نظریه شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۷

نظریه مشورتی 7/98/2035
شماره نظریه۷/۹۸/۲۰۳۵
شماره پرونده۹۸-۱۸۶-۲۰۳۵ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۳/۳۱
موضوع نظریهکیفری اختصاصی
محور نظریهسرقت

چکیده نظریه شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):ربودن گوشی تلفن همراه چنانچه به نحو قاپیدن باشد، با توجه به تمثیلی بودن عبارات کیف زنی و جیب بری و شمول عبارت امثال آن مشمول ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است و در صورتی که سرقت تلفن همراه مقرون بر شرایط مذکور در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ نباشد، مشمول ماده ۶۶۱ این قانون است.

استعلام

با عنایت به صدور نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ آن اداره کل، مستدعی است مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ را به طور واضح بیان کنید.

حال که در قانون صراحت وجود ندارد، با توجه به تفاوت فاحش مجازات در مواد ۶۵۷ و ۶۶۵، آیا بهتر نیست که با توجه به اصل تفسیر مضیق، اکتفاء به قدر متیقن اکتفاء شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، ربودن گوشی تلفن همراه چنانچه به نحو قاپیدن باشد، با توجه به تمثیلی بودن عبارات کیف زنی و جیب بری و شمول عبارت امثال آن مشمول ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است و در صورتی که سرقت تلفن همراه مقرون بر شرایط مذکور در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ نباشد، مشمول ماده ۶۶۱ این قانون است.

ثانیا، نظریه اکثریت: با توجه به عدم ذکر قید پنهانی بودن در تعریف سرقت مذکور در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به نظر می رسد مواردی مانند ربودن مال دیگری به طور موقت و بدون قصد محرومیت دایم مالک از مالکیت آن، مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.

نظریه اقلیت: قانونگذار در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قید پنهانی بودن را از ارکان جرم سرقت موجب حد و تعزیر برشمرد و بر این اساس، در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ذیل فصل بیست و یکم، سایر ربایش هایی که وصف پنهانی نداشته و مشمول تعریف کلی سرقت نمی شوند؛ همانند جیب بری و کیف زنی را تحت عنوان سرقت و ربودن مال غیر جرم انگاری کرد؛ اما قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۲۶۷ قید پنهانی بودن را از تعریف جرم سرقت حذف کرد. بنابراین اوصاف پنهانی بودن و هتک حرز موضوع بندهای ب ، پ ، ت و ث ماده ۲۶۸ قانون اخیر صرفا از شرایط تحقق جرم سرقت مستوجب حد است. بر این اساس و با توجه به تعریف جرم سرقت در ماده ۲۶۷ پیش گفته و ماده ۲۷۶ این قانون، ربودنی که واجد عنوان سرقت نباشد قابل تصور نیست.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته