رای دادگاه درباره احراز تعلق بخشی از موجودی حساب بانکی به شخص دیگر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۲۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۲۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۲/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاحراز تعلق بخشی از موجودی حساب بانکی به شخص دیگر
قاضیعبدالغفار آل حبیب
حسین علیخانی
قربانی قادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره احراز تعلق بخشی از موجودی حساب بانکی به شخص دیگر: در صورتی که با بسته شدن یک حساب مشترک، حساب دیگری به نام یکی از صاحبان حساب قبل افتتاح گردد، این امر می تواند اماره ای بر تعلق بخشی از موجودی حساب دوم به شریک حساب مشترک سابق، تلقی شود.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده خواهان خانم ز.ح. با وکالت خانم ش.د. دادخواستی به خواسته اعتراض به عملیات اجرائی و رفع توقیف از حساب سپرده مدت دار شماره ... مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۸ بانک پ. به طرفیت خواندگان آقای م.ح. و خانم م.ن. با وکالت خانم پ.خ. تقدیم داشته اند بدین شرح که خانم م.ن. در راستای مطالبه مهریه مبادرت به توقیف حساب بانکی همسرش آقای م.ح. در بانک پ. به مبلغ هشتاد میلیون تومان می نماید، اکنون خواهان این پرونده مدعی است که از مبلغ هشتاد میلیون تومان توقیف شده چهل میلیون تومان متعلق به وی می باشد و با استعلام از بانک مذکور که پاسخ آن به شماره ۱۰۸۹۳۸۷ مورخه ۱۳۹۳/۸/۵ واصل گردیده است بانک اعلام داشته که حساب مورد توقیف با بسته شدن حساب مشترک شماره ... که مشترکا بنام آقای م.ح. و خانم ز.ح. بوده است افتتاح گردیده است. بنابراین با توجه به مراتب به نظر می‬رسد که ادعای وارد ثالث منطبق با واقع و موجه باشد و چهل میلیون تومان از وجه توقیف شده متعلق به وی می باشد النهایه با پذیرش ادعای وارد ثالث حکم به رفع توقیف از مبلغ چهل میلیون تومان از حساب سپرده بلند مدت‬ دار به شماره ... مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۸ بانک پ. به نفع وارد ثالث صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۲۷۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی قادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ن. به طرفیت خانم ز.ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۲۱ مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ صادره از شعبه ۲۷۱ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با اعتراض تجدیدنظرخوانده به عنوان معترض ثالث حکم به رفع توقیف چهل میلیون تومان صادر شده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می شود. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آل حبیب - علیخانی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته