حقوق بین الملل دریاها

حقوق بین الملل دریاها، که به اختصار حقوق دریاها نامیده می شود، یکی از قدیمی ترین و مهم ترین گرایش های حقوق بین الملل عمومی است. این بدان جهت است که دریاها همواره استفاده های گوناگونی را برای ملت ها و دولت ها به همراه داشته اند، از کشتیرانی و تجارت دریایی گرفته تا بهره برداری از منابع زنده مانند ماهیان و منابع غیر زنده مانند منابع معدنی و نفت و گاز، نیاز به تنظیم این گونه استفاده ها و برقراری نظم حقوقی در استفاده از دریاها همواره ایجاب نموده است تا قواعد و مقررات حقوقی وضع شوند تا بر این گونه استفاده از دریاها حاکم باشند. بر اساس این ضرورت بوده است که در دوران معاصر یک نظام حقوقی بین المللی به عنوان جزئی از نظام حقوق بین الملل عمومی، شکل گرفته که حقوق بین الملل دریاها نامیده شده است.^[۱] حقوق بین الملل دریاها بر همه مناطق دریایی دولت های ساحلی و بر همه دریاها و اقیانوس های جهان حاکم می باشد.^[۲] حقوق دریاها موضوعاتی چون تعیین خط مبداء، تعیین عرض دریای سرزمینی، منطقه مجاور، تنگه ها، مجمع الجرایرها، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره، دریای آزاد، بستر دریا، ماهیگیری و استفاده از منابع دریاها، آلودگی دریاها را در بر می گیرد.^[۳]

تعریف

حقوق بین الملل دریاها را می توان این گونه تعریف کرد: نظام حقوقی که به عنوان یکی از موضوعات حقوق بین الملل عمومی دارای مقررات، قواعد و اصول حقوقی بین المللی است که بر روابط دولت ها و سازمان های بین المللی که از تابعان حقوق بین الملل هستند حاکم است.^[۳]

پیشینه

حقوق دریاها در چند دوره قابل بررسی است:

دوره قبل از معاهده عام الشمول: از چندین قرن قبل از میلاد مسیح، دریاها نیز به موازات خشکی ها توسط برخی از اقوام مورد استفاده قرار می گرفتند و بدین ترتیب به مانند جنبه های دیگر روابط ملت ها تابع اصول اولیه و مشترکی بوده اند که عرف های خاصی را بر آن حاکم می کردند و آن صرفا جهت چهارچوب بندی استفاده از دریاها بود نه این که کشوری مجوز استفاده داشته باشد یا نه. تقریبا همه پذیرفته بودند دریاها مورد استفاده همه حکومت ها واقع می شود. اما نشانه هایی از محدودیت در سال 1493 میلادی نمایان شد. دقیقا زمانی که پاپ الکساندر ششم، رهبر وقت مسیحیان جهان به موجب فرمانی، با تقسیم دریاهای جهان میان اسپانیا و پرتغال به اختلاف این دو کشور مسیحی پایان داد و تاریخ ژوئن 1494، حکم پاپ توسط این دو کشور مذکور در شهر اسپانیایی توردسیاس امضا شد. طبیعتا بسیاری از دولت ها این تقسیم را نپذیرفتند اما روی نقشه این محدودیت ایجاد شد. در نتیجه این سیاست، فرانسه به ایتالیا حمله کرد و با پیش رفتن از طریق رم منافع اسپانیا را مورد تهدید قرار داد. از سوی دیگر این اقدامات باعث شد دزدان دریایی بیش از پیش به کشتی ها هجوم ببرند. در نتیجه در سال 1559 معاهده صلحی منعقد شد در جهت دستیابی به دنیای جدید که آزادی دریاها را نیز مد نظر داشته باشد. هر چند این پیمان تا سال ها به طور تقریبی می شد و جهان هنوز شاهد مناقشاتی از باب فرمان پاپ بود اما به هر حال، نقطه عطفی بود تا با توسعه روابط دوستانه میان ملت ها و دولت ها و توسعه دانش و علوم دریایی اصول و قواعد حقوقی توسعه یافته تری بر دریاها حاکم شدند و این توسعه اصولا زمانی صورت گرفت که ظهور کشورهای مستقل، برقراری روابط واقعی بین المللی را سبب شد و جانشین روابط سلطنتی موجود در سر تا سر دوران حیات امپراطوری روم شد. این حالت تقریبا از قرون شانزدهم و هفدهم میلادی بروز نمود. بدین ترتیب در سال 1609 میلادی نظریه دریای آزاد انتشار یافت. گروسیوس در رساله خود استدلال نمود که دریاها نباید در معرض تصاحب قرار گیرند و از این روی پایه های آزادی دریاها را بنا نهاد. در این دوره رویه دولت ها نقش جانبی داشت. گروسیوس رویه دولت ها را موجد نوعی حقوق داوطلبانه ملت ها خوانده که در مقایسه با قواعد حقوق طبیعی دارای اهمیت کمتری است. سنت های ناشی از حقوق طبیعی در خلال قرن هجدهم نیز ادامه یافت ولی در عین حال نویسندگان بسیار با نفوذی برای حقوق سنتی ارزشی همسنگ حقوق طبیعی قائل بودند. با این وجود حقوق طبیعی به تدریج نفوذ خود را از دست داد و نظرات مبتنی بر اصالت جمع مانند عقاید روسو راجع به قرارداد اجتماعی جای آن را گرفت و در حقوق بین الملل این تحول به صورت گسترش مکتب اثباتی جلوه کرد و در این زمان تئوری غالب حقوق بین الملل و در راستای آن حقوق بین الملل دریاها، پوزتویسم شد. بر طبق این تئوری کشورها می توانستند تنها بر اساس رضایتشان ملزم باشند. با این وجود حتی پس از شروع حقوق دریاهای مدرن، باز هم آنچه حکومت می کرد حقوق بین الملل عرفی بود. مفهوم سنتی حقوق بین الملل عرفی بر گرایشات سازگار رویه دولت ها استوار است. مقصود رویه ای است که دادگاه ها، دیوان ها و سایر تصمیم سازان باید برای تعیین ماهیت حقوقی به آن برگردند. در این زمان، تعداد کمی از دیوان ها و دادگاه های بین المللی وجود داشت و اختلافات دریایی به طور عمده به وسیله دادگاه های دریانوردی ملی حل و فصل می شد. اگر چه این دادگاه ها ملی بودند اما آن حقوقی که توسط این دادگاه ها اعمال می شد به طور گسترده ای دارای خصیصه ای بین المللی بود. به تدریج با جای گیری کامل حقوق اثباتی در اواخر قرن نوزدهم به تدریج اندیشه های ایجاد قوانینی متحدالشکل ایجاد شد.
دوره تصویب کنوانسیون های عام الشمول: از همان آغاز قرن بیستم علاقه وافری در خصوص ایده تدوین حقوق بین الملل وجود داشت و این مهم از این عقیده نشات می گرفت که تدوین موضوعات عمده و مهم حقوق بین الملل به حفظ صلح و امنیت بین المللی کمک خواهد کرد. از طرفی تصور می شد که تبدیل قواعد نانوشته به متون نوشته اطمینان را در خصوص حقوق قابل اجرا افزایش خواهد داد. از این رو دومین کنفرانس صلح لاهه قطعنامه ای را که در حقیقت فراخوانی بود برای معرفی عناوینی که برای درج در مقررات بین المللی رشد یافته بودند را تصویب نمود اما متاسفانه وقوع جنگ جهانی اول، از توجه بیشتر به این مقدمات جلوگیری کرد. با این وجود، در میان عناوینی که جهت تدوین ضروری تلقی می گردید، حقوق دریاها نیز قرار داشت. هرچند جنبه های خاص حقوق دریاها قبلا موضوع مذاکرات معاهده ای قرار گرفته بود، مانند اعلامیه 1856 پاریس که برای تاسیس قواعد بین المللی در خصوص جنگ دریایی تلاش نمود و از سوی دیگر چنین جنبه ای از حقوق دریاها بیشتر به وسیله معاهدات تصویب شده در کنفرانس های صلح 1899 و 1907 لاهه و متعاقبا در کنفرانس 1909 لندن در خصوص نیروی دریایی بین المللی، توسعه یافته بود اما جنبه های غیر نظامی حقوق دریاها، در هر حال تا بعد از جنگ جهانی اول مورد غفلت قرار گرفته بود. دهه 1920 شاهد قوانین متعددی در خصوص حقوق دریاها بود که به وسیله موسسات خصوصی، شامل انجمن حقوق بین الملل، موسسه حقوق بین الملل، موسسه آمریکایی حقوق بین الملل، جامعه آلمانی حقوق بین الملل و مدرسه حقوقی هاروارد تصویب گردید. این تلاش ها از سوی نهادهای خصوصی، سریعا توسط نهادهای رسمی دولتی پیگیری گردید. آنچنان که در سال 1924 شورای جامعه ملل فرآیندی را برای تدوین حقوق بین الملل آغاز نمود و بدین منظور، شورا کمیته ای از متخصصان را برای پیشرفت تدوین حقوق بین الملل تاسیس کرد. این کمیته مسئول بود تا در زمینه عناوین حقوق بین الملل که مناسب برای تدوین هستند تحقیق نماید. پس از مدتی لیست ابتدایی توسط کمیته مزبور تهیه شد که شامل وضعیت دریای سرزمینی، وضعیت کشتی های دولتی درگیر در تجارت، سرکوب دزدان دریایی و بهره برداری از منابع دریا می گردد. اما پیرو یک سری مباحث، کمیته متخصصان لیست را به آن موضوعاتی از حقوق بین الملل محدود نمود که کاملا آماده تدوین، توسط یک کنفرانس بین المللی تلقی می شدند. لذا از عناوین ذکر شده تنها موضوع آب های سرزمینی دارای آمادگی تشخیص داده شد. از این رو تصمیم گرفته شد متن پیش نویس برای دولت ها ارسال شود و این پیش نویس الزام آور نبود. در هر حال این شکست پایان راه نبود و تاثیرات خود را داشت. اما به دنبال فروپاشی جامعه ملل و تشکیل سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم در سال 1945 میلادی، تدوین حقوق بین الملل به عنوان ویژگی غالب تر و دائمی تر از سیستم بین المللی مورد توجه قرار گرفته بود. از این رو در سال 1947 کمیسیونی با عنوان کمیسیون حقوق بین الملل توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت تدوین و توسعه پیشروانه حقوق بین الملل تاسیس شد. در اولین جلسه کمیسیون در سال 1949 لیستی از 14 عنوان آماده برای تدوین در حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار گرفت که در میان عناوین تشخیصی، رژیم دریاهای آزاد و رژیم دریاهای سرزمینی نیز قرار داشت. سپس از میان این ها تدوین رژیم دریاهای آزاد در اولویت قرار گرفت و با تعیین گزارشگر ویژه ای در این زمینه به تحقیق و بررسی پرداخته شد. پیرو یک توصیه از مجمع عمومی کمیسیون تحقیق بر رژیم دریای سرزمینی را در سومین اجلاسیه اش آغاز نمود. در نهایت در سال 1956 مجموعه ای از پیش نویس مواد در زمینه حقوق دریاها تدوین و تحویل داده شد. پیش نویس مواد مبنای بحث ها در اولین کنفرانس ملل متحد راجع به حقوق دریاها را شکل داد که توسط مجمع عمومی به منظور بررسی حقوق دریاها از باب جوانب قانونی، تکنیکال، زیستی، اقتصادی و سیاسی مشکلات، تشکیل داد. درنهایت کنفرانس اول حقوق دریاها در سال 1958 در ژنو تشکیل گردید. بر طبق قطعنامه 1105(XI) مجمع، برای هر یک از اعضا دعوت نامه ای فرستاده شد. هشتاد و شش دولت به علاوه ناظرانی از هفت نهاد تخصصی حضور یافتند و چهار معاهده اصلی مورد مذاکره توسط دولت ها قرار گرفت که عبارت بودند از: 1-کنوانسیون راجع به دریای سرزمینی و منطقه مجاور، 2-کنوانسیون راجع به دریاهای آزاد، 3-کنوانسیون راجع به ماهیگیری و حفاظت از منابع زنده دریاهای آزاد، 4-کنوانسیون راجع به فلات قاره. این کنفرانس همچنین پروتکل اختیاری در خصوص حل و فصل اختلافات تصویب نموده است. با این وجود اعمال همه تصمیمات ماهوی کنفرانس مشروط به آرای دو سوم اکثریت بود. در حالی که برخی مسائل باعث عدم امتداد موفقیت کنفرانس اول بود اما کنفرانس مزبور گامی مهم به جلو برداشته بود و جایی که قبلا تنها قواعد عرفی حاکم بود، اکنون چهار معاهده ماهوی در خصوص دریاها وجود داشت.با این وجود، کنفرانس اول در حل مسائل مهم حقوق ماهیگیری شکست خورد از این رو دومین کنفرانس سازمان ملل در سال 1960 برای تبادل نظر در خصوص مسئله فوق با تصویب قطعنامه ای از سوی سازمان ملل تشکیل شد. اما این کنفرانس نیز به خاطر عدم توافق بر یک فرمول قابل قبول با شکست مواجه شد. در سال 1967 سفیر مالت در سخنرانی خود در اولین کمیته مجمع عمومی، اقدامی ضروری جهت تضمین توسعه صلح آمیز حقوق دریاها و به طور خاص رژیم قانونی در ارتباط با بستر دریا را خواستار شد. لذا مجمع عمومی در پاسخ به این سخنرانی بر طبق قطعنامه 2340 کمیته ای در خصوص استفاده صلح آمیز از بستر دریا را تشکیل داد. بدین ترتیب اولین اقدامی که از کمیته خواسته شد بررسی رویه دولتی در خصوص عمق بستر دریا و کف اقیانوس ها و حسابرسی جنبه های علمی، تکنیکی، اقتصادی و قانونی و دیگر جنبه های موضوع بود. همچنین بررسی اصول حاکم بر اکتشافات، حفاظت و بهره برداری از کف اقیانوس ها در جهت ارتقای همکاری های بین المللی بود. بعد از مدتی تحقیقات کمیته منجر به تصویب اعلامیه 1970 در خصوص اصول حاکم بر بستر دریاها شد. در نهایت کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها، در دسامبر 1982 از سوی دولت های شرکت کننده از جمله ایران به امضا رسید و در 16 نوامبر 1994 میلادی لازم الاجرا شد. این کنوانسیون دارای یک موافقت نامه تکمیلی در خصوص بخش سیزدهم کنوانسیون موسوم به موافقت نامه 1994 میلادی است که این دو سند از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند.^[۴]

اهمیت

اهمیت حقوق دریاها بی شک به دلیل اهمیت دریا است. از دیرباز اهمیت قلمرو دریایی از حیث به کارگیری آن برای مصارف کشتیرانی، ماهیگیری، نظامی و سایر موارد مورد توجه انسان ها بوده است. در گذشته، دریاها و اقیانوس ها از جهت این که به عنوان راه ارتباطی مورد استفاده قرار می گرفتند، اهمیت داشتند ولی امروزه علاوه بر اهمیت فوق، دریاها و اقیانوس ها به دلیل منابع معدنی فراوان موجود در آن اهمیت پیدا کرده است.^[۵]

موضوع

حقوق بین الملل دریاها موضوعات متعددی را در بر می گیرد از جمله: تعیین خط مبداء، تعیین عرض دریای سرزمینی، منطقه مجاور، تنگه ها، مجمع الجرایرها، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره، دریای آزاد، بستر دریا، ماهیگیری و استفاده از منابع دریاها، آلودگی دریاها، تحقیقات علمی و صنعتی دریایی و انتقال دانش فنی، استفاده نظامی از دریا، وضعیت کشورهای محاط در خشکی و کشورهای دارای شرایط متضرر جغرافیایی و اجرای قوانین و حقوق دولت های ساحلی و حق حاکمیت کشورها در آب های ساحلی و گستره این حق در دیگر مناطق دریایی را در بر می گیرد.^[۳]

قلمرو

حقوق بین الملل دریاها مجموعه ای از قواعد، مقررات و اصول حقوقی بین المللی است که بر روابط میان دولت ها (و به نوعی بر روابط میان دولت ها با سازمان های بین المللی و در برخی موارد با افراد) در چهارچوب استفاده هایی از دریاها حاکم می باشند. بدیهی است که حقوق بین الملل دریاها بر همه مناطق دریایی دولت های ساحلی و بر همه دریاها و اقیانوس های جهان حاکم می باشد.^[۲]

منابع حقوق بین الملل دریاها

منابع حقوق بین الملل عبارتند از:

معاهدات عام: از مهمترین معاهدات بین المللی عام در زمینه حقوق دریاها می توان به موارد ذیل اشاره کرد: عهدنامه بارسلون مورخ 20 آوریل 1921 درباره آزادی عبور از دریاها، عهدنامه و اساسنامه ژنو مورخ 9 دسامبر 1923 در زمینه نظام بین المللی بنادر در اجرای ماده 376 معاهده ورسای منعقد شده است و معاهده 10 آوریل 1926 برکسل در مورد یکنواخت سازی برخی از قواعد مربوط به مصونیت های کشتی های دولتی.
عرف بین المللی: بسیاری از قواعد حقوق دریاها ریشه عرفی دارند که امروزه بسیاری از آن ها به صورت معاهدات بین المللی تدوین یافته اند.
اصول کلی حقوقی
قواعد آمره
اعمال حقوقی یک جانبه
دکترین
رویه قضایی^[۶]

ارتباط با سایر رشته ها