رای دادگاه درباره احداث استخر در زمین کشاورزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۶۶۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۶۶۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | احداث استخر در زمین کشاورزی |
| قاضی | عظیمی محمد پیران نسب صادقی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره احداث استخر در زمین کشاورزی: احداث استخر جهت ذخیره آب کشاورزی ،مصداق بزه تغییر کاربری اراضی زراعی نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات علیه آقای ج. ب. دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی باغی به مسکونی واقع در ش. با توجه به اوراق و محتویات پرونده و صورت جلسه ارزیابی ملک و شکایت شاکی و و اظهارات طرفین در دادگاه و کلانتری و تصویر دادنامه های صادره و دفاعیات متهم در دادگاه و ارجاع امر به کارشناسی و نظریه کارشناسی که اظهار نموده اند ملک مشتکی عنه به پلاک ثبتی ... در خارج از محدوده شهر واقع شده است و سطح اشغال دو دستگاه بنای احداث شده در پلاک ... لواسان یکصد متر مربع بوده که قدمت ساخت هشتاد متر مربع آن قدیمی و قبل از سال ۱۳۷۴ بوده و احداث بیست متر مربع آن قبل از سال ۱۳۸۴ شروع شده و قبل از سال ۱۳۸۵/۸/۱ به پایان رسیده است و قدمت ساخت و ساز یک باب آلاچیق و استخر و سکوی پیرامون آن به مساحت ۱۴۴ متر مربع با توجه به تصاویر ماهواره ای قبل از سال ۱۳۸۵ و بعد از سال ۱۳۷۴ تشخیص داده می شود فلذا در خصوص اتهام متهم متهم دایر بر تغییر کاربری به متراژ هشتاد متر مربع که ساختمان احداثی می باشد با توجه به نظر کارشناسی که قبل از سال ۱۳۷۴ می باشد و اینکه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در سال ۱۳۷۴/۳/۳۱ به تصویب رسیده است و قانون عطف به ماسبق نمی شود فلذا در این خصوص مستندا" به ماده ۱۷۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص اتهام متهم دایر بر احداث بیست متر مربع ساختمان و احداث آلاچیق و استخر و سکوی پیرامون آن به مساحت ۱۴۴ متر مربع که جمعا" ۱۶۴ متر مربع می باشد و تاریخ احداث آن بعد از ۱۳۷۴ و قبل از ۱۳۸۵/۸/۱ می باشد بزه انتسابی به متهم از نظر دادگاه محرز و مسلم تشخیص داده متهم را مستندا" به مواد ۱ و ۲ از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها متهم را محکوم به پرداخت چهار صد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و نیز پرداخت هشتاد درصد قیمت زمین کاربری داده شده با قیمت جدید از بابت عوارض در حق صندوق دولت می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
پیران نسب رئیس شعبه ۱۰۲ جزایی دادگاه بخش لواسانات
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ج. ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۲۱۸۷۰۰۵۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۱صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی بخش لواسانات که متضمن محکومیت مشارالیه به پرداخت چهارصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ایضا پرداخت هشتاد درصد بهای ۱۶۴ متر مربع اراضی تغییر کاربری داده شده به عنوان عوارض در حق خزانه داری کل از حیث اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده خصوصا صورت جلسه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ها به شرح صفحات ۱ و ۲ پرونده و اذعان تجدیدنظرخواه به احداث اضافه بنا به شرح صفحه ۶۱ پرونده هر چند از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض و گسیختن این قسمت از رای صادره فراهم آورد به عمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص بزهکاری تجدیدنظرخواه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست النهایه نظر به اینکه شکایت مطروحه بر مبنای تغییر کاربری یکصد متر مربع طرح گردیده که هشتاد متر مربع آن منتهی به صدور حکم برائت گردیده است بنا به مراتب دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده نسبت به بیست متر مربع باقیمانده بنا و مساحت سطح اشغال آلاچیق و تصریح به اینکه عوارض و جزای نقدی بر مبنای بیست متر محاسبه و از محکوم علیه اخذ خواهد شد بنا به مراتب دادگاه با استناد به ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح تائید می نماید. اما تجدیدنظرخواهی ایشان نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن محکومیت مشارالیه از حیث تغییر کاربری اراضی زراعی از طریق احداث استخر و سکوی اطرف آنست وارد و موجه تشخیص زیرا استخر مورد شکایت جزء استخرهای ذخیره آب کشاورزی اعلام گردیده که احداث آن وفق موازین و مقررات موضوعه فاقد وصف و عنوان جزایی است لذا دادگاه با استناد به شق ۱ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آئین داردسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نقض و با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشار و مستشار شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران
منصور عظیمی- زین العابدین صادقی
مواد مرتبط