رای دادگاه درباره استرداد وجه چک تضمین شده سرقتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۲۳۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۲۳۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | استرداد وجه چک تضمین شده سرقتی |
| قاضی | حیدری سیدابوالحسن قاسمی محمد حسین عبدالهی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استرداد وجه چک تضمین شده سرقتی: دعوای استرداد وجه چک های تضمین شده سرقتی یا مفقودی، که به نام شخص معین است، بدوا، مستلزم صدور حکم دائر بر ابطال چک نیست.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست آقای ر. پ. بطرفیت بانک ملی شعبه دانشگاه ابوریحان کد ۲۳۰۵ بخواستۀ استرداد وجه چک تضمینی شمارۀ ۴۲۳۷۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ بمبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدین توضیح که چک مذکور مورد سرقت واقع شده است و از طرف دادسرای پاکدشت مسدود شده است نظر باینکه پرداخت وجه چکهای تضمینی سرقتی یا مفقودی بدوا مستلزم صدور حکم دائر بر ابطال چک بوده و پیش از ابطال چک مطابق مواد ۳۲۴، ۳۲۳ قانون تجارت که در مورد نحوۀ ابطال اسناد در وجه حامل می باشد صدور حکم به استرداد وجه چک امکانپذیر نمی باشد فلذا مستندا به مادۀ ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۷۹ قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان پاکدشت - حیدری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص دادخواست آقای ر. پ. فرزند م. بطرفیت بانک ملی ایران شعبه دانشگاه ابوریحان کد۲۳۰۵ به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۵۳۲-۹۳/۷/۲۹ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به موجب این دادنامه دعوای تجدیدنظرخواه برای استرداد وجه چک تضمینی مفقود شده به مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با این استدلال که به استناد مواد ۳۲۳و۳۲۴ قانون تجارت که درمورد نحوه ابطال اسناد دروجه حامل می باشد ضروری است بدو امر ابطال چک درخواست وسپس اقدام قانونی صورت گرفته و سپس وجه قابلیت پرداخت دارد وارد دانسته نشده و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوای خواهان صادرگردیده است اما حالیه باتوجه به اینکه مستند تجدیدنظرخواه چک تضمینی بنام وی می باشد و موضوع مواد ۳۲۲و۳۲۳و۳۲۴ قانون تجارت شامل سند دروجه حامل که دارای ورقه های کوپن یا دارای ضمیمه ای برای تجدید اوراق کوپن می باشد درصورتی که مستند تجدیدنظرخواه یک سند تضمینی بنام وی می باشد وبغیر خود وی وجه آن درحق کس دیگر قابل پرداخت نیست درصورتی که سند موضوع ماده ۳۲۲ هردارنده ای مالک آن تلقی وبرای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود مگر درصورت ثبوت خلاف ولذا موضوع سند مورد استناد تجدیدنظرخواه مشمول اسناد موضوع ماده ۳۳۲ قانون تجارت می شود که درصورتی که ادعا مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می دهد مدیون (بانک) وجه سند را فورا ا درصورتی که حال باشد و پس از انقضاء اجل درصورت موجل بودن ) به صندوق عدلیه بسپارد این دادگاه قرار صادره را مطابق قانون ندانسته و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض قرار رد دعوای تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی و اصداری رای مقتضی به دادگاه صادرکننده رای اعاده می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی
مواد مرتبط