ماده ۳۲۳ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۲۳ قانون تجارت: مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده‌است.

اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود سند کافی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • سند: به اسناد قابل انتقالی که فاقد نام دارنده بوده و هر شخصی که آن را، در دست داشته باشد؛ مالک آن سند محسوب می‌گردد؛ اسناد در وجه حامل گویند.[۱]
  • کوپن: برگه بهادار را کوپن گویند.[۲] با این توضیح که کوپن، یک ورقه‌ی بهادار است و در واقع گواهینامه‌ای است که ضمیمه‌ سند تجاری می‌باشد و به دارنده آن حق دریافت مبلغی را در بازه‌های زمانی معین می‌دهد.[۳] همچنین، اینطور بیان شده است که اگر اسناد در وجه حامل، متضمن منافعی باشد که باید به‌طور اقساط تأدیه گردد؛ چنین سندی منضم به یگ برگه است که دارای قطعات خاصی بوده و به ازای تأدیه هر قسط، یکی از آن قطعات جداگردیده و به پرداخت کننده تحویل داده می‌شود. هر یک قطعات مزبور که کوپن نام دارند؛ سند در وجه حامل کوچکی محسوب گردیده که ممکن است به‌طور جداگانه و مستقل، به جریان افتاده و مورد مبادله واقع گردد.[۴][۵]
  • مدعی: لازمه هر دعوایی آن است که دو طرف داشته باشد، مدعی و منکر. دعوا کننده را مدعی و فردی که دعوا متوجه اوست را مدعی علیه یا منکر می‌نامند.[۶]
  • محکمه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۷]
  • محل اقامت: محل اقامت ممکن است محل سکونت شخص نیز باشد. در خصوص محل اقامت ذکر شده در ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی، لازم است ذکر شود که ممکن است فقط از لحاظ قانونی محلی را رسماً به عنوان اقامتگاه تعیین کرده باشد و اصلاً در ایران سکونت نداشته باشد یا در نقطه‌ای غیر از اقامتگاه در ایران ساکن باشد.[۸]
  • مدیون: مدیون یعنی بدهکار.[۹] بدهکار یا مدیون، شخصی است که باید تعهدی را، در مقابل شخص دیگر به اجرا درآورد.[۱۰][۱۱][۱۲][۱۳] در واقع، به شخصی که در تعهدات مالی، ضرر تعهد متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ مدیون گویند.[۱۴]
  • تصرف: تصرف، در لغت، یعنی در دست داشتن، دست اندازی، حکومت بر قطعه ای از زمین و در اختیار داشتن،[۱۵] چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی [۱۶]و در اصطلاح به مواردی که مالی در اختیار شخصی بوده؛ و وی بتواند نسبت به آن، در حدود مقررات قانونی، یا به نحو عدوان، اتخاذ تصمیم نماید؛ تصرف گویند.[۱۷] در واقع به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.[۱۸] به تعبیری دیگر، تصرف عبارت است از استیلا بر مال، به نحوی که هر نوع عملی بتوان در خصوص آن انجام داد و به هر نحوی از آن منتفع گردید و درباره آن اتخاذ تصمیم نمود.[۱۹]

فلسفه و مبانی نظری

ماده ۳۲۳ قانون تجارت، در راستای اجرای اصل «اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده»، وضع گردیده‌است. اصل مزبور، در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، در رابطه با کلیه دعاوی معطوف به امور مدنی، حسبی و تجاری، پذیرفته شده‌است.[۲۰]

نکات توضیحی ماده 323 قانون تجارت

مقصود قانون‌گذار از مدیون، همان صادرکننده سند است.[۲۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 323 قانون تجارت

  1. مدعی باید در دادگاه محل اقامت مدیون اثبات کند که سند در اختیار او بوده و اکنون گم شده است.
  2. در صورتی که مدعی تنها اوراق کوپن یا ضمیمه مرتبط با سند را گم کرده باشد، ارائه خود سند کافی می‌باشد.
  3. اهمیت محل اقامت مدیون برای رسیدگی به ادعا.
  4. تفاوت بین گم شدن کل سند و گم شدن ضمیمه یا کوپن سند.
  5. نیاز به اثبات مالکیت و تصرف قبلی سند توسط مدعی.

رویه‌های قضایی

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4055760
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340092
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340092
  4. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2356468
  5. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243084
  6. علی اکبر یلفانی. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی). چاپ 1. امیرکبیر، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654184
  7. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  8. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219240
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341684
  10. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669096
  11. احسان آذری حمیدآبادی. نظریه عمومی تعهدات ناشی از یک اراده. چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669100
  12. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669104
  13. احمد دیلمی. کالبدشناسی مفهوم تعهد. مجموعه مقالات همایش ملی تجلیل از مقام علمی استاد محمدجعفر جعفری لنگرودی، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669108
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111464
  15. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587452
  16. نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
  17. شهرام سلطانی و امیررضا سادات باریکانی. ماهیت حقوقی تصرف عدوانی در قوانین ایران. چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2686052
  18. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
  19. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1964104
  20. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2849784
  21. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243092