رای دادگاه درباره استفاده از فتوکپی سند مجعول (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۱۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۱۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۲/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعاستفاده از فتوکپی سند مجعول
قاضیحمیدرضا طایفی
حسینی
عبدالعلی قنبری
ایرانی
حمید حمیدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استفاده از فتوکپی سند مجعول: استفاده از کپی سند مجعول درصورتی که قابلیت استناد و پذیرش داشته و موجب اشتباه طرف مقابل شود، مصداق بزه استفاده از سند مجعول است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای غ. م. با وکالت آقای س. گ. دایر بر استفاده از یک فقره سند مجعول به شرح گواهی اشتغال به تحصیل منتسب به دانشگاه ...، بدین شرح که حسب اوراق و محتویات پرونده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور ، مشارالیه در زمانی که، مدیر ... سازمان ... بوده با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل در دانشگاه ... ،که از مزایای آن استفاده و حتی از طریق معاون پشتیبانی امور حقوقی استان های سازمان اسناد نامبرده جهت تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به دفتر امور فرهنگ جوانان و تربیت بدنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معرفی ،به طوری که سازمان مدیریت هم با استخدام پیمانی آن ها مشروط به رعایت کلیه مقررات مربوطه ازجمله شرایط احراز تحصیلی موافقت نموده است . که هسته گزینش سازمان ... مدرک دانشگاهی وی را از ... استعلام که دفتر مرکزی گزینش دانشگاه ... اعلام داشته که گواهی مربوطه توسط آن واحد صادر نشده و فاقد اعتبار قانونی می باشد. حال دادگاه بنا به مراتب مذکور و با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده، گزارش و اعلام جرم مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، ملاحظه تصویر مجعول گواهی اصداری از دانشگاه ... مبنی بر اشتغال به تحصیل متهم در رشته ... آن دانشگاه و جوابیه مدیرکل دفتر مرکزی گزینش دانشگاه ... به هسته گزینش سازمان ... و تصویر قرارداد انجام کار مشخص که در آن وضعیت وی دانشجوی رشته ... قید گردیده ، کیفرخواست صادره از دادسرای کارکنان دولت ، اقرار صریح و مقرون به واقع متهم و اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر وکیل وی که بیان داشته که فتوکپی اسناد رسمی و عادی و استفاده از آن جعل جزایی محسوب نمی گردد که در پاسخ باید متذکر گردید که چنانچه کپی ارائه شده قابلیت استناد و پذیرش را داشته و سبب اشتباه طرف مقابل را فراهم نماید چون موجب اضرار به غیر می گردد همان طوری که آن کپی موردقبول سازمان محل خدمت متهم گردیده و از مزایای آن هم استفاده شده بنابراین استفاده از سند مجعول محقق می گردد و همچنین دادگاه با التفات به سایر امارات و قراین موجود در پرونده بزهکاری وی را محرز دانسته مستندا به ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزایی نقدی محکوم می نماید. سند مجعول هم وفق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی معدوم گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت - حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض دادستان محترم عمومی و انقلاب ت. نسبت به دادنامه شماره ۹۷ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۳ صادره از شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی ( کارکنان دولت ) ت. مبنی بر صدور حکم بر محکومیت آقای غ. ش. از اتهام استفاده از سند مجعول و حسب گزارش سازمان بازرسی کل کشور ( گواهی اشتغال به تحصیل در دانشگاه ...) به پرداخت ۵ میلیون ریال جزای نقدی و معدوم شدن گواهی مذکور که طی نامه شماره ۲۰۱/۷۱۳۴ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ دادستان عمومی و انقلاب ت. تقاضای نقض آن از حیث تعیین مجازات جزای نقدی و صدور محکومیت بر اساس قانون مبنی بر تشدید مجازات و تعیین حبس تعزیری برای محکوم علیه را خواستار گردیده است که با بررسی محتویات و مندرجات پرونده هرچند دادگاه محترم صادرکننده رأی مذکور بر اساس کیفرخواست صادره از دادسرای تحت نظر دادستان محترم مبادرت به صدور حکم و تعیین مجازات برای متهم پرونده بر اساس ماده استنادی دادسرا ( ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی ) نموده و اعتراض تقدیمی بدیهی است ابتدا به دادسرا که صادرکننده کیفرخواست مذکور بوده است بازمی گردد ضمن اینکه اصولا قبل از آن هم در مخالفت با قرار مجرمیت بازپرس محترم شعبه دوم توسط دادیار دادسرا پرونده به دادگاه ارسال که طی دادنامه شماره ۳۲ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ توسط شعبه محترم ۱۰۸۳ دادگاه عمومی ( کارکنان دولت ) ت. با قرار مجرمیت بازپرس موافقت که النهایه کیفرخواست بر اساس ماده قانونی مذکور برای متهم تقاضای کیفر شده است حال آنکه ماده استنادی در قرار مجرمیت بازپرس صحیحا ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی درج گردیده است علی ای حال هرچند به نحو مذکور اقدام به عمل آمده است لیکن منافاتی بر مسئولیت و اختیارات دادگاه فوق الذکر نداشته و حسب مورد می توانسته ضمن تذکر به دادسرا از حیث اصلاح ماده استنادی کیفرخواست منطبق با عمل مجرمانه متهم مبادرت به صدور حکم نماید لذا ضمن تأیید دادنامه اصدار یافته از جهت احراز بزهکاری و صدور حکم بر محکومیت بزهکار از جهت انطباق عمل متهم با ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی ضمن حذف ماده ۵۳۵ قانون مذکور از دادنامه و حذف مجازات جزای نقدی آقای غ. ش. را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید . این رأی استناد مواد ۲۵۰ و ۲۵۸ و ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری اصدار یافته و مطابق مقررات قطعی می باشد .

شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران

حمید حمیدی - محمد کریم ایرانی

مواد مرتبط