نظریه شماره 7/1401/1221 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۲ توسط Shayesteh.majd (بحث | مشارکت‌ها) (+ 3 categories using HotCat)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1401/1221
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۲۲۱
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۲۷-۱۲۲۱ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۱/۱۵
موضوع نظریهقانون مدنی
محور نظریهاتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی

چکیده نظریه شماره 7/1401/1221 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی:وفق ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد؛ مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن ها؛ آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد ... ؛ بنابراین با توجه به اطلاق صدر این ماده و عموم و اطلاق ذیل آن و ملاک قسمت وسطی آن، در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی مطرح می کند، تنها در صورتی می توان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اولا عمل، منتسب به او باشد و ثانیا، در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.

استعلام

خوانده دعوا به سبب فقدان ادله اثباتی برای پرداخت دین خود به اشخاص حقوقی عمومی مانند شهرداری یا اشخاص حقوقی خصوصی مانند شرکت های تجاری به سوگند استناد می کند؛ مانند آن که خوانده مدعی است سابقا دین خود را به شهرداری پرداخت کرده؛ اما رسید آن را مفقود کرده است و دلیلی برای اثبات ادعای خود ندارد و تقاضای اتیان سوگند می نماید. نحوه بررسی این دلیل و اجرای آن چگونه است؟ آیا اثبات سوگند از سوی شهرداری یا مدیر عامل شرکت به عنوان نماینده قانونی خوانده امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

وفق ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد؛ مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن ها؛ آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد ... ؛ بنابراین با توجه به اطلاق صدر این ماده و عموم و اطلاق ذیل آن و ملاک قسمت وسطی آن، در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی مطرح می کند، تنها در صورتی می توان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اولا عمل، منتسب به او باشد و ثانیا، در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته