رای دادگاه درباره ارزش نظریه پزشکی قانونی در دعوای نفی نسب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۴۳۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۴۳۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ارزش نظریه پزشکی قانونی در دعوای نفی نسب |
| قاضی | میرزائی یزنی احمدی محمد حسین نوراللهی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارزش نظریه پزشکی قانونی در دعوای نفی نسب: نظریه پزشکی قانونی از حیث ارزش اثباتی در حد اماره است؛ بنابراین، دلیل متقن برای اثبات نفی نسب محسوب نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان ها آقای ۱- ر. ب. ۲- آقای م. ب. فرزندان ع.الف. با وکالت آقای الف. ب. به طرفیت خواندگان خانم الف. ب. فرزند ر. ۲- خانم ص. الف. فرزند ع.الف. و اداره ی ثبت احوال شرق تهران ب خواسته ی نفی نسب اختصارا"بدین توضیح که خواهان در درخواست تقدیمی اظهار میدارد بموجب گواهی فوت مرحوم ر. ب. در اثر سانحه فوت نموده است متاسفانه خوانده ردیف اول که فرزند خوانده ی ر. ب. می باشد به علم به عدم وراثت و شهود دروغ و کذب مبادرت به درخواست انحصار وراثت نموده است. دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی ملاحظه می نماید خواندگان حضور دارند خوانده ردیف اول بعنوان فرزند مرحوم ر. ب. اظهار میدارد : بنده بر خلاف ادعای خواهان ها فرزند پدر و مادرم یعنی خانم ص. الف. و ر. ب. هستم شناسنامه و مدارک سجلی قبلا تقدیم شده است خوانده ردیف دوم خانم ص. الف. بعنوان مادر اظهار میدارد : اینجانب اعلام می نمایم خانم الف. ب. فرزند شرعی و قانونی خودم و مرحوم ب. است و خواهان های محترم در طول تمام سالاهای زندگی مشترکمان هیچ رفت و آمدی با ما نداشتند و مرحوم به هیچ عنوان این دو را برادر خود نمی دانست. خوانده سوم اداره ثبت احوال نیز اشعار میدارد : سند سجلی خوانده ردیف اول الف ب. طبق مواد ۱۵ و ۱۶ قانون ثبت احوال با حضور در اداره ثبت احوال و اعلام واقعه ولادت توسط شخص آقای ر. ب. و ۲ نفر شاهد مرد تتنظیم شده و هیچ اشتباهی از سوی اداره ثبت احوال در تنظیم سند سجلی رخ نداده است . علی ایحال دادگاه با مداقه در قوانین موضوعه و قانون مدنی ملاحظه میگردد شناسنامه فرزند که نام پدر و مادر در آن قید شده است می تواند وجود رابطه ی ابوت بین فرزند با والدین را اثبات نماید شناسنامه در واقع سند ولادت است که از طرف مامور ثبت احوال به اشخاص داده می شود و به همین جهت اعتبار آن تابع سند اصلی است ولادت طفل بطور معمول از طرف پدر و یا مادر یا به استناد گواهی گواهان اعلام میگردد و مواد ۱۴/و ۱۵ قانون ثبت احوال به موضوع اشاره دارد این اعلام را مأمور سجل احوال در دفاتر ویژه ثبت و بر مبنای آن برگ ولادت و شناسنامه صادر می نماید با عنایت به نظر ات حقوقی ملاحظه میگردد شناسنامه به خودی خود دلالت بر وجود رابطه نسبی دارد مگر خلاف موضوع احراز گردد و بار اثبات بعهده کسی است که منکران و ارائه کنند شناسنامه با نام مندرج در آن و مندجات سند مزبور را از آوردن دلیل دیگر بی نیاز می کند و با توجه باینکه قانون اصل را بر نادرستی اسناد صادر شده یا اشتباه نمی گذارد بنابراین حکم غالب دارنده شناسنامه مالک واقعی آن نیز هست و تا وقتی که هویت کسی مورد تردید قرار نگرفته جز شناسنامه دلیل دیگری از او خواسته نمی شود دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین دعوی دادگاه جهت احراز صحت خواسته خواهان مبادرت بصدور قرار کارشناسی DNA از طریق پزشکی قانونی می نماید و به طرفین نیز ابلاغ میگردد لاکن خواندگان حضور نمی یابند با مداقه در قانون مدنی ملاحظه میگردد خلاف مقتضای امارات را می توان به وسیله ی دلیل به اثبات رسانید در نتیجه اماره از حجیت ساقط میگردد و همچنین فراش هم که یک اماره ی قانونی است از این اصل کلی مستثنی نیست و می توان خلاف آن را با دلیل ثابت کرد و چون اجبار به انجام ازمایش DNA بر خلاف اصول آزادی و مصونیت شخصی از تعرض می باشد و در واقع مخدوش نمودن حریم اشخاص است و در واقع لطمه زدن به حقوق شهروندی می باشد و با مداقه در قانون مدنی و ملاحظه قاعده فقهی الولد للفراش و للعاهر الحجر و اینکه کودک متولد در زمان زوجیت از آن شوهر دانسته شده است که جز از راه لعان نمی توان خلاف آن را اثبات کر دزیرا همین که انتساب او به مادر احراز گردد به یاری اماره ی قانون فراش نسب او به شوهر آن زن نیز اثبات می شود علی ایحال دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص نداده با احراز وجود رابطه ابوت و بنوت بین خوانده ردیف اول خانم الف. ب. و خوانده ردیف دوم خانم ص. الف. بعنوان مادر و مرحوم ر. ب. بعنوان پدر محرز است لذا مستندا به مواد ۱۲۵۹-۱۲۷۵-۱۲۷۳ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۳۷ دادگاه خانواده یک تهران -محمدحسین نورالهی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م. و ر. هر دو ب. با وکالت آقایان الف. ب. و س. ح. به طرفیت خانمها الف. ب. و ص. الف. با وکالت آقای ح. ز. و اداره محترم ثبت احوال شرق تهران از دادنامه شماره ۹۳۰۱۸۷-۹۳/۹/۸ صادره از شعبه محترم ۲۳۷ دادگاه عمومی حقوقی خانواده یک تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی خواهانها صادر شده است. بشرح دادنامه در توجه به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات متقابل طرفین و وکلای آنها در جلسات مورخ ۹۴/۴/۱۴ و ۹۴/۷/۵ و ۹۴/۹/۳ این دادگاه و اظهارات شهود تعرفه شده از سوی طرفین نظر به اینکه اولا مدارک استنادی تجدیدنظرخواندگان از جمله تصویر شناسنامه و اسناد سجلی متعلق به تجدیدنظرخواندگان و مرحوم ر. ب. که حکایت از انتساب خانم الف. ب. به خانم ص. الف. بعنوان دختر و مادر و انتساب خانم الف. ب. به مرحوم ر. ب. بعنوان پدر دارد و ثانیا شهود تعرفه شده از طرفین اظهاراتشان متناقض و در جهت متقابل یکدیگر و ازدرجه اعتبار ساقط بوده و قابل استناد نمی باشد و ثالثا اگرچه تجدیدنظرخواندگان در مراحل رسیدگی بدوی و تجدیدنظر از معرفی شدن به پزشکی قانونی جهت آزمایشات DNA امتناع نموده لکن نظر پزشکی قانونی در فرض انجام بعنوان یک اماره بوده و نمی تواند دلیل متقنی در جهت اثبات ادعا باشد و رابعا اسناد سجلی که تجدیدنظرخواندگان به آنها استناد نموده اند از اعتبار قانونی بر خوردار است و بدون وبدون جهت قانونی و دلیل قطعی نمی شود از اعتبار ساقط کرد و خامسا خانم الف. ب. متولد ۱۳۵۷/۶/۲۵ بوده و سالهای متمادی خانم ص. الف. را بعنوان مادر خود و مرحوم ر. ب. را بعنوان پدر خود شناخته و با آنها زندگی کرده است ودر این مدت طولانی به انتساب مشارالیها به نامبردگان ایراد واعتراض نبوده است که این موضوع نیز موید صحت انتساب وی به مرحوم ر. ب. می باشد بنا به مراتب فوق رای صادره ازدادگاه محترم بدوی بنظر این دادگاه وفق موازین شرعی صادر شده و ایراد اساسی به آن وارد نیست استنادابه ذیل ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترضین دادنامه فوق الاشعار را عینا تایید می نماید رای دادگاه حضوری بوده و به موجب مواد ۳۶۸-۳۹۷ از قانون فوق الذکر ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قربانعلی احمدی - قربانعلی میرزائی