تبیین "تصرفات در حکم غصب" از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران
 | |
| عنوان | تبیین "تصرفات در حکم غصب" از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران |
|---|---|
| نویسنده | مهدی کیان مهر رحیم سیاح سید حسام الدین حسینی |
| محور موضوعی | فقه حقوق خصوصی حقوق مدنی |
| سال نشر | ۱۴۰۰ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق اسلامی |
| دوره | ۱۸ |
| شماره | ۶۹ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
تبیین "تصرفات در حکم غصب" از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران عنوان مقاله ای از مهدی کیان مهر، رحیم سیاح و سید حسام الدین حسینی است که در مرداد 1400 و در شماره 69 فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شده است.
چکیده
براساس قانون مدنی ماده 308"غصب استیلاء بر حق غیر است به‌نحو عدوان و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم "در حکم غصب" است. چنانچه مشاهده می‌گردد قانون‌گذار به تبعیت از نظر فقها، قصد عدوان که در غصب موجود است را از ابتدا نیاورده؛ دلیل اطلاق چنین تصرفاتی به "درحکم غصب" به این علت است که اولاً: ارکانی که برای غصب وجود دارد در اینجا کامل نیست؛ ثانیاً: ماهیت و مفهوم ذیل ماده308ق.م باصدر ماده یکی نیست؛ ثالثا: قانون‌گذار خواسته حکم صدر ماده308 را به ذیل آن تصریح دهد. در واقع، دو موضوع ماهیتاً با هم فرق دارند و فقط درحکم باهم مشترکند. لذا دومی را می‌گوییم درحکم اولی. این نظر هرچند اقوی به‌نظر می‌رسد ولی جامع و مانع نیست. با توجه به این‌که برخی ازمصادیق غصب بالاخص درعناوین دولتی، دارای وصف کیفری و تنبیهی می‌باشند، ولی"درحکم غصب" در بعضی مصادیق مانند مقبوض به عقد فاسد و عدم تخلیه منزل توسط مستاجر دارای وصف کیفری نیستند؛ هم‌چنین، با فرض پذیرش این‌که غصب ماده 308ق.م صرفاً وجه مدنی داشته باشد، مشاهده می‌گردد که مصادیقی از جمله خیانت در امانت، که از مصادیق در حکم غصب هستند، دارای وصف کیفری‌اند، اما غصب در ماده308 ق.م فاقد وصف کیفریست. اهمیت و ضرورت مقاله به این دلیل می‌باشد که، تفاوت‌های حکمی غصب و در حکم غصب مسبب تفارق اندیشه بین فقها و حقوق‌دانان، توسعه دامنه‌ی مصادیق "تصرفات درحکم غصب" و افتراق در رسیدگی قضایی گردیده است. برآیند این‌که، می‌توان اظهار داشت که تاسیس نهاد "در حکم غصب" ماده 308 ق.م در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد.