رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به علت عدم توضیح (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۳۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۳۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ابطال دادخواست به علت عدم توضیح |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریمی امیدواری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به علت عدم توضیح: در صورتی دادخواست خواهان به موجب قرار دادگاه بدوی ابطال میگردد که اخذ توضیح از خواهان در رابطه با اصل خواسته باشد.
رأی دادگاه بدوی
با التفات به کلیّۀ اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده، نظر به اینکه وکلای خواهان جهت اخذ توضیح پیرامون پرونده استنادی دعوت و مشارالیها با وجود استحضار از موضوع در محضر دادگاه حاضر نشدند، در نتیجه چون دادگاه بدون اخذ توضیح، قادر به صدور حکم نمی باشد، با اختیارات حاصله از ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید. مع الوصف اعلام می دارد رأی اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۸۶۰۰۱۲۸ مورخه ۷/۳/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواه (ف. ح.) با وکالت (الف. م.) و (ح. ص.) به طرفیت (ب. م.) و (ب. ر. ک.) به خواسته ابطال اوراق قرضه به شماره ۲۰۷۷۷۴۸۲ اصدار گردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحۀ اعتراضیه وارد و متضمّن جهت موجّه در نقض آن می باشد، زیرا که اعمال ماده ۹۵ از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که اخذ توضیح از خواهان در رابطه با اصل خواسته ضرورت داشته باشد و شخص خواهان در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دادگاه بدون اخذ توضیح از مشارالیه نتواند انشای رأی نماید و از سوی دیگر می بایست موارد اخذ توضیح به موجب اخطاریه به اطلاع خواهان رسیده باشد. این در حالی است که در مانحن فیه موارد توضیح خواسته شده از ناحیه دادگاه که خواهان جهت ارایۀ توضیحات دعوت گردیده، در رابطه با اصل خواسته نبوده بلکه در رابطه با پرونده استنادی می باشد که این مورد از موارد ابطال دادخواست مدنظر قانون گذار نمی باشد؛ از این رو دادگاه با قبول لایحۀ اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی