رای دادگاه درباره اصل حاکم بر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۲۳۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۲۳۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اصل حاکم بر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت |
| قاضی | عبدالغفار آل حبیب محسن ملکی محمدعلی خانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اصل حاکم بر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت: در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اصل بر عدم تبرع در انجام کارهای منزل است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم ک. خ.ک. به طرفیت آقای م. ر. به خواسته اجرت المثل ایام زندگی مشترک، طرفین با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی، خواهان در طول زندگی مشترک کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده در منزل مشترک انجام داده و با عنایت به اینکه اصل نیز بر عدم تبرع می باشد خوانده نیز دلیلی کافی بر بی اعتباری خواسته خواهان ارایه نکرده و موضوع حسب ضرورت به کارشناسی ارایه گردیده و نظریه کارشناسی نیز مصون از اعتراض طرفین باقیمانده است النهایه نظر به مراتب مذکوره دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و مادتین ۵۱۹ و ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت آقای م. به پرداخت مبلغ ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ ۱،۲۱۰،۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ ۱،۳۰۰،۰۰۰ ریال بابت دستمزد کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. این رأی غیابی است و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز از تاریخ انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۶۷ دادگاه عمومی حقوقی خانواده دو تهران - ملکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. به طرفیت خانم ک. خ.ک. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۷۶ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ صادره از شعبه ۲۶۷ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دادنامه شماره ۱۳۱۸ که در محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت اجرت المثل دوران زوجیت در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است در مقام واخواهی مورد تأیید قرار گرفته است با توجه به اظهارات طرفین در جلسه مورخه ۱۳۹۴/۲/۱۹ به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می شود. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی
مواد مرتبط
- ماده 336 قانون مدنی
- ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی