ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 11 قانون مسئولیت مدنی''': [[كارمند]]<nowiki/>ان [[دولت]] و [[شهرداری]] ها و موسسات وابسته به آن ها كه به مناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بی احتياطی [[خسارت|خساراتی]] باشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد مي باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال [[حاكمیت|حاكميت]] دولت هر گاه اقداماتی كه بر حسب ضرورت برای تامين منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود . | |||
== توضیح واژگان == | |||
دولت: مجموعه ای از [[سازمان]] هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی ([[دموکراسی]]) باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
خسارت: در لغت به مفهوم ضرر کردن، [[ضرر]] و [[زیان]] و ضد ربح می باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651868|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[مسئولیت مدنی]] دولت، نسبت به اعمال کارکنان خود، منوط به دو امر است: اول، تمیز [[تقصیر]] شخصی از تقصیر اداری.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62460|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> زیرا تقصیر شخصی بر عهده کارمند است و تقصیر اداری بر عهده دولت مستقر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1478524|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> دوم، تمیز [[اعمال حاکمیت]] از [[اعمال تصدی]]،<ref name=":0" /> زیرا در اعمال حاکمیت دولت از مسئولیت معاف و در اعمال تصدی پاسخگو می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126712|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref> با این توضیح که، در اعمال حاکمیت، دولت نقش اصلی خود را ایفا می کند ولی در اعمال تصدی، دولت به کارهایی می پردازد که دیگران می توانند انجام دهند به عبارت دیگر، هر گاه دولت به نمایندگی از عموم و در مقام اجرای حاکمیت ملی عمل کند اعمال حاکمیت کرده است مانند این که قانون وضع کند ولی هر گاه مانند دیگران تجارت، بانکداری، کشاورزی و [[بیع|خرید و فروش]] نماید، عمل او از نوع تصدی گری است. معاف شدن دولت از جبران زیان های ناشی از اعمال حاکمیت، با امین بودن دولت و حمایت از منافع عمومی قابل توجیه است ولی قابل ایراد و انتقاد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246672|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=6}}</ref> ذکر این نکته نیز ضروری است که، در مواردی که دولت به عنوان کارفرما، کارگاهی را اداره کند کارمندان و کارگران آن مشمول ماده 12 قانون مسئولیت مدنی هستند یعنی دولت که کارفرما است مسئولیت عمل زیان بار کارمندان را هم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62472|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در مورد تحلیل مسئولیت مذکور در ماده 11 [[قانون مسئولیت مدنی]] چند نظریه مطرح است. برخی معتقدند این مسئولیت بر نظریه ایجاد خطر استوار است و برخی آن را با نظریه ضمان توجیه می کنند و عده ای دیگر این مسئولیت را بر نظریه نیابت استوار می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد دوم) (منابع تعهد- ضمان قهری- مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=532828|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> در هر حال در خصوص زیان وارده، قاضی باید بدون توجه به این که شخص زیان زننده شخص حقوقی است با توجه به اوضاع و احوال خاص هر موضوع و وخامت نتایج حاصل از فعل زیانبار دولتی، میزان و چگونگی خسارت را در دعوا تعیین کند. ماده 3 قانون مسئولیت مدنی نیز موید این مطلب است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
در خصوص ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، علاوه بر نظریه مشورتی فوق، نشست قضایی نیز برگزار شده است. در نشست قضایی دادگستری بانه در دی ماه 1386 این سوال مطرح شده که: در پرونده ای آقای الف، دعوایی به طرفیت شهرداری به خواسته مطالبه افت قیمت خودروی شخصی در اثر تصادف لودر شهرداری با خودرو مذکور و به دلیل بی مبالاتی راننده لودر مطرح نموده است. [[شورای حل اختلاف]] پس از رسیدگی شهرداری را به پرداخت مبلغ خسارت بابت افت قیمت محکوم کرده و به شهرداری به [[رای دادگاه|رای]] مذکور اعتراض کرده است. در خصوص مطالبه افت قیمت با توجه به این که تمام هزینه های صافکاری و رنگ آمیزی خودروی مذکور را تقبل کرده و خودرو بازسازی شده است، محکومیت مذکور غیر موجه می باشد. دادگاه در خصوص ایراد صورت گرفته، چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ کمیسیون در پاسخ به این سوال این گونه جواب داده است: مسلما شورای حل اختلاف با توجه به نظر کارشناس ذیصلاح، شهرداری را به پرداخت خسارت وارده به اتومبیل خواهان و افت قیمت آن محکوم کرده است. در اینجا راننده لودر شهرداری مقصر شناخته شده و باید شخصا خسارت وارده به اتومبیل خواهان را بپردازد زیرا مطابق قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، راننده متخلف مسئول پرداخت خسارت وارده می باشد و اگر شهرداری بدون توجه به مقررات مربوطف خسارت وارده به اتومبیل خواهان را پرداخته است، مطالبه افت قیمت اتومبیل از شهرداری مخالف مقررات مورد اشاره می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165060|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
در نشست قضایی دیگری در بهشهر در شهریورماه 87 نیز این سوال مطرح شد که: چنانچه رئیس بانک ضمانت نامه بانکی خارجی از حدود اختیارات خود صادر کند، در خصوص خسارات وارده، متضرر به چه کسی باید مراجعه کند؟ نظر کمیسیون این بود که: هر چند از ظاهر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی چنین استنتاج می شود که در مورد بحث بانک در صورتی موظف به جبران خسارات اشخاص است که نقض امور اداری و تشکیلاتی علت منحصر به ورود زیان باشد، ولیکن این نظر به معنای معاف بودن بانک از نتایج نقص های اداری کارمندان خود نیست. مضافا تشریفات راجع به انتخاب مدیران و حدود مسئولیت و اختیارات آنان در برابر شخص ثالث موثر نیست. در مواردی هم که به دلیل تقصیر شخصی مدیر و نقص اداری بانک از حیث عدم کنترل و نظارت در امور اداری، خسارتی به شخص ثالث وارد آید، به نظر می رسد هر دو در برابر زیان دیده مسئول خواهند بود، تعیین شخص یا مقامی که باید به زیان دیده خسارت بپردازد با اوست. امکان رجوع بانک به کارمند خود از ملاک و مبنای مواد 12 و 14 قانون مسئولیت مدنی و نیز عمومات قانونی استنباط می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165072|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۷: | خط ۴۱: | ||
* [[جبران خسارت از متهمان بازداشت‌شده بی‌گناه]] | * [[جبران خسارت از متهمان بازداشت‌شده بی‌گناه]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد مسئولیت مدنی]] | [[رده:مواد مسئولیت مدنی]] | ||
[[رده:مسئولیت مدنی]] | [[رده:مسئولیت مدنی]] | ||
[[رده:مسئولیت مدنی کارفرما]] | [[رده:مسئولیت مدنی کارفرما]] | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۷
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی: كارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها كه به مناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بی احتياطی خساراتی باشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد مي باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتی كه بر حسب ضرورت برای تامين منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود .
توضیح واژگان
دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.[۱]
خسارت: در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مسئولیت مدنی دولت، نسبت به اعمال کارکنان خود، منوط به دو امر است: اول، تمیز تقصیر شخصی از تقصیر اداری.[۳] زیرا تقصیر شخصی بر عهده کارمند است و تقصیر اداری بر عهده دولت مستقر می شود.[۴] دوم، تمیز اعمال حاکمیت از اعمال تصدی،[۳] زیرا در اعمال حاکمیت دولت از مسئولیت معاف و در اعمال تصدی پاسخگو می باشد.[۵] با این توضیح که، در اعمال حاکمیت، دولت نقش اصلی خود را ایفا می کند ولی در اعمال تصدی، دولت به کارهایی می پردازد که دیگران می توانند انجام دهند به عبارت دیگر، هر گاه دولت به نمایندگی از عموم و در مقام اجرای حاکمیت ملی عمل کند اعمال حاکمیت کرده است مانند این که قانون وضع کند ولی هر گاه مانند دیگران تجارت، بانکداری، کشاورزی و خرید و فروش نماید، عمل او از نوع تصدی گری است. معاف شدن دولت از جبران زیان های ناشی از اعمال حاکمیت، با امین بودن دولت و حمایت از منافع عمومی قابل توجیه است ولی قابل ایراد و انتقاد است.[۶] ذکر این نکته نیز ضروری است که، در مواردی که دولت به عنوان کارفرما، کارگاهی را اداره کند کارمندان و کارگران آن مشمول ماده 12 قانون مسئولیت مدنی هستند یعنی دولت که کارفرما است مسئولیت عمل زیان بار کارمندان را هم ندارد.[۷]
نکات توضیحی
در مورد تحلیل مسئولیت مذکور در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی چند نظریه مطرح است. برخی معتقدند این مسئولیت بر نظریه ایجاد خطر استوار است و برخی آن را با نظریه ضمان توجیه می کنند و عده ای دیگر این مسئولیت را بر نظریه نیابت استوار می دانند.[۸] در هر حال در خصوص زیان وارده، قاضی باید بدون توجه به این که شخص زیان زننده شخص حقوقی است با توجه به اوضاع و احوال خاص هر موضوع و وخامت نتایج حاصل از فعل زیانبار دولتی، میزان و چگونگی خسارت را در دعوا تعیین کند. ماده 3 قانون مسئولیت مدنی نیز موید این مطلب است.
رویه های قضایی
در خصوص ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، علاوه بر نظریه مشورتی فوق، نشست قضایی نیز برگزار شده است. در نشست قضایی دادگستری بانه در دی ماه 1386 این سوال مطرح شده که: در پرونده ای آقای الف، دعوایی به طرفیت شهرداری به خواسته مطالبه افت قیمت خودروی شخصی در اثر تصادف لودر شهرداری با خودرو مذکور و به دلیل بی مبالاتی راننده لودر مطرح نموده است. شورای حل اختلاف پس از رسیدگی شهرداری را به پرداخت مبلغ خسارت بابت افت قیمت محکوم کرده و به شهرداری به رای مذکور اعتراض کرده است. در خصوص مطالبه افت قیمت با توجه به این که تمام هزینه های صافکاری و رنگ آمیزی خودروی مذکور را تقبل کرده و خودرو بازسازی شده است، محکومیت مذکور غیر موجه می باشد. دادگاه در خصوص ایراد صورت گرفته، چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ کمیسیون در پاسخ به این سوال این گونه جواب داده است: مسلما شورای حل اختلاف با توجه به نظر کارشناس ذیصلاح، شهرداری را به پرداخت خسارت وارده به اتومبیل خواهان و افت قیمت آن محکوم کرده است. در اینجا راننده لودر شهرداری مقصر شناخته شده و باید شخصا خسارت وارده به اتومبیل خواهان را بپردازد زیرا مطابق قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، راننده متخلف مسئول پرداخت خسارت وارده می باشد و اگر شهرداری بدون توجه به مقررات مربوطف خسارت وارده به اتومبیل خواهان را پرداخته است، مطالبه افت قیمت اتومبیل از شهرداری مخالف مقررات مورد اشاره می باشد.[۹]
در نشست قضایی دیگری در بهشهر در شهریورماه 87 نیز این سوال مطرح شد که: چنانچه رئیس بانک ضمانت نامه بانکی خارجی از حدود اختیارات خود صادر کند، در خصوص خسارات وارده، متضرر به چه کسی باید مراجعه کند؟ نظر کمیسیون این بود که: هر چند از ظاهر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی چنین استنتاج می شود که در مورد بحث بانک در صورتی موظف به جبران خسارات اشخاص است که نقض امور اداری و تشکیلاتی علت منحصر به ورود زیان باشد، ولیکن این نظر به معنای معاف بودن بانک از نتایج نقص های اداری کارمندان خود نیست. مضافا تشریفات راجع به انتخاب مدیران و حدود مسئولیت و اختیارات آنان در برابر شخص ثالث موثر نیست. در مواردی هم که به دلیل تقصیر شخصی مدیر و نقص اداری بانک از حیث عدم کنترل و نظارت در امور اداری، خسارتی به شخص ثالث وارد آید، به نظر می رسد هر دو در برابر زیان دیده مسئول خواهند بود، تعیین شخص یا مقامی که باید به زیان دیده خسارت بپردازد با اوست. امکان رجوع بانک به کارمند خود از ملاک و مبنای مواد 12 و 14 قانون مسئولیت مدنی و نیز عمومات قانونی استنباط می شود.[۱۰]
مقالات مرتبط
- تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان
- دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران , و کامن لا)
- چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی در صنعت نفت، نهادهای متولی و رابطه آنها
- مسئولیت مدنی کمسیون طرح تفصیلی در برابر خسارات ناشی از اجرای مصوبات آن نهاد
- مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری با تأکید بر حقوق انگلیس
- مبانی قانونی و فقهی مسئولیت مدنی شهرداری در پرداخت معوض عقب نشینی املاک
- تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید
- مبانی و اصول جبران خسارت بدنی در حوادث هسته‌ای؛ با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون‌های بین‌المللی
- مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی
- مسئولیت مدنی استارت آپ ها
- مبانی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی
- مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیانبار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)
- مقایسه مبنای مسئولیّت گمرک و مرجع تحویل‌گیرنده
- مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال
- طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
- مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت املاک در حقوق ایران و انگلستان
- تملک اراضی و املاک اشخاص خصوصی توسط وزرات نفت و نظام حقوقی جبران خسارت آن
- بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مؤسسات رده بندی در حقوق انگلستان، امریکا، ایران
- جبران خسارت از متهمان بازداشت‌شده بی‌گناه
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
- ↑ حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62460
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1478524
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126712
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246672
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62472
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد دوم) (منابع تعهد- ضمان قهری- مسئولیت مدنی). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 532828
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165060
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165072