رای دادگاه درباره استرداد وجه واریز شده به حساب دیگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۳۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۳۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | استرداد وجه واریز شده به حساب دیگری |
| قاضی | عبداللهی سیدابوالحسن قاسمی محمد مهدی بحرینی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استرداد وجه واریز شده به حساب دیگری: در صورت واریز وجه به حساب شخص دیگر، اصل بر عدم تبرع است؛ بنابراین واریزکننده می تواند آن را مسترد کند؛ مگراینکه خوانده دفاع موجهی ارائه کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست ر. روحی حقی با وکالت ر. دوست داری بطرفیت علی ر.الف. بخواسته مطالبه مبلغ ۱۶ میلیون تومان و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی که خواهان دلیل خود را دو عدد رسید بانکی بیان داشته است که از سوی خواهان به حساب خوانده ریخته شده است با توجه به اینکه اولا مشخص نیست دلیل خواهان بر اینکه ایشان پرداخت کننده می باشد به دادگاه دلیل ارائه نداده است ثانیا دلیلی که پول مذکور به حساب خوانده ریخته شده است ارائه نداده است لذا ...... مذکور دادخواست مذکور قابلیت استماع نداشته باستناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی رای بر عدم استماع خواسته صادر و اعلام می گردد.رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری ملارد-محمدمهدی بحرینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص دادخواست آقای ر. دوست داری وکیل دادگستری بوکالت از آقای ر. ر.ح. فرزند م. بطرفیت آقای علی ر.الف. بخواسته تجدیدنظرخواهی ازدادنامه۱۱۰-۹۴/۲/۱۶ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که به موجب این دادنامه برای دعوای تجدیدنظرخواه مبنی برمطالبه مبلغ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به استناد دو فقره رسید بانکی با این استدلال که اولا مشخص نیست که واریزکننده وجه خواهان است ثانیا مشخص نیست به چه عنوان وجه به حساب خوانده واریز شده به استناد ماده۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادرگردیده است حالیه باتوجه به محتویات پرونده همانطور که دررسیدها درج شده پرداخت کننده تجدیدنظرخواه می باشد والبته استعلام ازبانک مربوطه نیز می تواند مؤید ادعا باشد ودرمورد اینکه علت وانگیزه واریز وجه به حساب خوانده مشخص نمی شود دادگاه تکلیفی دراین خصوص ندارد همانطور که طبق قانون مدنی پرداخت وجه به کسی اصل برعدم تبرع است ولذا میتواند آنرا مسترد کند مگراینکه خوانده دفاع موجهی نماید ولذا صدور قرار رد دعوا فاقد وجاهت قانونی است واین دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه صادره پرونده را برای ادامه رسیدگی واظهارنظر در ماهیت دعوا نفیا یا اثباتا به دادگاه بدوی اعاده می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی
مواد مرتبط