رای دادگاه درباره اعتبار امرمختوم در قرار منع تعقیب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۴۲۹)
شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۴۲۹ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
گروه رأی | رای کیفری |
موضوع | اعتبار امرمختوم در قرار منع تعقیب |
قاضی | محسن ولایی هدایت اله جوادی سام خانیانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار امرمختوم در قرار منع تعقیب: در صورت طرح دعوایی که به علت فقد دلیل در خصوص آن قرار منع تعقیب صادر شده است، دادگاه به دلیل اعتبار امر مختوم،مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقای الف. خ.پ. فاقد سابقه آزاد بلحاظ صدور قرار قبولی وثیقه دایر بر کلاهبرداری به این شرح که شاکی اعلام داشته که با شخص مشتکی عنه قراردادی را تنظیم نموده که از کارخانه چینی بیست تن گوارگام برای اینجانب وارد و تحویل اینجانب نماید این در حالی است که نامبرده با توسل به وسایل متقلبانه علاوه براینکه کالای موردنظر را وارد ننموده است به بهانه اینکه در حال تحریم بسر می بریم و کارخانه چینی اعلام داشته است که باید مبلغ قرارداد را کامل بپردازی تا کالا را تحویل نمایند مبادرت به ارائه پیش فاکتور از شرکت هندی نمود که پس از بررسی مشخص گردید آنچه که ارائه شده است جعلی می باشد وازاین طریق مبالغ زیادی از من اخذ و تصاحب نموده است این شعبه از دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اوراق موجود نظر به اینکه ۱- شاکی شکایت بی شائبه خویش را تقدیم دادگاه نموده است ۲- مشتکی عنه طی بررسی های بعمل آمده واردات موضوع قرارداد انجام نداده است ۳- مشتکی عنه در اثبات ادعای خویش مبادرت به ارائه پیش فاکتور از شرکت هندی نموده است که شاکی ادعای جعل و طی استعلامات بعمل آمده مشخص گردید که پیش فاکتور ارائه شده جعلی می باشد ۴- وکیل مشتکی عنه و شخص مشتکی عنه در دفاعیات خویش اعلام داشته اند که کالای موضوع قرارداد را از شرکت هندی وارد نموده است که پس از بررسی و ارائه تامین دلیل از سوی شاکی مشخص گردید که کالایی از طرف ایشان در محل نگهداری موجود نمی باشد لذا با این اوصاف بزهکاری نامبرده محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به یک سال و نیم حبس تعزیری و رد مال به مبلغ صدو هشتاد و نه میلیون تومان برابر اسناد ارائه شده در حق شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده در حق دولت محکوم مینماید رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۰۴ دادگاه عمومی جزائی تهران - عزیز سام خانیانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ع. بوکالت از آقای الف. خ.پ. از دادنامه شماره ۹۴۰۲۹۶ مورخ ۹۴/۴/۳ شعبه ۱۰۰۴ دادگاه جزائی تهران که به اتهام کلاهبرداری به تحمل یکسال و نیم حبس ورد مبلغ ۱۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان در حق شاکی و پرداخت همین مبلغ در حق دولت محکوم شد وارد است زیرا حسب پاسخ شماره ۸۰۰۰۹۱۱-۹۴۱ مورخ ۹۴/۱۲/۴شعبه ۱۲ بازپرسی موضوع قبلا طرح و منتهی به قرار منع تعقیب شده است و تجدیدنظرخوانده به شرح صورتجلسه مورخ ۹۴/۱۰/۲۲ این شعبه علت آنرا فقدان دلیل مطرح کرد. به نظر این دادگاه مادامی که آن قرار به قوت خود باقی است موضوع دارای اعتبار امر مختومه می باشد و مستند به ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار موقوفی تعقیب تجدیدنظرخواه را صادر می نماید . این رای قطعی است.
شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
هدایت اله جوادی - محسن ولایی
مواد مرتبط
- ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
- ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)