رای دادگاه درباره اثر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۱۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۱۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری |
| قاضی | امیدواری محمد عشقعلی جمشیدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری: بقای شرط داوری با وجود قرارداد ممکن خواهد بود و اگر قرارداد فسخ شده باشد، شرط داوری مندرج در آن نیز بالتبع منحل گردیده است.
رأی دادگاه بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده خواهان با وکالت بعدی آقای م.الف. مبنی بر ابطال رأی داوری شماره ۹۱- ۴ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۱ ثبت شده در پرونده کلاسه ۹۱/۸۲۵ این شعبه مآلا به جهت آتی الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی می باشد زیرا قدر متیقن این است که خوانده فسخ قرارداد به داور اعلام داشته که موضوع فسخ قرارداد در رأی داور مورد تأکید قرار گرفته است که در این فرض با فسخ قرارداد مزبور و انحلال آن اصل معامله و قرارداد از بین رفته و بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط ضمن آن منتهی می شود ماده ۴۶۱ از قانون آیین دادرسی مدنی مشعر بر همین امر است که شرط استقلال داوری در نظام حقوقی ما مورد پذیرش قرار نگرفته است بدین استدلال دادگاه دعوی طرح شده را به جهات یادشده متکی به دلیل دانسته و به استناد همان ماده و بند یک ماده ۴۸۹ از قانون استنادی رأی داوری موضوع بحث را باطل و اعلام می نماید حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران امیدواری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. به طرفیت آقای ح.ش. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۱-۳۱/۴/۹۲ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال رأی داوری شماره ۴-۹۱-۲۷/۶/۹۱ در پرونده کلاسه ۹۱/۸۲۵ که فسخ قرارداد را به دنبال داشته مورد اجابت قرار گرفته، صورت پذیرفته است. به نظر این دادگاه رأی خالی از ایراد مؤثر اصدار یافته و اعتراض به گونه ای نیست که خللی بر آن وارد سازد زیرا بقاء شرط داوری با وجود قرارداد ممکن خواهد بود بنا به مراتب ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
عشقعلی جمشیدی