رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی |
| قاضی | زالی طاهری حمیدرضاموحدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی: قرارداد مشارکت در مورد مال غیرمنقول با سند عادی قابل تحقق است و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت تأثیری در این مقام ندارند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان م.ح. فرزند ص. به طرفیت ر.ص. فرزند ب. به خواسته تأیید فسخ قرارداد مشارکت شماره ۸۹۲ مورخ ۹۱/۳/۳۰ به استناد تخلف از تعهدات قراردادی به انضمام کلیه خسارات وارده (ضرر و زیان) با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و بررسی مستندات ابرازی ایشان و از آنجائی که موضوع اختلاف و منشأ دعوی ایشان نسبت به قرارداد مشارکت شماره ۰۸۹۲ مورخ ۹۱/۳/۳۰ است و نظر به اینکه قرارداد ایشان عادی است و مطابق قانون می بایست رأی تنظیم و ارائه می گشت تا محاکم نسبت به آن ترتیب اثر بدهند لذا مستندا به مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می شود رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است.
دادرس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر زالی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای م.ح. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ر.ص. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۴۹۳ مورخ ۹۲/۱۱/۳۰ شعبه ۸ محترم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر صدور قرار ردّ دعوی خواهان (تجدیدنظرخواه) با موضوع خواسته تأیید فسخ قرارداد مشارکت شماره ۸۹۲ مورخ ۹۱/۳/۳۰ به استناد تخلف از تعهدات قراردادی به انضمام کلیه خسارات وارده (ضرر و زیان) با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی، اشعار داشته، مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: تعلیل علت مندرجه در دادنامه تجدیدنظر خواسته و از حیث آنکه چون قرارداد استنادی خواهان بدوی عادی است و مطابق قانون می بایست رأی تنظیم و ارائه می گشت تا محاکم نسبت به آن ترتیب اثر دهند، به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد و از آنجا که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مدنی و نیز ماده ۲۳۱ همان قانون، عقودی که طبق قانون واقع شده باشد فی مابین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع بوده و میان آن ها نافذ و مؤثر و معتبر می باشد، بنابراین تمسک مرجع محترم رسیدگی نخستین به عادی بودن قرارداد استنادی و اینکه مطابق قانون نامعین و نامشخص که حتی در دادنامه مورد تبیین واقع نشده می بایست قبلا لحوق رأی محکمه قرار می گرفته تا قابلیت ترتیب اثر نزد مرجع پیش گفته را می یافته، مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده، لهذا و از آنجا که دعوی خواهان بدوی، از حیث شکلی مطابق موازین و مقررات قانونی طرح و اقامه گردیده و مرجع محترم رسیدگی نخستین در صورت عدم مواجهه با نقیصه شکلی، موظف به رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم (نفیا یا اثباتا) و در ماهیت امر پیرامون خواسته ابرازی بوده، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲، ۳ ۸۴ قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی مطروحه توسط مرجع محترم رسیدگی نخستین را مقرر داشته و به آن منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
طاهری موحدی
مواد مرتبط
- ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۲۱۹ قانون مدنی
- ماده ۲۳۱ قانون مدنی
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی