چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارائه خدمت توسط کارمندان دولت در غیر ساعات اداری: دریافت دستمزد یا حق مشاوره توسط کارمند دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی، در قبال ارائه خدمات فنی و تخصصی در ساعات غیر اداری رشوه محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- الف. فرزند م.، متولد ۱۳۴۸، مدیر عامل شرکت ع، باسواد، متاهل، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به پرداخت رشوه به آقایان پ. به مبلغ -/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال، ع. به مبلغ -/۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال، م.س. به مبلغ -/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به علاوه سه سکه بهار آزادی در خلال سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴، ۲- پ.خ. فرزند س.، متولد ۱۳۳۲، کارمند شرکت م.، باسواد، مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به دریافت رشوه به میزان -/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال از آقایان الف.م. و -/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال از الف. در خلال سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ در تهران، ۳- ع. فرزند ر.، متولد ۱۳۳۷، کارمند ش. مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به دریافت مبلغ -/۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال رشوه از آقای الف. در سال ۱۳۸۳، ۴- م.س. فرزند ذ.، متولد ۱۳۳۲، رئیس بانک ت. شعبه...، مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به دریافت مبلغ -/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به علاوه سه عدد سکه بهار آزادی به عنوان رشوه از آقای الف. در خلال سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ در تهران، ۵- م. فرزند الف.، متولد ۱۳۴۹، مدیر بازرگانی داخلی شرکت ع.، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به فراهم آوردن موجبات ارتشاء از طریق ایصال وجه از آقای م. به آقایان ش. و خ. در خلال سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴ در تهران، ۶- الف.ک. فرزند ج.، متولد ۱۳۲۳، مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با اخذ مبلغ -/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال از آقای الف. به منظور اخذ تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۳، ۷- س. ، متواری و مجهول المکان، فاقد مشخصات بیشتر از وی به جهت عدم دسترسی به مشارالیه دایر به اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با اخذ مبلغ -/۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ریال از آقای الف. به منظور اخذ تسهیلات بانکی برای وی در سال ۱۳۸۳، موضوع کیفرخواست شماره ۹۰۱۰۴۳۲۱۳۲۳۰۰۰۰۶ - ۱۱/۴/۹۰ اصداری از دادسرای کارکنان دولت، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می نماید و در گزارش به شماره ۳۱۷۳/- مورخ ۱۳/۸/۸۵ بیان نمودند : شرکت د. در سال ۱۳۸۲ مناقصه ای به شماره ۹۱/۸۲ با هدف تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه کشور و افزایش پورت های دسترسی به دیتا به میزان -/۰۰۰/۱۰۰ پورت تا پایان سال ۱۳۸۳ برگزار نموده. که با جمع آوری و بررسی های به عمل آمده اطلاعاتی در این مرحله مشخص گردید قبل از تحویل پاکت ها پیشنهادات براساس طرح از پیش تعیین شده و به منظور تبانی بین پیمانکاران منجر به نشستی سه جانبه با مدیران پروژه های شرکت کننده در مناقصه به منظور افزایش کاذب قیمت حدود سه میلیارد تومانی بالاتر از قیمت واقعی و درج کمترین قیمت توسط شرکت ع. برای برنده شدن در مناقصه شده است، چنانچه هر یک از این سه شرکت در مناقصه برنده شوند موظف می گردند تا مبلغ -/۰۰۰/۲۰۰/۱ دلار به شرکت دیگر پرداخت نمایند، شرکت ع. مناقصه را با قیمت بیش از ۳ میلیارد تومان بالاتر از قیمت واقعی برنده شد و منجر به عقد قرارداد فی مابین شرکت فوق و شرکت م. با استفاده از تجهیزات سخت افزار و نرم افزار شرکت الف. می گردد. که به هرحال بعد از گذشت ۵/۲ سال از پایان اعتبار پیمان با وجود هرگونه مساعدت های غیر قانونی توسط مدیریت بعضی از مدیران میانی شرکت د. هنوز این پروژه ملی به اتمام نرسیده و تنها سخت افزار آن در ۲۵ مرکز استان راه اندازی شده که بخش نرم افزار آن که مهمتر از بخش سرویس است فقط حدود ۵۰% پیشرفت دارد که پس از ارجاع گزارش به دادسرای امنیت تهران و انجام تحقیقات مقدماتی در آن مرجع با ارجاع به ضابطین قوه قضائیه و اخذ اظهارات و مدافعات متهمان به شرح مضبوط در پرونده، در ادامه پرونده با دستور دادستان محترم به دادسرای ناحیه ۲۲ (اقتصادی) ارجاع گردید، النهایه باتوجه به دستور ریاست معظم قوه قضائیه پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارجاع و پس از انجام تحقیقات تکمیلی، نهایتا بازپرس محترم سوم دادسرای کارکنان دولت، در خصوص اتهام تبانی در انجام معاملات دولتی برای کلیه متهمان را قرار منع تعقیب صادر و در خصوص متهمان مارالذکر به اتهامات انتسابی فوق قرار مجرمیت صادر و پس از صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه ارجاع گردید، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم، گزارش و اظهارات و مدافعات هر یک از متهمان و وکلای آنان به شرح مضبوط در پرونده، اظهارات نماینده شرکت م.، و با مداقه در تعریف قانونگذار و شرایط قانونی مصرحه در مواد ۵۹۲ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری بدین نحو که قانونگذار در ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرکسی عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد راشی محسوب می گردد... و ماده ۳ قانون تشدید نیز مقرر می دارد : هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی... برای انجام دادن یا انجام ندادن امری... وجه یا مالی.... قبول نمایند در حکم مرتشی است... ; همان طوری که قانونگذار بیان نموده برای تحقق بزه ارتشاء: بایستی وجه یا مال... برای انجام دادن و یا انجام ندادن کاری باشد که برای پرداخت کننده بزه راشی و برای دریافت کننده بزه مرتشی تعریف و برای آن مجازات مقرر گردید. این در حالی است در ما نحن فیه هیچ گونه دلیل و مدرکی که حاکی از آن باشد که وجوه پرداختی جهت انجام کاری و یا انجام ندادن کاری باشد ارائه نگردید و نماینده م. (شرکت شاکی) نیز در جلسه دادگاه در پاسخ سوال دادگاه که آیا در قبال دریافت وجه کاری انجام گرفته و یا از آن امتناع شده، به صراحت بیان داشتند (نه) کاری انجام نگرفته بنابراین بزه ارتشاء محقق نشده در مورد تک تک متهمان؛ اتهام متهم ردیف اول پرداخت رشوه در مورد آقایان خ. و ش.، با توجه به اظهار صریح نماینده م. دایر به عدم انجام کار و همچنین وجود هرگونه دلیل و مدرکی که حاکی از انجام و یا عدم انجام کار برای متهم باشد در پرونده مشاهده نمی گردد؛ جدای از اینکه اولا: آقای پ.خ. براساس مدارک ابرازی رئیس کمیسیون معاملات نبوده بلکه کارشناس بوده در نتیجه نمی توانسته نقشی در برنده شدن یا نشدن متهم ردیف اول در مناقصه داشته باشد. ثانیا: براساس مدارک ابرازی از جانب آقای ش. نام برده کار فنی خارج از وقت اداری برای شرکت ع. انجام داده و در قبال آن دستمزد دریافت کرده هر چند با توجه به وجود قرارداد فی مابین اداره متبوع وی و شرکت ع. این کار ممکن است تخلف اداری محسوب گردد؛ ولیکن برای تحقق بزه عنصر قانونی آن که (انجام دادن و یا ندادن کار است) در مانحن فیه محقق نگردید و در مورد آقای م.س. نام برده در زمان دریافت وجه بازنشسته شده بود و دیگر قادر به انجام کاری برای شرکت ع. نبوده و دلیلی هم ارائه نشده که این کار قبلا انجام شده است و در مورد آقایان الف.ک. و س.ف. دایر به اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات نیز هیچ گونه دلیل و مدرکی ارائه نگردید و صرف اقرار متهم در مسائل کیفری در صورتی که با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه منافات داشته باشد نظر به طریقت داشتن اقرار در مسائل کیفری فاقد اثر قانونی می باشد و تفسیر مضیق و به نفع متهم در مسائل کیفری نیز ایجاب می نماید که صرف وجود ظن بدون وجود دلیل و مدرک قانونی و شرعی با جاری کردن اصل برائت حکم قضیه مشخص گردد علی ای حال نظر به مراتب مارالذکر و اینکه پرداخت و دریافت وجه بابت انجام کار و یا امتناع از انجام کاری نبوده و نظر به ضرورت تحقق عناصر سه گانه مادی، قانونی و معنوی در وقوع بزه و عدم تحقق عناصر قانونی و معنوی در مانحن فیه و با عنایت به اصل تفسیر مضیق در مسائل کیفری و جاری کردن اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جهت فقد ادله اثباتی و فقدان عنصر روانی دادگاه بزه ای را احراز نکرده، مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت متهمان از بزه های انتسابی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی تهران - ویژه کارکنان دولت- حیدری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۵۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	ارائه خدمت توسط کارمندان دولت در غیر ساعات اداری
قاضی	حیدری; محمد علی بیک وردی; مسعودی مقام
	v; t; e;

تجدیدنظرخواهی رئیس گروه حقوقی شرکت د. نسبت به آن قسمت ازدادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۳۰۹۰۰۲۹۵ مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقایان ۱- پ.خ. فرزند س. از اتهام دریافت رشوه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ میلیون ریال از آقای الف. و ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰میلیون ریال از آقای الف.ب. ۲- ع. فرزند ر. از اتهام دریافت رشوه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ میلیون ریال از آقای الف.م. برائت حاصل نموده، وارد به نظر نمی رسد. زیرا با وصف به اینکه مفاد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ أخذ رشوه تماما مربوط است به اینکه انجام یا عدم انجام امری که در مقابل آن وجوهی گرفته می شود انجام یا عدم انجام آن از وظایف یکی از ادارات دولتی یا یکی از مستخدمین دولتی به شمار آید. اما ارائه خدمات فنی و تخصصی در ساعات غیر اداری از ناحیه متهمین تجدیدنظرخوانده به اشخاص حقیقی و حقوقی آن هم در قبال دریافت دستمزد یا حق مشاوره مخالفتی با وظیفه آنان در شرکت د. نداشته تا دادن وجوه به آنان برای این منظور رشوه محسوب و از مصادیق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به حساب آید. علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد، لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند "الف" ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

مسعودی مقام - بیک وردی