تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور عنوان مقاله ای از مصطفی کربلائی آقازاده که در آذر 1403 و در شماره 127مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
 | |
| عنوان | تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور |
|---|---|
| نویسنده | مصطفی کربلائی آقازاده |
| محور موضوعی | حقوق مدنی آیین دادرسی مدنی حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه مجله حقوقی دادگستری |
| دوره | ۸۸ |
| شماره | ۱۲۷ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
مبتنی بر اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 دی 1399 تصریح شده است که اشخاص میتوانند بیشتر از «کاهش قدرت خرید پول» و بر «منفعت پولی» توافق کنند. پول در مفهوم امروزی نه مال خصوصی، بلکه مال عمومی محسوب میشود که وسیله مبادله و ذخیره عمومی ارزش کالا و خدمات است و سند بدهی بانکها و دولتها است؛ مفاد رأی وحدت رویه شماره 805 از این جهت که اشخاص خصوصی بتوانند افزون بر «کاهش قدرت خرید پول» در ازای «هیچ» و بر «منفعت پول» با وجود غیر قابل مطالبه بودن آن مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دست به توافق بزنند، مغایر با قاعده پولی است.
در این مقاله بر اساس اصل لزوم یگانگی مورد دین با مورد تسلیم و اینکه «منفعت طبیعی پول» امری مجزا از «کاهش قدرت خرید پول» است و جملگی آنها متفاوت از «ربا» هستند، اثبات میشود که جبران «کاهش قدرت خرید پول» و «بهره طبیعی پول» از دلالتهای پولهای امروزی محسوب میشود؛ اما اینکه طرفین بتوانند افزون بر آنها توافق کنند، امری مغایر با نظم عمومی است؛ زیرا به دخالت در سند بدهی دولتها و بانکها منتهی میشود؛ بنابراین لازم است هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به آثار تورمی آن، در رأیی جدید دست به اصلاح آن بزند.