رای دادگاه درباره اخذ وام بانکی بعد از انتقال ملک به غیر با سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۹۶۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۹۶۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | اخذ وام بانکی بعد از انتقال ملک به غیر با سند عادی |
| قاضی | نوری میراحمدی حسن کریمی یزدی حسین خاتوندهی رضا آروین |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اخذ وام بانکی بعد از انتقال ملک به غیر با سند عادی: اخذ وام بانکی بعد از انتقال ملک به غیر با سند عادی، مصداق انتقال منافع مال غیر است.
رأی دادگاه بدوی
با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه یک تهران در اجرای جلب به دادرسی ر.ص. در خصوص اعلام شکایت م.ف. دایر بر معرفی مال غیر به عنوان مال خود در پلاک ثبتی .../۷۵ فرعی از ۳۲۳۸ بخش ۱۱ تهران که منجر به رهن ملک گردیده درخواست اقدام مناسب می نماید. با تعیین وقت رسیدگی شاکی علیرغم ارسال اخطاریه و متهم علی رغم انتشار آگهی حضور نیافته و لایحه ارسال نمی کنند. این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده معارضی در مالکیت احراز نگردیده و رهینه نمودن ملک مورد ادعای شاکی و مغبون شدن وی به واسطه حقوقی بودن موضوع خواسته دلیلی بر معرفی مال غیر تلقی نمی شود، لذا به واسطه فقدان ادله اثباتی بر تحقق بزه به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به تبرئه وی صادر می نمایم. رأی صادره غیر قطعی بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان می باشد .
رئیس شعبه ۱۰۵۳ دادگاه عمومی جزایی تهران نوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره ۰۲۲۰۷ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۰ شعبه ۱۰۵۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر برائت آقای ر.ص. از اتهام معرفی مال را که به تجدیدنظرخواه فروخته به عنوان وثیقه ملکی جهت دریافت وام از بانک پارسیان وارد نیست، زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رأی و مفاد قرار منع تعقیب اولیه بازپرس محترم شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران و استدلال مندرجه در آن قرار هر چند با اعتراض شاکی خصوصی نقض شده است و با التفات به اصل لازم الرعایه برائت صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه-های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
میراحمدی کریمی یزدی
در خصوص درخواست آقای م.ف. فرزند ع. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۴۰۳۱ مورخ ۱۰/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تأیید رأی شماره ۹۰۰۲۲۰۷ مورخ ۲۶/۹/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۵۳ دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده که به موجب آن درباره شکایت معترض علیه آقای ر.ص. دایر بر معرفی مال غیر به نام خود پلاک ثبتی .../۷۵ فرعی از ۳۲۳۸ بخش ۱۱ تهران و اخذ وام بانکی به لحاظ فقدان ادله اثباتی حکم برائت صادر گردیده است؛ با گزارش سرپرست محترم مجتمع شماره ۲ دادگاه های تجدیدنظر استان تهران و اعلام اشتباه پرونده به اداره نظارت و پی گیری قوه قضاییه ارسال که پس از اظهارنظر قضات محترم نظارت و با پذیرش اعاده دادرسی توسط ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به شعبه هم عرض ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده و با تعیین وقت رسیدگی و جلسات متعدد خوانده اعاده دادرسی در جلسه دادرسی حاضر نشده. نظر به اینکه خوانده اعاده دادرسی به موجب مبایعه نامه مورخ ۲۱/۸/۸۴ یک واحد آپارتمان به شرح منعکس در مبایعه نامه به مستدعی اعاده دادرسی انتقال و متعاقبا به تصرف ایشان داده شده و طی دادنامه شماره ۲۹۱ مورخ ۳/۴/۸۷ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم غیابی به الزام تنظیم سند رسمی تجدیدنظرخوانده در حق معترض صادر شده و واخواهی محکوم علیه غیابی به شرح رأی شماره ۸۷۰۰۷۳۶ مورخ ۲/۱۱/۸۷ با اصلاح تأیید گردیده و با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی که ملک در مالکیت آقای ص. بوده و با توجه به تاریخ ثبت قرارداد مشارکت مدنی به شماره ۱۳۵۷۷ مورخ ۱۷/۵/۸۷ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۶۰۰ حوزه ثبتی تهران که بعد از اطلاع از محکومیت غیابی اقدام شده و مطلع از رأی بوده و پس از انتقال واحد موصوف دیگر مالکیتی نسبت به ملک نداشته که اقدام به اخذ وام بانکی نموده و در واقع منافع مال غیر را انتقال داده که در اجرای حکم الزام به تنظیم سند ثبتی مواجه با منع قانونی شده لذا با وارد دانستن اعتراض و اینکه عنوان اتهامی انتقال منافع مال غیر بوده نه معرفی مال غیر به نام خود، لذا با نقض دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۴۰۳۱ مورخ ۱۰/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان به استناد بند ۴ از شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با رعایت تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه شماره ۹۰۰۲۲۰۷ مورخ ۲۶/۹/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۵۳ دادگاه عمومی جزایی تهران حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی تخفیفا در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. و در مورد رد مال توجها به اینکه مالی از شاکی تلف نشده و از طریق بانک نیز شکایتی نشده، دادگاه مواجه با تکلیف نیست. رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد .
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
خاتوندهی آروین