قرار تامین کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:


از جمله قرارهای تأمین پیش‌بینی شده در قانون، التزام به حضور است که ممکن است با [[قول شرف]] یا با تعیین [[وجه التزام]] باشد. این قرار را باید با در نظر گرفتن اهمیت و اوضاع و احوال امر در برخی از جرایم صادر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340|ترجمه=|جلد=|سال=1340|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1615248|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>مورد دیگر [[قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف|التزام به عدم خروج از حوزه قضایی]] است که البته این ممنوعیت را به عقیده گروهی باید در سایر اقسام تأمین نیز رعایت کرد. همچنین تامین دیگر، اخذ [[قرار وثیقه|وثیقه]] است که ناظر به شخص متهم می‌باشد. گفتنی است [[توقیف کردن|توقیف]] یا [[بازداشت]] متهم که همان سلب مستقیم آزادی وی است نیز در موارد مشخص شده در قانون پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340|ترجمه=|جلد=|سال=1340|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1615256|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
از جمله قرارهای تأمین پیش‌بینی شده در قانون، التزام به حضور است که ممکن است با [[قول شرف]] یا با تعیین [[وجه التزام]] باشد. این قرار را باید با در نظر گرفتن اهمیت و اوضاع و احوال امر در برخی از جرایم صادر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340|ترجمه=|جلد=|سال=1340|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1615248|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>مورد دیگر [[قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف|التزام به عدم خروج از حوزه قضایی]] است که البته این ممنوعیت را به عقیده گروهی باید در سایر اقسام تأمین نیز رعایت کرد. همچنین تامین دیگر، اخذ [[قرار وثیقه|وثیقه]] است که ناظر به شخص متهم می‌باشد. گفتنی است [[توقیف کردن|توقیف]] یا [[بازداشت]] متهم که همان سلب مستقیم آزادی وی است نیز در موارد مشخص شده در قانون پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340|ترجمه=|جلد=|سال=1340|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1615256|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== اصل تناسب تأمین ==
نمی‌توان برای تمام پرونده‌ها و تمام متهمین یک نوع قرار تأمین صادر کرد، بلکه باید برای آن، قائل به درجاتی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885264|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>این امر در راستای تضمین اصل تناسب تأمین که در راستای پیشگیری از خود کامگی قضات و [[بازپرس|بازپرس‌]]<nowiki/>ها تعیین شده‌است، در نظر گرفته می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>لذا لازم است که در صدور قرار تأمین، نوع جرم یا همان عنوان مجرمانه آن مورد توجه قرار گرفته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>و این قرار متناسب با اهمیت و شدت مجازات و نیز با در نظر گرفتن دلایل اتهام و نیز احتمال فرار یا مخفی شدن متهم صادر شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587352|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>چرا که مجازات شدید در یک جرم نشانگر شدت اهمیت آن است، از همین رو باید هنگام اخذ تأمین، میزان مجازات برای رعایت تناسب در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889948|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>سن متهم نیز در این خصوص باید در نظر گرفته شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550536|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>وضعیت روحی و جسمی متهم که همان توانمندی‌های بدنی و روانی وی در گریز از محاکمه است نیز در صدور یک قرار تأمین متناسب باید مورد توجه قرار گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم است سابقه متهم در هنگام صدور قرار تأمین در راستای پیشگیری از وقوع جرایم مجدد مورد توجه قرار گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889964|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در این خصوص باید تمامی جوانب در نظر گرفته شده و قراری متناسب صادر شود، نمی‌توان فقط با در نظر گرفتن نوع جرم، تأمین اخذ نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>این اختیاری است که به بازپرس یا [[دادیار]]<nowiki/>ی که تحقیق بر عهده اوست، داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>عدم رعایت اصل تناسب، تخلف در نظر گرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1949260|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>
این اصل در [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش بینی شده است.


== قرارهای تامین در مورد شخص حقوقی ==
== قرارهای تامین در مورد شخص حقوقی ==
خط ۲۰: خط ۲۵:
# صدور [[قرار منع تعقیب|قرارهای منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]]
# صدور [[قرار منع تعقیب|قرارهای منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]]
# مختومه شدن پرونده به هر کیفیت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893288|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>
# مختومه شدن پرونده به هر کیفیت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893288|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>
== اصل تناسب تأمین ==
نمی‌توان برای تمام پرونده‌ها و تمام متهمین یک نوع قرار تأمین صادر کرد، بلکه باید برای آن، قائل به درجاتی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885264|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>این امر در راستای تضمین اصل تناسب تأمین که در راستای پیشگیری از خود کامگی قضات و [[بازپرس|بازپرس‌]]<nowiki/>ها تعیین شده‌است، در نظر گرفته می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>لذا لازم است که در صدور قرار تأمین، نوع جرم یا همان عنوان مجرمانه آن مورد توجه قرار گرفته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>و این قرار متناسب با اهمیت و شدت مجازات و نیز با در نظر گرفتن دلایل اتهام و نیز احتمال فرار یا مخفی شدن متهم صادر شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587352|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>چرا که مجازات شدید در یک جرم نشانگر شدت اهمیت آن است، از همین رو باید هنگام اخذ تأمین، میزان مجازات برای رعایت تناسب در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889948|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>سن متهم نیز در این خصوص باید در نظر گرفته شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550536|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>وضعیت روحی و جسمی متهم که همان توانمندی‌های بدنی و روانی وی در گریز از محاکمه است نیز در صدور یک قرار تأمین متناسب باید مورد توجه قرار گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم است سابقه متهم در هنگام صدور قرار تأمین در راستای پیشگیری از وقوع جرایم مجدد مورد توجه قرار گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889964|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در این خصوص باید تمامی جوانب در نظر گرفته شده و قراری متناسب صادر شود، نمی‌توان فقط با در نظر گرفتن نوع جرم، تأمین اخذ نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>این اختیاری است که به بازپرس یا [[دادیار]]<nowiki/>ی که تحقیق بر عهده اوست، داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>عدم رعایت اصل تناسب، تخلف در نظر گرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1949260|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>
این اصل در [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش بینی شده است.


== در فقه ==
== در فقه ==

نسخهٔ ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۴۸

قرارهای تامین کیفری را باید نوعی قرار محدود کننده آزادی متهم تلقی کرد که وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات، رسیدگی و اجرای حکم است.[۱]

به نظر می‌رسد مقدمه واجب برای اخذ تامین از متهم، تفهیم اتهام به وی است،[۲]همچنین لازم است دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم وجود داشته باشد، در این حالت هدف از صدور قرار تأمین، دسترسی به متهم است و عدم صدور قرار تأمین در چنین شرایطی را باید تخلف محسوب کرد.[۳]

اقسام

اقسام قرارهای تامین کیفری در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که این قرارها به صورت انحصاری در قانون بیان شده‌اند و تنها امکان صدور یکی از این قرارها برای متهم وجود دارد.[۴]

از جمله قرارهای تأمین پیش‌بینی شده در قانون، التزام به حضور است که ممکن است با قول شرف یا با تعیین وجه التزام باشد. این قرار را باید با در نظر گرفتن اهمیت و اوضاع و احوال امر در برخی از جرایم صادر نمود.[۵]مورد دیگر التزام به عدم خروج از حوزه قضایی است که البته این ممنوعیت را به عقیده گروهی باید در سایر اقسام تأمین نیز رعایت کرد. همچنین تامین دیگر، اخذ وثیقه است که ناظر به شخص متهم می‌باشد. گفتنی است توقیف یا بازداشت متهم که همان سلب مستقیم آزادی وی است نیز در موارد مشخص شده در قانون پیش‌بینی شده‌است.[۶]

اصل تناسب تأمین

نمی‌توان برای تمام پرونده‌ها و تمام متهمین یک نوع قرار تأمین صادر کرد، بلکه باید برای آن، قائل به درجاتی بود.[۷]این امر در راستای تضمین اصل تناسب تأمین که در راستای پیشگیری از خود کامگی قضات و بازپرس‌ها تعیین شده‌است، در نظر گرفته می‌شود،[۸]لذا لازم است که در صدور قرار تأمین، نوع جرم یا همان عنوان مجرمانه آن مورد توجه قرار گرفته[۹]و این قرار متناسب با اهمیت و شدت مجازات و نیز با در نظر گرفتن دلایل اتهام و نیز احتمال فرار یا مخفی شدن متهم صادر شود،[۱۰]چرا که مجازات شدید در یک جرم نشانگر شدت اهمیت آن است، از همین رو باید هنگام اخذ تأمین، میزان مجازات برای رعایت تناسب در نظر گرفته شود.[۱۱]سن متهم نیز در این خصوص باید در نظر گرفته شود،[۱۲]وضعیت روحی و جسمی متهم که همان توانمندی‌های بدنی و روانی وی در گریز از محاکمه است نیز در صدور یک قرار تأمین متناسب باید مورد توجه قرار گیرد،[۱۳] همچنین لازم است سابقه متهم در هنگام صدور قرار تأمین در راستای پیشگیری از وقوع جرایم مجدد مورد توجه قرار گیرد،[۱۴]در این خصوص باید تمامی جوانب در نظر گرفته شده و قراری متناسب صادر شود، نمی‌توان فقط با در نظر گرفتن نوع جرم، تأمین اخذ نمود.[۱۵]این اختیاری است که به بازپرس یا دادیاری که تحقیق بر عهده اوست، داده شده‌است.[۱۶]عدم رعایت اصل تناسب، تخلف در نظر گرفته شده‌است.[۱۷]

این اصل در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.

قرارهای تامین در مورد شخص حقوقی

در فرض شخص حقوقی بودن متهم، به دلیل انتفاء فرار یا اختفاء وی، صدور قرارهای تامین را منتفی دانسته‌اند.[۱۸]

بلااثر شدن قرار تأمین کیفری

به موجب ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، عده ای معتقدند در مواردی قرار تأمین کیفری بلا اثر می‌شود:

  1. در صورت حاضر شدن متهم در موعد مقرر
  2. شروع به اجرای حکم در موارد مقرر قانونی
  3. قطعی شدن قرارهای تعلیق تعقیب و اجرای مجازات
  4. صدور حکم برائت در دادگاه
  5. صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب
  6. مختومه شدن پرونده به هر کیفیت[۱۹]

در فقه

روایتی از حضرت علی (ع) وجود دارد که به موجب آن، پذیرش کفالت در حدود ممنوع است.[۲۰]در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) نیز وجود دارد.[۲۱]

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۶۹۳مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: منظور مقنن از عبارت «وجود دلایل کافی» در ذیل ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دلایل ناظر بر توجه اتهام است و صدور قرار تأمین کیفری منوط به تفهیم اتهام است، اگر چه در ماده ۱۶۸ قانون مرقوم آمده که بازپرس نباید بدون دلیل کافی بر توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم، احضار یا جلب کند، اما برابر ذیل ماده ۲۱۷ قانون فوق‌الذکر، پس از احضار یا جلب متهم و انجام تحقیقات لازمه، اگر بازپرس مطابق دلایل موجود، کماکان اتهام را متوجه متهم تشخیص بدهد، میتواند اقدام به اخذ تأمین کیفری بنماید.[۲۲]

منابع

  1. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285476
  2. ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 30 بهار 1379. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588080
  3. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692880
  4. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285484
  5. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1340.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1615248
  6. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1340.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1615256
  7. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885264
  8. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285488
  9. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763660
  10. ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587352
  11. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889948
  12. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550536
  13. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768528
  14. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889964
  15. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484156
  16. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285484
  17. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1949260
  18. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708056
  19. ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893288
  20. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759004
  21. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759000
  22. ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279756
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=قرار_تامین_کیفری&oldid=71611»