تناسب مداخلات قضائی بادرجةتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پژوهش حقوق خصوصی
عنوانتناسب مداخلات قضائی بادرجةتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه
نویسندهزهرا محمودی
مهدی منتظر
حمیدرضا آدابی
عیسی خیری
محور موضوعیحقوق خصوصی
سال نشر۱۴۰۱
منتشر شده درنشریه پژوهش حقوق خصوصی
دوره۱۰
شماره۳۹
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


تناسب مداخلات قضائی بادرجةتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه نام مقاله ای از زهرا محمودی و مهدی منتظر و حمید رضا آدابی و عیسی خیری بوده که در شماره سی و نهم دوره دهم (تابستان 1401) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

شدت­ توقف­ بنگاه­های ­اقتصادی بسیار متفاوت است اما تاکنون طبقه­بندی­ رسمی برای­آن صورت نپذیرفته به ­علاوه تناسب­ مداخلات قضائی با درجه­ توقف ­بنگاه نیز محل ­بحث است. در این­ مقاله ضمن ­تقسیم «شدت­ توقف» به سه­ درجه «احتمالی یا درجه­ سه»، «قطعی یا درجه­ دو» و «بحرانی یا درجه ­یک» حقوق ­موضوعه­ کشورهای ­ایران و فرانسه مورد تفحص قرار می­گیرد تا میزان­ «تناسب ­مداخلات ­قضائی با درجه ­توقف» مقایسه گردد.در حقوق­ ایران برای ­نجات ­بنگاه «متوقف ­احتمالی یا درجه ­سه» کـه­ هنوز به­ مرز توقف نرسیده است راهکارهای ­موجود تحت عنوان «اعسار تجاری»، «تصفیه ­فوری»، «اداره­ موقت»، «پیشگیری­ از تعطیلی»، «حمایت از تولید و قرارداد ارفاقی­ پیشگیرانه» پیش­بینی شده است. درحقوق ­موضوعه­ فرانسه برای­ توقف ­احتمالی آئین­های «هشدار»، «نماینده ­موقت»، «رویه ­تنظیم­ توافق»، «سازش» و«دادرسی­ حفاظت­ شده» و اخیراً ترکیبی از این روش­ها پیشنهاد شده است. در«توقف­ قطعی یا درجه­ دو» در هر دو کشور مقررات­ مربوط به «قرارداد ارفاقی» و«طرح ­بازسازی» وگستره ­عمل و سهولت ­اجرای­ آن مورد ­بررسی قرار گرفت. در پایان برای «توقف­ بحرانی یا درجه ­یک» در هردو کشور آئین «تصفیه­ و انحلال» مشاهده می­شود.

کلیدواژه ها

  • بنگاه اقتصادی
  • توقف بنگاه
  • دادرسی حفاظت شده
  • تصفیه قضایی
  • بازسازی قضایی
  • نماینده موقت

مواد مرتبط