ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر گاه [[سرقت]] جامع شرایط [[حد]] نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق‌ محکوم می ‌گردد:
هر گاه [[سرقت]] جامع شرایط [[حد]] نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق‌ محکوم می ‌گردد:


1 - سرقت در شب واقع شده باشد. 2 - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. 3 - یک یا چند نفر از آنها حامل [[سلاح]] ظاهر یا مخفی بوده باشند. 4 - از دیوار بالا رفته یا [[حرز]] را [[هتک حرز|شکسته]] یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس [[مستخدم دولت]] را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را [[مأمور دولت|مأمور دولتی]] قلمداد کرده یا در جایی که [[محل سکنی]] یا [[محل مهیا برای سکنی|مهیا برای سکنی]] یا [[توابع محل سکنی|توابع]] آن است سرقت کرده باشند. 5 - در ضمن سرقت کسی را [[آزار]] یا [[تهدید]] کرده باشند.
1 - سرقت در شب واقع شده باشد. 2 - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. 3 - یک یا چند نفر از آنها حامل [[اسلحه|سلاح]] ظاهر یا مخفی بوده باشند. 4 - از دیوار بالا رفته یا [[حرز]] را [[هتک حرز|شکسته]] یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس [[مستخدم دولت]] را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را [[مأمور دولت|مأمور دولتی]] قلمداد کرده یا در جایی که [[محل سکنی]] یا [[محل مهیا برای سکنی|مهیا برای سکنی]] یا [[توابع محل سکنی|توابع]] آن است سرقت کرده باشند. 5 - در ضمن سرقت کسی را [[آزار]] یا [[تهدید]] کرده باشند.


تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:1- انواع [[سلاح گرم|اسلحه گرم]] از قبیل تفنگ و نارنجک. 2- انواع [[سلاح سرد|اسلحه سرد]] از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس. 3- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ. 4- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.
تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:1- انواع [[اسلحه گرم]] از قبیل تفنگ و نارنجک. 2- انواع [[اسلحه سرد]] از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس. 3- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ. 4- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۴: خط ۱۴:
«شکستن حرز» اعم از [[هتک حرز مادی|مادی]] یا [[هتک حرز معنوی|معنوی]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675184|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
«شکستن حرز» اعم از [[هتک حرز مادی|مادی]] یا [[هتک حرز معنوی|معنوی]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675184|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


واژه «تهدید» [[اطلاق|مطلق]] است بنابراین موضوع تهدید میتواند جان، مال یا [[عرض]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
واژه «تهدید» [[اطلاق|مطلق]] است بنابراین موضوع تهدید میتواند جان، [[مال]] یا [[عرض]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


مراد از «محل سکنی» مکانی است که از سکینه و آرامش برخوردار باشد. 617492 و «محل مهیا برای سکنی» مکانی است که آماده برای سکونت است اما هنوز کسی در آنجا ساکن نشده است.675204 همچنین مراد از «توابع منزل مسکونی» مکانهایی مثل انبار یا پارکینگ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675208|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
مراد از «محل سکنی» مکانی است که از سکینه و آرامش برخوردار باشد. 617492 و «محل مهیا برای سکنی» مکانی است که آماده برای سکونت است اما هنوز کسی در آنجا ساکن نشده است.675204 همچنین مراد از «توابع منزل مسکونی» مکانهایی مثل انبار یا پارکینگ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675208|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
خط ۲۰: خط ۲۰:
منظور از «تهدید» هر نوع اعمال زور از طرف یکی از سارقین برای ارعاب مالباختگان است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675220|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
منظور از «تهدید» هر نوع اعمال زور از طرف یکی از سارقین برای ارعاب مالباختگان است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675220|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


مقصود از «آزار»، اعم از آزار روحی یا جسمی است.همچنین شعبه دوم [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 1708-1330/5/25 آورده است که در [[عرف]] کلمه آزار در موردی استعمال میشود که [[صدمه بدنی]] با بقاء حیات هدف رخ داده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
مقصود از «آزار»، اعم از آزار روحی یا جسمی است، همچنین شعبه دوم [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 1708-1330/5/25 آورده است که در [[عرف]] کلمه آزار در موردی استعمال میشود که [[صدمه بدنی]] با بقاء حیات هدف رخ داده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


«حامل اسلحه» کسی است که اسلحه همراه او باشد، بنابراین اگر به عنوان مثال سارق اسلحه را در داخل ماشین بگذارد مشمول حکم [[تشدید مجازات]] این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
«حامل اسلحه» کسی است که اسلحه همراه او باشد، بنابراین اگر به عنوان مثال سارق اسلحه را در داخل ماشین بگذارد، مشمول حکم [[تشدید مجازات]] این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


منظور از «شی مسروقه» ،آن شیئی است که [[مالیت]] داشته باشد .همچنین اگر این مالیت، صرفا برای مال برده یا سارق باشد، حکم سرقت برآن بار میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
منظور از «شیء مسروقه» ،آن شیئی است که [[مالیت]] داشته باشد .همچنین اگر این مالیت، صرفا برای مال برده یا سارق باشد، حکم سرقت بر آن بار میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[عنصر معنوی]] این جرم [[سوء نیت عام]] و «قصد ربودن مال غیر» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است.[[جهل حکمی]] در این جرم برخلاف [[سرقت حدی]] تاثیری ندارد اما [[جهل موضوعی]]، جرم را منتفی میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
[[عنصر معنوی]] این جرم [[سوء نیت عام]] و «قصد ربودن مال غیر» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است. [[جهل حکمی]] در این جرم برخلاف [[سرقت حدی]] تاثیری ندارد اما [[جهل موضوعی]]، جرم را منتفی میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


همچنین لازم نیست که تهدید یا آزار علیه خود شخص مالباخته بوده باشد. دخالت [[معاونت در جرم|معاون در جرم]] نیز به دلیل عدم شرکت وی در [[عنصر مادی]] جرم و اهتمام به اصول [[تفسیر مضیق]] قوانین جزایی و [[تفسیر به نفع متهم]] ،مشمول ماده 651 نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675136|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
همچنین لازم نیست که تهدید یا آزار، علیه خود شخص مالباخته بوده باشد. دخالت [[معاونت در جرم|معاون در جرم]] نیز به دلیل عدم شرکت وی در [[عنصر مادی]] جرم و اهتمام به اصول [[تفسیر مضیق]] قوانین جزایی و [[تفسیر به نفع متهم]] ،مشمول ماده 651 نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675136|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


در مورد اسلحه قلابی، دو احتمال مطرح است: یکی آنکه در حکم اسلحه واقعی باشد (از لحاظ ایجاد ترس و وحشت) مگر آنکه تقلبی بودن آن کاملا آشکار باشد، یک احتمال دیگر آن است که مشمول عنوان اسلحه نشود چون عرفا کلمه اسلحه، به اسلحه واقعی اطلاق میشود، هرچند احتمال اول به دلیل تطابق با فلسفه تشدید مجازات بر احتمال دیگر ترجیح دارد، با این حال نظرمخالفی در این خصوص وجود دارد با این استدلال که کلمه"سلاح"به تنهایی اشاره به سلاح واقع دارد نه تقلبی که این استدلال، با استناد به [[اصل اصاله الاطلاق]] و فلسفه تشدید مجازات مسلحانه، مطابق نیست، همچنین تشدید مجازات منوط به استفاده از اسلحه نیست، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>با این وجود همچنان نظر برخی بر این است که استفاده از سلاح تقلبی باعث تشدید کیفر نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>حمل سلاح توسط یک نفر نیز موجب تسری آثار تشدید کیفر به تمام سارقین میگردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675156|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
در مورد اسلحه قلابی، دو احتمال مطرح است: یکی آنکه در حکم اسلحه واقعی باشد (از لحاظ ایجاد ترس و وحشت) مگر آنکه تقلبی بودن آن کاملا آشکار باشد، یک احتمال دیگر آن است که مشمول عنوان اسلحه نشود چون عرفا کلمه اسلحه، به اسلحه واقعی اطلاق میشود، هرچند احتمال اول به دلیل تطابق با فلسفه تشدید مجازات بر احتمال دیگر ترجیح دارد، با این حال نظرمخالفی در این خصوص وجود دارد با این استدلال که کلمه"سلاح"به تنهایی اشاره به سلاح واقع دارد نه تقلبی که این استدلال، با استناد به [[اصل اصالة الاطلاق|اصل اصاله الاطلاق]] و فلسفه تشدید مجازات مسلحانه، مطابق نیست، همچنین تشدید مجازات منوط به استفاده از اسلحه نیست، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>با این وجود همچنان نظر برخی بر این است که استفاده از سلاح تقلبی باعث تشدید کیفر نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>حمل سلاح توسط یک نفر نیز موجب تسری آثار تشدید کیفر به تمام سارقین میگردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675156|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


در مورد تظاهر به مامور دولت بودن باید گفت که هرچند این عمل سارق به دلیل شناخته شدن یا عدم مهارت، تاثیری نداشته باشد اما باز هم مشمول حکم این ماده قرار خواهد گرفت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
در مورد تظاهر به مامور دولت بودن باید گفت که هرچند این عمل سارق به دلیل شناخته شدن یا عدم مهارت، تاثیری نداشته باشد، اما باز هم مشمول حکم این ماده قرار خواهد گرفت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


با توجه به اینکه سرقت تعزیری به موجب [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 727قانون مجازات اسلامی]] جز [[جرائم غیرقابل گذشت]] است [[گذشت شاکی]] موجب [[موقوفی تعقیب]] نیست اما اگر قبل از صدور [[حکم قطعی]] باشد از عوامل [[تخفیف مجازات|تخفیف]] یا [[تبدیل مجازات]] خواهد بود([[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 22 قانون مجازات اسلامی]]) و اگر بعد از صدورحکم قطعی باشد، دادگاه میتواند [[ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378|ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری]] را اعمال کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>عدم شناسایی سارق در این ماده، از موجبات صدور [[قرار منع تعقیب|قرار منع پیگرد]] نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
با توجه به اینکه سرقت تعزیری به موجب [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 727قانون مجازات اسلامی]] جزو [[جرائم غیرقابل گذشت]] است [[گذشت شاکی]] موجب [[موقوفی تعقیب]] نیست اما اگر قبل از صدور [[حکم قطعی]] باشد از عوامل [[تخفیف مجازات|تخفیف]] یا [[تبدیل مجازات]] خواهد بود([[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 22 قانون مجازات اسلامی]]) و اگر بعد از صدورحکم قطعی باشد، دادگاه میتواند [[ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378|ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری]] را اعمال کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>عدم شناسایی سارق در این ماده، از موجبات صدور [[قرار منع تعقیب|قرار منع پیگرد]] نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


چنانچه سارق واقعا مامور دولت باشد و با استفاده از لباس رسمی خود سرقت کند، باز هم مشمول ماده خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> نظر مخالف نیز در این مورد وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675192|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
چنانچه سارق واقعا مامور دولت باشد و با استفاده از لباس رسمی خود سرقت کند، باز هم مشمول ماده خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> نظر مخالف نیز در این مورد وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675192|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
خط ۵۶: خط ۵۶:


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:سرقت و ربودن مال غیر]]
[[رده:سرقت و ربودن مال غیر]]

نسخهٔ ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۲۴

هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق‌ محکوم می ‌گردد:

1 - سرقت در شب واقع شده باشد. 2 - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. 3 - یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند. 4 - از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند. 5 - در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:1- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک. 2- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس. 3- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ. 4- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.

توضیح واژگان

منظور از «شب» فاصله زمانی بعد از غروب تا طلوع آفتاب است.(وفق ماده 12 قانون مجازات مرتکبین قاچاق) اما با توجه به فلسفه این تشدید، ممکن است برای تعیین شب به وضعیت هر محل توجه شود.[۱]

کلمه «اسلحه» مطلق است و شامل اسلحه سرد و اسلحه گرم می‌شود. [۲]

منظور از «دیوار» چیزی است که خانه با آن محصور شده است، بنابراین نرده و امثال آن نیز، دیوار محسوب میشود.[۳]

«شکستن حرز» اعم از مادی یا معنوی است. [۴]

واژه «تهدید» مطلق است بنابراین موضوع تهدید میتواند جان، مال یا عرض باشد.[۵]

مراد از «محل سکنی» مکانی است که از سکینه و آرامش برخوردار باشد. 617492 و «محل مهیا برای سکنی» مکانی است که آماده برای سکونت است اما هنوز کسی در آنجا ساکن نشده است.675204 همچنین مراد از «توابع منزل مسکونی» مکانهایی مثل انبار یا پارکینگ است.[۶]

منظور از «تهدید» هر نوع اعمال زور از طرف یکی از سارقین برای ارعاب مالباختگان است. [۷]

مقصود از «آزار»، اعم از آزار روحی یا جسمی است، همچنین شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 1708-1330/5/25 آورده است که در عرف کلمه آزار در موردی استعمال میشود که صدمه بدنی با بقاء حیات هدف رخ داده باشد. [۸]

«حامل اسلحه» کسی است که اسلحه همراه او باشد، بنابراین اگر به عنوان مثال سارق اسلحه را در داخل ماشین بگذارد، مشمول حکم تشدید مجازات این ماده نخواهد بود.[۹]

منظور از «شیء مسروقه» ،آن شیئی است که مالیت داشته باشد .همچنین اگر این مالیت، صرفا برای مال برده یا سارق باشد، حکم سرقت بر آن بار میشود.[۱۰]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر معنوی این جرم سوء نیت عام و «قصد ربودن مال غیر» به عنوان سوء نیت خاص است. جهل حکمی در این جرم برخلاف سرقت حدی تاثیری ندارد اما جهل موضوعی، جرم را منتفی میکند.[۱۱]

همچنین لازم نیست که تهدید یا آزار، علیه خود شخص مالباخته بوده باشد. دخالت معاون در جرم نیز به دلیل عدم شرکت وی در عنصر مادی جرم و اهتمام به اصول تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم ،مشمول ماده 651 نمیشود.[۱۲]

در مورد اسلحه قلابی، دو احتمال مطرح است: یکی آنکه در حکم اسلحه واقعی باشد (از لحاظ ایجاد ترس و وحشت) مگر آنکه تقلبی بودن آن کاملا آشکار باشد، یک احتمال دیگر آن است که مشمول عنوان اسلحه نشود چون عرفا کلمه اسلحه، به اسلحه واقعی اطلاق میشود، هرچند احتمال اول به دلیل تطابق با فلسفه تشدید مجازات بر احتمال دیگر ترجیح دارد، با این حال نظرمخالفی در این خصوص وجود دارد با این استدلال که کلمه"سلاح"به تنهایی اشاره به سلاح واقع دارد نه تقلبی که این استدلال، با استناد به اصل اصاله الاطلاق و فلسفه تشدید مجازات مسلحانه، مطابق نیست، همچنین تشدید مجازات منوط به استفاده از اسلحه نیست، [۱۳]با این وجود همچنان نظر برخی بر این است که استفاده از سلاح تقلبی باعث تشدید کیفر نمیباشد.[۱۴]حمل سلاح توسط یک نفر نیز موجب تسری آثار تشدید کیفر به تمام سارقین میگردد. [۱۵]

در مورد تظاهر به مامور دولت بودن باید گفت که هرچند این عمل سارق به دلیل شناخته شدن یا عدم مهارت، تاثیری نداشته باشد، اما باز هم مشمول حکم این ماده قرار خواهد گرفت. [۱۶]

با توجه به اینکه سرقت تعزیری به موجب ماده 727قانون مجازات اسلامی جزو جرائم غیرقابل گذشت است گذشت شاکی موجب موقوفی تعقیب نیست اما اگر قبل از صدور حکم قطعی باشد از عوامل تخفیف یا تبدیل مجازات خواهد بود(ماده 22 قانون مجازات اسلامی) و اگر بعد از صدورحکم قطعی باشد، دادگاه میتواند ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال کند. [۱۷]عدم شناسایی سارق در این ماده، از موجبات صدور قرار منع پیگرد نمیباشد.[۱۸]

چنانچه سارق واقعا مامور دولت باشد و با استفاده از لباس رسمی خود سرقت کند، باز هم مشمول ماده خواهد بود،[۱۹] نظر مخالف نیز در این مورد وجود دارد. [۲۰]

ممکن است بخشی از سرقت در شب و بخشی از آن در روز انجام شود که در این حالت، دو احتمال مبنی بر شمول یا عدم شمول بر ماده وجود دارد که احتمال اول قوی تر است.[۲۱]

از عوامل ذکر شده به عنوان تشدید مجازات، عامل مذکور در بند دوم شخصی بوده و بقیه عوامل عینی هستند.[۲۲] همچنین در این ماده، قتل سارق در حکم دفاع مشروع تلقی شده و مسئولیت منتفی است.[۲۳]

رویه های قضایی

اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره 7/1971- 72/4/6 بیان کرده است که اگر در جرم سرقت سارق شناسایی نشود، نمیتوان قرار منع تعقیب صادر کرد.[۲۴]

احکامی در مورد این ماده از شعب دیوان عالی کشور وجود دارد که از این قرار است:[۲۵]

حکم شماره 2731 شعبه 5: ماده 651 صراحت دارد که یکی از سارقین دارای سلاح ظاهر یا مخفی باشد اعم از آنکه حمل سلاح برای سرقت باشد یا به منظور دیگری.

حکم شماره 5 شعبه 2: سرقت در حدود نیم ساعت پیش از طلوع آفتاب، در عرف روز قلمداد شده و مورد از مصادیق سرقت شبانه نیست.

رای شماره 1391 شعبه 5: اجماع برای سرقت، موجب تشدید مجازات و شناخته شدن هریک به عنوان فاعل مستقل خواهد بود.

حکم شماره 265-3 1339/9/1: انداختن لحاف یا قالی روی صاحبخانه به منظور سرقت، تحت عنوان آزار قرار نمیگیرد.

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617424
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675140
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617488
  4. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675184
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617448
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675208
  7. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675220
  8. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617444
  9. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617436
  10. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617468
  11. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617412
  12. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675136
  13. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617428
  14. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675152
  15. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675156
  16. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617500
  17. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617464
  18. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617456
  19. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617480
  20. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675192
  21. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617452
  22. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617416
  23. ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615204
  24. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617456
  25. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617512