اطلاعات ثبتی و احکام ناظر بر دسترسی اشخاص به آن
 | |
| عنوان | اطلاعات ثبتی و احکام ناظر بر دسترسی اشخاص به آن |
|---|---|
| نویسنده | عبدالله رجبی حسین حقی |
| محور موضوعی | حقوق عمومی حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۳۹۸ |
| منتشر شده در | نشریه دولت و حقوق |
| دوره | ۱ |
| شماره | ۱ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
اطلاعات ثبتی و احکام ناظر بر دسترسی اشخاص به آن عنوان مقاله ای از عبدالله رجبی و حسین حقی است که در آبان 1398 و در شماره 1 نشریه علمی دولت و حقوق منتشر شده است.
چکیده
در عصر اطلاعات، دسترسی به منابع اطلاعاتی، شخص را در موقعیت اقتصادی و اجتماعی برتر قرار می‌دهد؛ یکی از این منابع، اطلاعات مالی و غیرمالی موجود در نهادهای ثبتی است. از این رو، لازم است حقوق، احکام خود را در دسترسی به این اطلاعات بگستراند و دسترسی اشخاص به اطلاعات مزبور و شیوه این دسترسی را در جهت عدالت و نظم مشخص کند. در عمل، فاقد چنین سازکاری هستیم و رویکرد نهادهای رسمی در تجویز دسترسی غیر شفاف و احکام قانونی مبهم است. در این مسیر، سؤال مطرح است که «ذینفع» کیست و «محدوده دسترسی» چگونه است؟ بنابراین، ضروری است بعد از ارائه مفهوم مشخص از اطلاعات ثبتی، مبانی اسلامی و حقوق بشری آن را روشن ساخت و بر اساس مقررات کنونی و با کمک برخی مصادیق مهم اطلاعات ثبتی، قاعدهای را برای شیوه دسترسی به هریک از آنها ارایه داد و اشخاص و مراجع ذیصلاح را مشخص کرد و در پایان، مسؤولیت نقض مقررات مذکور، مثل خودداری از ارایه به موقع اطلاعات و افشای آن را تشریح کرد. مقاله حاضر، بر این عقیده است که تشخیص ذینفع و محدوده دسترسی و نحوه تعامل با حریم خصوصی براساس تعیین ماهیت وهدف هریک از اطلاعات ثبتی صورت می‌گیرد.
کلید واژه ها
مواد مرتبط
- اصل 3 قانون اساسی
- ماده 8 قانون ثبت اسناد و املاک
- مـاده 1 قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعـات
- ماده 22 قانون ثبت اسناد و امـلاک
- ماده 7 قانون ثبت اسناد و امـلاک
- ماده 62 قانون احکام برنامه های توسعه کشور
- ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یـاران
- ماده 213 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 10 قانون ثبت احوال
- ماده 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
- ماده 212 قـانون آیـین دادرسی مدنی
- مـاده 232 قـانون مالیـات های مستقیم