رای دادگاه درباره اثر انتقال سهم مالک مشاعی بر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۴۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۴۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر انتقال سهم مالک مشاعی بر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی |
| قاضی | سلیمانی علی حاجی حسنی موسی کریمی آهندانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر انتقال سهم مالک مشاعی بر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی، اگر احدی از خواندگان در اثنای دادرسی یا قبل از طرح دعوا سهم خود را به دیگری منتقل کند، صرفا موجب انتقال دعوا به خریدار جدید است؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی به جهت خوانده قرار ندادن انتقال گیرنده، فاقد وجاهت است.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای پ. ح. با وکالت آقای م. الف.پ. به طرفیت خانم ها ن. ف. و س. الف. و ف. الف. و نازنین کوچکپور و نازآفرین کوچکپور و آقایان ض. الف. و م. الف. و مرتضی حسین زاده سرشکی نسبت به دادنامه شماره۹۳۱۲۷۱-۱۳۹۳/۱۲/۲۵ شعبه محترم ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن قرار رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ۲ دانگ از ششدانگ زمین قطعه پنجم تفکیکی از پلاک ثبتی ۲۵۳۳/۷۲ بخش ۱۱ شمیران با بنای احداثی در آن و اخذ گواهی های مربوطه از جمله گواهی عدم خلاف و جبران خسارت دادرسی صادر شده وارد است و تجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست. صرف نظر از اینکه متعاقب نقض قرار شماره ۱۲۸۳-۱۳۹۱/۱۱/۱۶ آن دادگاه به موجب دادنامه شماره۹۳۰۰۹۸مورخ ۹۳/۲/۸ این دادگاه لازم بود دادگاه محترم بدوی با توجه به مفاد رای این دادگاه به رسیدگی ماهیتی و صدور حکم مبادرت می کرد نه قرار؛ با توجه به اینکه خواهان بدوی تجدیدنظرخواه خواسته خود را ضمن لوایح تقدیمی به یک دانگ از ملک مزبور تقلیل و کاهش داده و ماده ۹۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی این امر را تجویز نموده و از طرفی انتقال سهمی از ملک مزبور توسط احد از خواندگان در اثنای دادرسی به خانم ها نازنین و نازآفرین کوچکپور نیز صرفا موجب انتقال دعوا به آنان بوده و مجوز صدور قرار رد دعوی به لحاظ طرف دعوا قرار نگرفتن آنها نیست و حتی علی فرض اینکه قبل از طرح دعوی نیز انتقال مزبور صورت گرفته بود باز دعوی نسبت به سایر مالکین قابل استماع و رسیدگی بوده است که دادگاه بدان رسیدگی ننموده مضافا به اینکه دادگاه در رسیدگی خود مشخص نکرده که تجدیدنظرخواه چه مقدار از سهم خود در ملک مزبور را به دیگران منتقل کرده است فلذا در موقعیت کنونی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را به استناد مواد ۳۴۸ -بندهای ج و ه -و ۳۵۳ از قانون مذکور به دادگاه محترم مذکور عودت تا پس از رسیدگی جامع و دقیق رای مقتضی و شایسته صادر نماید. این رای قطعی است.
شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی