شخص حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۲: خط ۱۲:
مطابق [[ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): «اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی [[اقرار]] محسوب نمی‌شود و اتیان [[سوگند]] نیز متوجه او نیست.»
مطابق [[ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): «اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی [[اقرار]] محسوب نمی‌شود و اتیان [[سوگند]] نیز متوجه او نیست.»


=== مبنای حکم ===
==== مبنای حکم ====
با توجه به اینکه شخصیت حقوقی نماینده، متمایز و مستقل از شخص حقوقی است، اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی، اقرار محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278172|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
با توجه به اینکه شخصیت حقوقی نماینده، متمایز و مستقل از شخص حقوقی است، اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی، اقرار محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278172|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>



نسخهٔ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۱۳

شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.[۱] اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود. مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.[۲]

اقامتگاه

اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.[۳]

نماینده شخص حقوقی

منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی، شخصی است که مطابق اساسنامه شخص حقوقی یا سایر اسناد قانونی تأسیس آن، نمایندگی شخص حقوقی را در برابر اشخاص ثالث بر عهده دارد، اگر شخص حقوقی بخواهد فرد دیگری (که لزوماً باید وکیل دادگستری باشد) را به مرجع قضایی معرفی کند، این فرد نماینده قراردادی شخص حقوقی محسوب خواهد شد. لازم به ذکر است مانعی در جهت حضور هر دو شخص، یعنی هم نماینده قانونی و هم نماینده قراردادی نزد مرجع قضایی نیست.[۴]

اقرار محسوب نشدن اظهارات نماینده شخص حقوقی

در قانون

مطابق ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): «اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی‌شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.»

مبنای حکم

با توجه به اینکه شخصیت حقوقی نماینده، متمایز و مستقل از شخص حقوقی است، اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی، اقرار محسوب نمی‌شود.[۵]

مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مورد پذیرش قرار گرفته‌است. با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات‌های سنتی مانند حبس، اعدام، شلاق و … بر اشخاص حقوقی، قانونگذار در این ماده، مجموعه ای از مجازات‌ها را پیش‌بینی نموده که با ماهیت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتاً به دنبال رفع وضعیت خطرناک ناشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی است.[۶]

دادرسی جرایم اشخاص حقوقی

در قانون

مطابق ماده ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۸): «در مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقرر نشده‌است مطابق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می‌شود.»

اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی

در قانون

به موجب ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): «اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.»

مواد مرتبط

ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی

ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری

منابع

  1. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
  2. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228116
  3. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278228
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278172
  6. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228196