تبیین قاعده «ضرورت» در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مطالعات فقه و حقوق اسلامی
عنوانتبیین قاعده «ضرورت» در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392
نویسندههادی اقایی
محمد بهرامی خوشکار
مرتضی چیت سازیان
احسان شهابی
محور موضوعیحقوق مجازات اسلامی
حقوق کیفری
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درنشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی
دوره۱۶
شماره۳۵
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


تبیین قاعده «ضرورت» در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 مقاله ای از هادی اقایی، محمد بهرامی خوشکار، مرتضی چیت سازیان و احسان شهابی که در شماره 35 (شهریور 1403) فصلنامه نشریه علمی مطالعات فقه و حقوق اسلامی منتشر شده است.

چکیده

«ضرورت»، از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی و حقوقی است که در غالب ابواب فقهی و بسیاری از مسائل حقوقی کاربرد دارد به طوری که هرگاه شرایط آن محقق شود خواه ناخواه، منطق تقنین، تفسیر و دادورزی را متأثّر از خویش می سازد. این تأثیر به ویژه در حقوق کیفری که به دلیل نظم عمومی، حسّاس و ضربه پذیرش و نیز متدولوژی خاصّش جایگاهی ویژه در میان نظم های خرد و کلان حقوقی دارد، بسیار قابل توجه است؛ چه آن که اصولاً حقوق کیفری به دلیل ضمانت اجراهای شدید و شخص محور خود، رو به کمینه گرایی دارد و حدوث ضرورت در حوزه حقوق کیفری نیز مانع از توسعه ضمانت اجراهای کیفری می گردد و باید در پرتو اصل حدّاقلی شدن حقوق کیفری تفسیر گردد؛ از اینرو، به جهت اهمیّت بالای این بحث نوشتار حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای به بحث از حدود و ثغور و ملاکات و شرایط حاکم بر قاعده ضرورت در قانون مجازات اسلامی جدید پرداخته و نشان داده است که بهره گیری از این قاعده کاملاً مبتنی بر منطق و روح حاکم بر حقوق کیفری است و همین امر، بکارگیری آن را در حقوق کیفری، به مراتب ساده تر از پذیرش و إعمال آن در حوزه های دیگر حقوقی و از جمله مسئولیّت مدنی می گرداند. بر این اساس، پیشنهاد می شود که در خصوص تأثیر اضطرار بر حقوق مسئولیّت مدنی با احتیاط بیشتری گام برداشته شود و از اینرو، تأثیر آن محدود به موارد مصرّح قانونی و به ویژه مسئولیّت های مدنی مبتنی بر تقصیر گردد.

کلیدواژه ها

مواد مرتبط