ترصیف

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۱۰ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها) (removed Category:اصطلاحات حقوقی using HotCat)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

به ارتباط و اتصال مرتب و منظم مصالح ساختمانی به یکدیگر که در عرف، قفل و بست نامیده می شود، ترصیف گویند.[۱] مطابق ماده ۱۱۰ قانون مدنی: «بنا، به‌طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کند.»

این ماده، از مصادیق امارات قانونی بوده و در برابر اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد.[۲] در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده، توسعه داده و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می‌داند.[۳] اماره مالکیت، منحصر به تصرف نبوده و قانونگذار در ترصیف، صاحب بنای متصل به دیوار را، مالک دیوار بین دو ملک می‌داند.[۴]

اگر قسمتی از ساختمان، به نحو ترصیف و به صورت قفل و بست، به دیوار متصل گردیده باشد؛ آن دیوار، ملک اختصاصی صاحب بنا، محسوب می‌گردد.[۵]

مواد مرتبط

ماده ۱۱۰ قانون مدنی

ماده ۱۱۱ قانون مدنی

ترصیف از دو طرف

به موجب ماده ۱۱۱ قانون مدنی: «هرگاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار، به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار، سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر این که خلاف آن ثابت شود.»

اگر تصرف یکی از مالکان دو بنا در دیوار، به طور ترصیف بوده و تصرف مالک ملک مجاور، به صورت نهادن سرتیر بر روی همان دیوار باشد؛ حکم به مشترک بودن آن دیوار می گردد؛ مگر اینکه شخصی که تصرف او در دیوار، به موجب ترصیف بوده است؛ ثابت نماید که پس از ساختن دیوار خود به همسایه اجازه داده تا بر روی آن، سرتیر قرار دهد.[۶] تصرف اضافی، اگر مشترک باشد؛ اثری نداشته و دلالتی بر اختصاصی بودن دیوار ندارد.[۷]

در فقه

تصرف ذوالید، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود[۸] [۹] اگر دیوار، در تصرف هر دو همسایه بوده و شواهدی مبنی بر اختصاص آن به هر دو، وجود داشته باشد؛ هرچند نوع استفاده هر یک از آن دو، متفاوت بوده و تصرف آنان، برابر نباشد؛ با سوگند آنان، حکم به اشتراک دیوار می‌گردد؛ اما اگر فقط یکی از دو همسایه، بر دیوار بین دو ملک، تسلط و استیلا داشته باشد؛ مالکیت وی، با سوگند او اثبات می‌گردد؛ مگر اینکه طرف مقابل، خلاف این مدعا را اثبات نماید.[۱۰]

جستارهای وابسته

دیوار مشترک

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359648
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83220
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103528
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83232
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12440
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91664
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91636
  8. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33256
  9. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33272
  10. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359632