ماده ۳۷۷ قانون مدنی: هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

پیشینه

به موجب بند 3 ماده 58 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، تا وقتی که مشتری، از فرصت بازرسی مبیع برخوردار باشد؛ الزام او به تأدیه ثمن صحیح نیست؛ مگراینکه مفاد تراضی متعاقدین، مغایر با اعطای چنین مهلتی باشد.[۱]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

علاوه بر خریدار، حق حبس را، علیه قائم مقام او نیز می توان اعمال نمود. بنابراین اگر مشتری بمیرد؛ و یا مبیع را، به شخص دیگری منتقل نماید؛ همچنان حق حبس مزبور، علیه وراث و نیز منتقلٌ علیه او جاری است.[۲]

اگر خریدار، قبل از اینکه مبیع را قبض نماید؛ آن را به شخص ثالثی منتقل کند؛ و مشتری دوم، ثمن معامله را به خریدار اول تحویل دهد؛ اما وی از تسلیم آن به بایع اصلی خودداری نماید؛ دراینصورت فروشنده اول، حق امتناع از تسلیم مبیع به خریدار دوم را دارد؛ تا زمانی که ثمن را دریافت نماید.[۳]

درصورت افلاس یا ورشکستگی خریدار، بایع می تواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید.[۴]

مفاد این ماده، بیانگر حق حبس است.[۵]

حق حبس، بیانگر این است که ثمن و مبیع، هر دو از اعتبار یکسان برخوردار بوده؛ و هیچ یک بر دیگری مقدم نیست. به همین دلیل، چنانچه هر یک از متعاقدین، از تسلیم مورد تعهد خویش، به طرف دیگر خودداری نماید؛ اجرای تعهد آنان، به صورت همزمان، و با مداخله دادگاه صورت خواهد پذیرفت.[۶]

حق حبس، به عنوان یک قاعده، در همه قراردادهای معوض قابل اعمال بوده؛ و طریقه ای است جهت اجرای اجباری مفاد عقد.[۷]

وجود مدت برای تسلیم یکی از عوضین، درصورتی مانع اعمال حق حبس است که تعیین مهلت، با تراضی طرفین صورت پذیرفته باشد. موعدی که دادگاه، بر مبنای انصاف تعیین نموده؛ و یا قرار اقساطی که در اداره ثبت معین می شود؛ حق حبس طرف مقابل را زایل نمی کند.[۸]

وجود مدت برای تسلیم یکی از عوضین، درصورتی مانع اعمال حق حبس است؛ که موجب تقدم زمان اجرای یکی از دو تعهد گردد. بنابراین اگر هر دو تعهد، مدت دار بوده، و اجرای آنها باید به صورت همزمان صورت پذیرد؛ حق حبس به قوت خود باقی است.[۹]

حق حبس، از آثار بیع مطلق بوده؛ و به طور صریح یا ضمنی، قابل اسقاط است.[۱۰]

حق حبس را، می توان از رابطه علیت بین دو تعهد، و یا همبستگی ارادی بین آنان استنباط نمود. چراکه تعهد هر یک از طرفین، با تراضی هم به وجود آمده؛ و منطقی و منصفانه است که هر یک از آنان، وفای به عهد خویش را، منوط به اجرای تعهد طرف مقابل نماید.[۱۱]

مستندات فقهی

عقل، به عنوان مبنای حق حبس، هیچگونه حق تقدمی را، برای هر یک از متعاقدین، نسبت به مطالبه موضوع تعهد از طرف دیگر، به رسمیت نمی شناسد.[۱۲]

سوابق فقهی

درصورت حال بودن ثمن یا مبیع، و امتناع هر یک از طرفین، نسبت به تسلیم موضوع تعهد خویش به طرف مقابل، شخص ممتنع، الزام به وفای به عهد خواهد شد.[۱۳]

حق حبس، حکمی عقلایی بوده؛ و بر دلیل سلطنت، و حرمت حبس مال دیگران، مرجح است.[۱۴]

رویه های قضایی  

به موجب دادنامه شماره 280 مورخه 25/5/1373 شعبه 4 دیوان عالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، و یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا، نخواهد شد.[۱۵]

به موجب دادنامه شماره 791 مورخه 17/12/1371 شعبه 10 دیوان عالی کشور، اگر بنا بر تراضی طرفین، تأدیه قسمتی از ثمن، مؤکول به تنظیم سند رسمی توسط بایع، شده باشد؛ وی نمی تواند پیش از عمل به تعهد خویش، مبلغ مزبور را مطالبه نماید.[۱۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 763920
  2. عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082808
  3. عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082808
  4. عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082808
  5. عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082752
  6. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 789340
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927316
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927396
  9. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927396
  10. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646112
  11. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877968
  12. داود اندرز. حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4341172
  13. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5018792
  14. داود اندرز. حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4341172
  15. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5514092
  16. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148916