اقرار سفیه

مقر، نباید محجور باشد، بنابراین اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست، خواه سبب دین موضوع اقرار، قبل از حدوث سفه، به وجود آمده باشد؛ یا بعد از آن، از آنجا که اقرار در هر شرایطی، به زیان مقر می‌باشد؛ پس صحیح است که اقرار غیررشید در امور مالی را ممنوع دانست، اما اقرار سفیه در امور غیرمالی، صحیح است، هر چند امور مزبور، دارای آثار مالی باشد، زیرا اگر شخص، بتواند کاری را انجام دهد، اقرار وی نسبت به آن امر نیز، پذیرفته‌ است، در واقع سوگند و اقرار سفیه، در حدود اذن قانونگذار، نافذ است.

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی

مصادیق

• اقرار سفیه به نکاح، طلاق و نسب صحیح است.
• اقرار غیررشید به نسب، و جنایت مستوجب قصاص، صحیح است.
• اگر زنی که غیررشید است؛ اقرار به وقوع طلاق خلع یا مبارات نماید؛ چنین اقراری صحیح است؛ و اقرار به هبه یا صلح غیرمعوض، توسط سفیهی که در عقود مزبور، ذی نفع بوده؛ نافذ است.

در فقه

• در مقر، بلوغ، عقل، رشد، قصد، اختیار، و عدم افلاس شرط است.
• غیررشید، نسبت به امور مالی خود، ولو در قالب اقرار به مال، محجور است.
• اگر موضوع اقرار، دارای جنبه مالی و غیرمالی باشد؛ در این صورت اقرار غیررشید، نسبت به جنبه غیرمالی صحیح بوده؛ و نسبت به وجهه مالی قضیه، باطل است.

جستارهای وابسته

• اقرار
• غیررشید
• ادله اثبات دعوی