رای دادگاه درباره اشاعه حقوق مالکین درقسمت های مشترک آپارتمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۹۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۹۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۰/۰۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاشاعه حقوق مالکین درقسمت های مشترک آپارتمان
قاضیتیموری
خیری
شهر آبادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اشاعه حقوق مالکین درقسمت های مشترک آپارتمان: حقوق مالکین درقسمت های مشترک آپارتمان غیرقابل تفکیک می باشد. تقاضای تفکیک لوله کشی مشاعی ساختمان و ایجاد لوله کشی مجزا برای خواهان بر خلاف قانون تملک آپارتمان ها و ترتیب مقرر در آن برای تقسیم هزینه هاست و مردود است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای د.د. و خانم الف.ی. به وکالت از آقای ن.ج. و خانم خ.الف. به طرفیت آقای م.ع. و س.(دفتر نمایندگی غرب تهران) به خواسته الزام خوانده به صدور اجازه تفکیک لوله کشی گاز مشاعی یک واحد تحت مالکیت خواهان ها ازمجموع دو واحد آپارتمان مجتمع مسکونی و نصب انشعاب کنتور گاز مستقل، با احتساب محکومیت به پرداخت هزینه های دادرسی دادگاه، مستندا به قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم ;، خوانده را ملزم به صدور اجازه تفکیک لوله کشی گاز مشاعی که به شرح فوق بیان گردیده می نماید. لکن در خصوص خوانده دیگر چون دعوی توجهی به خوانده ردیف دوم ندارد، دادگاه مستندا به ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. ضمنا دادگاه خوانده ردیف اول را مستندا به مواد ۵۱۹، ۵۲۰قانون آیین دادرسی مدنی و ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی به پرداخت ۱۰۵۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و ۳۰۰۰۰۰ ریال خسارات دادرسی درحق خواهان محکوم می نماید. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۸۶دادگاه عمومی حقوقی تهران تیموری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره ۷۱۲ ۱۴/۸/۱۳۹۱ صادره درپرونده کلاسه ۹۱/۴۶۶ شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران، متضمن صدور حکم به الزام تجدیدنظرخواه به صدور اجازه تفکیک لوله کشی گاز مشاعی. نظر به اینکه به موجب ماده ۳ قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۴۳ حقوق مالکین در قسمت های مشترک، غیرقابل تفکیک می باشد و اینکه نحوه محاسبه هر یک از مالکین مشاع نسبت به هزینه های مشترک در ماده ۴ اصلاحی قانون مذکور معین گردیده است، بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد تشخیص ومستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستندا به صدرماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

شهرآبادی خیری

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

مشاع

قاعده تسلیط