 قانون شهرداری نسبت به ساختمانهای فاقد پروانه ساختمانی
- نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
- نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول
- نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651288
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2313984
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3485736
- ↑ نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان