رای دادگاه درباره استناد به رأی بعنوان سند مکتوم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۶۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۶۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۰۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاستناد به رأی بعنوان سند مکتوم
قاضیمحمد زیوری
کوروش کرمی
کرمی
فضل اله مومنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استناد به رأی بعنوان سند مکتوم: رأی صادره از دادگاه دیگر، سند مکتوم محسوب نمی شود؛ بنابراین اعاده دادرسی به استناد آن قابل پذیرش نیست.

رأی دادگاه بدوی

در پرونده کلاسه ۸۷/۷۷۰ و ۷۷۱ غ. ف. و شرکت م. الف. هر دو با وکالت الف.ع. ش. به طرفیت شرکت سهامی بیمه البرز و شرکت سهامی بیمه آسیا به ترتیب به خواسته مطالبه خسارت وارده به مال موضوع بیمه نامه شماره ۲۰۶۷۱ مورخ ۶/۹/۸۷ و ۰۰۰۰۴۰/۸۷/۱۱۲۲۸۵۳ مورخ ۶/۹/۸۷ هر کدام بدوا مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در پرونده اولی(۸۷/۷۷۰) به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و در دومی (۸۷/۷۷۱) به میزان ۰۰۰/۳۵۰/۰۱۲/۳ ریال افزایش دادند و در شرح دادخواستها اعلام داشتند بموجب بیمه نامه های باربری مذکور محموله را که چای بوده بیمه نمودند و در طی دوره حمل از مبدا کیش به مقصد دبی به علت مشکل فنی در آستانه غرق شدن قرار گرفته ولی به علت آب گرفتگی دچار خسارت صد در صدی شده است ولی شرکتهای خوانده از پرداخت خسارت وارده خودداری نمودند که دادگاه نظر به اینکه شرکت م. الف. در پرونده کلاسه ۸۷/۷۷۱ ذینفع نبوده مستندا به ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بر بند ۱۰ ماده ۸۴ همان قانون قرار رد دعوی وی را نسبت به خوانده بیمه آسیا صادر و اعلام می نماید و قبلا نیز قرار ابطال دادخواست غ. ف. در پرونده کلاسه ۸۷/۷۷۰ نسبت به خوانده شرکت بیمه البرز به علت استرداد صادر شده است واما در خصوص دعاوی مطروحه نظر به اینکه موضوع از نظر دادگاه فنی بوده و اخذ نظر کارشناس ضرورت داشته موضوع را به کارشناس ارجاع و نظریه کارشناس پس از بررسی و ملاحظه مکاتبات محموله با ادارات وسازمانهای ذیربط که خلاصه پرونده استنادی کیفری شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی کیش که از طریق این دادگاه انجام شده نظریه خود را مبنی بر نقص فنی لنج و عمدی نبودن حادثه اعلام داشتند که نظریه معنونه به نظر دادگاه با واقع منطبق بوده و اعتراض را نپذیرفته و سپس جهت تعیین میزان خسارت موضوع را به کارشناس ارجاع که کارشناس منتخب نظریه خود را برای محموله ای که بیمه البرز بوده ۰۰۰/۱۲۰/۳۹۵/۲ ریال و محموله ای که بیمه آسیا بوده مبلغ ۰۰۰/۱۲۰/۰۵۵/۳ ریال برآورد نمودند که بیش از سقف تعهدات شرکتهای خوانده می باشد و اعتراض معموله نیزاز نظر دادگاه نسبت به نظریه ابرازی وارد نبوده و نظریه مطابق با واقع می باشد فلذا نظر به مراتب مذکور و عدم دفاع موجه و مدللی از ناحیه خواندگان دادگاه دعوی را بمیزان سقف تعهدات خواندگان در بیمه نامه های مذکور وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۹ و ۲۰ قانون بیمه مورخ ۷/۲/۱۳۱۶ و مواد ۱۹۸و۵۰۲و۵۰۳و۵۱۹و۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم محکومیت بیمه البرز را بپرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۰۰/۹۵۱/۱۹ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷ ریال بابت هزینه کارشناس و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۴/۱۲/۸۷ ( تاریخ تقدیم دادخواست )و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق شرکت م. الف. و خوانده بیمه آسیا را بپرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۰۱۲/۳ ریال بابت اصل خواسته و ۰۰۰/۱۹۸/۶۰ ریال بابت هزینه دادرسی و ۰۰۰/۰۰۰/۲۷ ریال بابت هزینه کارشناس و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۴/۱۲/۸۷ (تاریخ تقدیم دادخواست ) و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان غ. فخرائی صادر و اعلام می نماید حکم صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران- فضل اله مومنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تقاضای اعاده دادرسی از جانب شرکت بیمه آسیا بطرفیت شرکت محمد الف. ی و غ. ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۴۸ مورخ ۹۳/۹/۲۹ صادره از شعبه ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به شماره ۱۶۰ - ۱۶۱ - ۹۲/۲/۲۹ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۸۷۰۷۷۰ شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت خسارات وارده به محموله چای یک فروند لنج در اثر آبگرفتگی طبق نظریه کارشناسی به نفع صاحب کالا وفق بیمه های استنادی صادر شده است قابل پذیرش نیست زیرا خواهان محترم اعاده دادرسی باستناد بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی یعنی مکتوم بودن سند که اینجا شامل رأی صادره از شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره ۹۰۷۰۷ می باشد تقاضای اعاده دادرسی کرده است در حالیکه رأی صادره سند مکتوم تلقی نمی گردد بلکه سند مکتوم سندیست که اولا مکتوم بوده و در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده باشد ثانیا دلیل حقانیت متقاضی اعاده دادرسی باشد و نظر به اینکه رأی صادره از دادگاه دیگر سند مکتوم تلقی نمی گردد لذا دادگاه مستندا به تبصره ماده ۴۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست وی را صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.

شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد زیوری -کورش کرمی

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_استناد_به_رأی_بعنوان_سند_مکتوم_(دادنامه_شماره_۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۶۲)&oldid=210624»