نظریه شماره 7/98/1947 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز کارکنان از اموال شرکتی که سهم دولت در آن کمتر از پنجاه درصد است: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1947|شماره پرونده=98-142-1947 ک|تاریخ نظریه=1399/02/31}} '''استعلام''': ۱- با توجه به ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی اس...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1947|شماره پرونده=98-142-1947 ک|تاریخ نظریه=1399/02/31}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1947|شماره پرونده=98-142-1947 ک|تاریخ نظریه=1399/02/31|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[استفاده غیر مجاز]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/1947 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز کارکنان از اموال شرکتی که سهم دولت در آن کمتر از پنجاه درصد است:'''اگر [[دولت]] در [[شرکت تجاری|شرکتی]] صاحب درصدی از [[سهام]] یا [[سرمایه شرکت|سرمایه]] باشد ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی،آن شرکت [[شرکت دولتی|دولتی]] یا وابسته به دولت نباشد،استفاده غیرمجاز کارکنان آن از [[مال|اموال]] چنین شرکتی، مشمول [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵]] یا [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|مواد ۳]] و [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] قرار نمی گیرد و ممکن است حسب مورد مصداق [[مقرره|مقررات]] و مواد [[قانون|قانونی]] دیگر باشد. | ||
۲-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق | == استعلام == | ||
۱- با توجه به [[ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۴ قانون محاسبات عمومی]] و [[ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]]، در صورتی که [[سهام|سهم]] [[دولت]] در [[شرکت تجاری|شرکتی]] کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] یا [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری]]، آیا امکان [[تفهیم اتهام|تفهیم]] مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم [[اتهام]] به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در [[تضییع]] [[وجه|وجوه]] یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا [[اختلاس]] متناسب با چهل درصد و [[خیانت در امانت]] به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ | |||
۲-اگر [[هیات مدیره|هیأت مدیره]] شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، [[خیانت در امانت]] است یا تضییع حقوق دولت ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت [[شرکت دولتی]] هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی [[حقوق]] [[سهامداران]] بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق [[ارکان جرم|ارکان]]، [[جرم]] موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نظر به لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین | نظر به لزوم رعایت [[تفسیر مضیق|اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری]]، اگر دولت در شرکتی صاحب درصدی از سهام یا [[سرمایه شرکت|سرمایه]] باشد ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی مذکور در تعاریف مربوط به شرکت دولتی و وابسته به دولت، (کمتر از پنجاه درصد) آن شرکت مشمول عناوین مذکور نگردد، استفاده غیرمجاز کارکنان آن از [[مال|اموال]] چنین شرکتی، مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) یا [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|مواد ۳]] و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ قرار نمی گیرد وممکن است حسب مورد مصداق [[مقرره|مقررات]] و مواد [[قانون|قانونی]] دیگر باشد، که تشخیص عنوان اتهام و تفهیم آن به [[متهم]] به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶]] | |||
* [[ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶]] | |||
* [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵]] | |||
* [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]] | |||
* [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تفسیر مضیق|اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری]] | |||
* [[شرکت دولتی]] | |||
* [[استفاده غیر مجاز|استفاده غیرمجاز]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]] | |||
[[رده:استفاده غیر مجاز]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ ۲۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۹۴۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۴۲-۱۹۴۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | استفاده غیر مجاز |
چکیده نظریه شماره 7/98/1947 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز کارکنان از اموال شرکتی که سهم دولت در آن کمتر از پنجاه درصد است:اگر دولت در شرکتی صاحب درصدی از سهام یا سرمایه باشد ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی،آن شرکت دولتی یا وابسته به دولت نباشد،استفاده غیرمجاز کارکنان آن از اموال چنین شرکتی، مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ یا مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قرار نمی گیرد و ممکن است حسب مورد مصداق مقررات و مواد قانونی دیگر باشد.
استعلام
۱- با توجه به ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟
۲-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، اگر دولت در شرکتی صاحب درصدی از سهام یا سرمایه باشد ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی مذکور در تعاریف مربوط به شرکت دولتی و وابسته به دولت، (کمتر از پنجاه درصد) آن شرکت مشمول عناوین مذکور نگردد، استفاده غیرمجاز کارکنان آن از اموال چنین شرکتی، مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) یا مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ قرار نمی گیرد وممکن است حسب مورد مصداق مقررات و مواد قانونی دیگر باشد، که تشخیص عنوان اتهام و تفهیم آن به متهم به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
مواد مرتبط
- ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶
- ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶
- ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷
- ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷