قرار کفالت

قرار کفالت یکی از قرارهای تأمین کیفری است و عبارت است از تعهد شخص کفیل به معرفی و تحویل متهم به دادگاه در زمان احضار وی در ازای وجه الکفاله.

وجه الکفاله در امور کیفری، مالی است که کفیل تعهد می‌کند در فرض عدم احضار مکفول عنه پرداخت کند.

در حقوق کیفری، تعهدی مبنی بر حاضر کردن متهم بر عهده کفیل یا وثیقه گذار وجود دارد، این تعهد، مطلق بوده و به علت صدور ارتباطی ندارد؛ لذا هرگونه تخلفی از این تعهد، مسئولیت زا است،مفاد این تعهد، دایر بر حضور متهم نزد مراجع قضایی است، بعد از تقاضای اجرای تعهد به طریق قانونی، کفیل یا وثیقه گذار ملزم به اجرای آن هستند، این تعهد منحصر به حضور متهم است.گفتنی است در خصوص مقررات راجع به قرار کفالت و وثیقه، قانونگذار تنها ابلاغ واقعی را مجوز اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه دانسته‌است؛ لذا ابلاغ واقعی اخطاریه را باید از جمله تشریفات قانونی در خصوص اخذ وجه الکفاله دانست،اما چنانچه کفیل یا وثیقه گذار عامداً نشانی حقیقی خود را اعلام نکنند یا با این هدف از محل خارج شوند، ابلاغ قانونی را می‌توان جایگزین ابلاغ واقعی کرد،لذا آنچه در پذیرش ابلاغ قانونی اخطاریه در اخذ وجوه اهمیت دارد، هدف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم که همان جلوگیری از ابلاغ واقعی است، می‌باشد.

شرایط قبولی کفالت

ملائت کفیل

مطابق ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.

تبصره - پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.»

نحوه اثبات ملائت

با توجه به مسئولیت کفیل به حاضر کردن متهم در فرض عدم حضور او و الزام وی به پرداخت وجه الکفاله در فرض عدم احضار متهم،لازم است ملائت وی محل تردید نباشد.اثبات ملائت متهم ممکن است به وسیله ارائه سند مالکیت، جواز کسب و کار یا کارت کارمندی باشد.تشخیص این اعتبار با بازپرس است.

مبنای حکم

قرار کفالت را می‌توان شامل صدور دو قرار جداگانه دانست: ۱- قرار اخذ کفیل ۲- قرار قبولی کفیل، در واقع چون قرار کفالت دارای آثار مالی است، لازم است کفیل علاوه بر بلوغ، عقل و رشد، توانایی مالی برای این تعهد را نیز دارا باشد.

اعسار کفیل

به موجب بند ت ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اعسار کفیل پس از صدور قرار کفالت، از جمله موارد عذر کفیل محسوب می‌شود؛ لذا اگر قاضی در ابتدا با احراز ملائت کفیل، قرار قبولی کفالت را صادر کرده‌است، در فرض عجز بعدی وی، حبس او وجاهت قانونی و شرعی ندارد.

قرار قبولی کفالت

مطابق ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می‌نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه گذار، خود نیز آن را امضاء می‌کند و با درخواست کفیل یا وثیقه گذار، تصویر قرار را به آنان می‌دهد.»

بر اساس ظاهر ماده فوق، گروهی چنین استنباط نموده‌اند که در خصوص اخذ وثیقه یا کفیل، دو قرار از سوی بازپرس صادر می‌شود، قرار نخست مربوط به اخذ تأمین است که نوعی عمل قضایی استو قرار دیگر همان قرار قبول وثیقه یا کفیل می‌باشد، قرار اخیر را باید نوعی قرارداد بین قاضی و متهم یا کفیل تلقی کرد،در واقع شخص کفیل باید علاوه بر تعهد به حاضر کردن متهم متعهد شود که در صورت عدم اقدام، مبلغی را به عنوان وجه الکفاله به صندوق دادگستری پرداخت کند؛ لذا با توجه به آثار مالی چنین قراری لازم است این امر از سوی کفیل قبول شده و برای نفوذ این قبولی باید فرد کفیل علاوه بر بلوغ، عقل و رشد، توانایی مالی چنین امری را نیز داشته باشد.

شرایط صدور قرار قبولی کفالت

صدور قرار قبولی، منوط به درخواست کتبی وثیقه گذار یا کفیل و اعلان آمادگی آن‌ها می‌باشد، البته صرف امضای بازپرس کافی نبوده و کفیل یا وثیقه گذار نیز باید آن را امضا کنند. امکان اخذ رونوشت از سوی متهم یا وثیقه گذار از قرار قبولی وثیقه وجود دارد.عده ای حتی معتقدند الزامی به ابلاغ قرار قبولی کفالت یا وثیقه نمی‌باشد بلکه تسلیم تصویر آن منوط به تقاضای کفیل یا وثیقه گذار است.

مطالبه وجه الکفاله از مکفول

عده ای معتقدند اگر کفالت با اجازه مکفول و به همراه اذن به تأدیه مکفول له داده شود، کفیل حق مطالبه آن را از مکفول دارد.

جایگاه کفالت در حقوق خصوصی

به نظر می‌رسد عقد کفالت با وجود پیش‌بینی در قانون مدنی، به دلیل عدم امکان گرفتن کفیل از طلبکار، عملاً در حقوق خصوصی و امور مدنی جایگاهی نداشته باشد.

در فقه

روایتی از حضرت علی (ع) وجود دارد که به موجب آن، پذیرش کفالت در حدود ممنوع است.در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) نیز وجود دارد.

همچنین عده ای از فقها معتقدند اگر کسی که از تن دیگری کفالت نموده‌است او را در موعد مقرر حاضر نکند، در مرحله نخست، حاکم شرع وی را الزام به تسلیم می‌کند. در فرض امتناع کفیل از تسلیم، در صورت تقاضای مکفول له حبس وی جایز است، در غیر این صورت حبس او جایز نیست.

در رویه قضایی

در خصوص تأمین، به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۳۲–۱۳۶۶/۱۰/۸ اموال شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های دولتی در مقابل افراد یا کارمندان دولتی قابل تودیع نبوده و مقامات اداری نیز صالح به سپردن اموال دولتی به عنوان وثیقه یا کفالت نمی‌باشند.

همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به این که هدف از صدور قرار تأمین امکان دسترسی به او است، لذا در هر مرحله ای تا قبل از قطعیت حکم دادگاه، اقدام دادگاه مبنی بر قبول کفیل یا وثیقه و صدور دستور آزادی محکوم را نمی‌توان رسیدگی ماهوی تلقی نمود؛ لذا این اقدامات با قاعده فراغ دادرسی در تضاد نمی‌باشند.

همچنین به موجب رای شماره ۶۶۱–۱۳۸۰/۷/۱۷ عدم امضاء ذیل قرار تأمین و عدم قید تاریخ تخلف است.