رای دادگاه درباره اعتبار قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی توسط کارمند دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۹۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۹۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتبار قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی توسط کارمند دادگاه |
| قاضی | نامدارلائی توکلی کریم زاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی توسط کارمند دادگاه: اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید و چنانچه معاینه محل یا تحقیقات محلی مبنای رای دادگاه باشد، می بایست قاضی دادگاه شخصا مبادرت به اجرای این گونه قرارها کند؛ بنابراین چنانچه قرارهای مذکور توسط کارمند دادگاه اجرا شده باشد، فاقد محمل قانونی بوده و منشاء اثر نخواهد بود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای غ. م.پ. با وکالت الف. ی. و ح. ص.م. بطرفیت ع. - م. هردو ر. و ع. - م. م.ت. جملگی م. بخواسته تخلیه یکباب مغازه و یکباب زیرزمین به شماره پلاک ثبتی ۹۴۰/۱۳ به لحاظ انتقال به غیر با انضمام خسارات دادرسی ، مفادا" توضیح داده است خواهان مالک ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ۹۴۰/۱۳ بخش ۲ تهران میباشد . مالک در سالهای ۳۸ و ۴۵ منافع یکباب مغازه دو دهنه و یکباب زیر زمین را طی اجاره نامه های رسمی به شماره ۲۲۹۰ مورخ ۱۳۴۵/۰۱/۲۵ دفتر خانه تهران و شماره ۲۹۴۷۲ مورخ ۱۳۳۸/۰۸/۲۳ دفترخانه ۱۱۸ تهران به آقای عبدال ح. تخیری واگذار نموده است . متعاقبا" مستاجر یاد شده با رضایت مالک منافع ششدانگ مورد اجاره اعم از مغازه و زیرزمین را به خواندگان ردیف اول و دوم واگذار و در تصرف آنان قرار میدهد . خواندگان ردیفهای اول و دوم با توجه به سلب حق انتقال منافع به غیر بدون اذن مالک یکباب مغازه را به دو باب مغازه تفکیک و یکباب آنرا به خواندگان ردیف های سوم تا پنجم واگذار می نمایند پس از اطلاع موجر از تخلف مستاجرین در انتقال قسمتی از مورد اجاره به غیر با انجام تامین دلیل تخلف مستاجرین در واگذاری قسمتی از منافع مورد اجاره محرز و مراتب صورتجلسه میگردد.خواندگان منکر انتقال شدند و اظهار داشته اند که کارگران ما هستند . روزی ۳۰و ۵۰ هزار تومان به هرکدام می پردازیم . لیست بیمه رد نمی کنیم ولی تسویه حساب سه ماه داریم و خواندگان م.ت. مینایی و م. مینایی نیز اظهار داشته که ما انجا کار می کنیم ، بیمه خویش فرما هستیم . وکیل خواهان اظهار داشت اظهارات خواندگان اخیر خلاف واقع است . آنها یکصد میلیون پرداخت کرده اند و ماهی پنج میلیون تومان اجاره می دهند . دادگاه قرار تحقیق و معاینه محلی صادر که در صورتجلسه اجرای قرار نیز شهود محلی اظهار داشته اند که برادران م. قسمتی از مغازه را در سال ۹۳ اجاره نموده اند . دادگاه جهت تعیین ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به کارشناس ارجاع که کارشناس منتخب ارزش حق کسب و پیشه و تجارت را به مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال برآورد و اعلام نموده است . که مبلغ آن بموجب نظریه تکمیلی مبثوته به شماره ۲۶۵۷ مورخ ۹۴/۰۹/۰۷ تقدیم شعبه گردیده است . متعاقبا" در جلسه ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ از شهود تعرفه خواندگان نیز تحقیق بعمل آمد و اظهارات خواندگان نیز اخذ گردید که در جلسه مذکور اظهار داشت یک میلیون تومان حقوق می گیریم ، بیمه هستیم ، حدود ۲-۳ ماه است که بیمه شدیم . از شهود نیز تحقیق شد که در پرونده مضبوط است . بنابمراتب مذکور دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، منجمله قرار تامین دلیل ،صورتجلسه قرار تحقیق و معاینه محلی جملگی دلالت بر انتقال دارد و خواندگان برادران م. نیز اظهارات اولیه خود را دال بر انتقال بیان داشته اند . النهایه تغییر ثانویه اظهارات مبتنی بر تلقین و آموزش بوده ، چرا که در سئوالات قبلی دادگاه منکر بیمه خود شدند و دلیلی بر دریافت حقوق از خواندگان اول و دوم نداشته اند در حالیکه پس از تشکیل جلسه مبادرت به بیمه نامبردگان شده است که موثر در مقام نیست و نظر به اینکه موضوع به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب ارزش ششدانگ مورد اجاره را ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ سیصدو پنجاه میلیون تومان اعلام کرده است و اعتراض موثری نسبت به آن بعمل نیامده است . بنابمراتب مذکور دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و مستندا" بماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ حکم بر تخلیه مورد اجاره در قبال پرداخت نصف مبلغ مندرج در نظریه کارشناس از ناحیه خواهان به صندوق دادگستری و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی تهران- بهروز کریم زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و م. شهرت هر دو ر. با وکالت خانم ص. ر. و اقای ح. ق. بطرفیت آقای غ. م.پ. با وکالت آقایان الف. ی. و ح. ص.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۳۳-۹۴/۱۲/۸ صادره از شعبه محترم ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم بر تخلیه مورد اجاره شامل یکباب مغازه و یکباب زیرزمین پلاک ثبتی ۹۴۰/۱۳ بخش ۲ تهران بلحاظ انتقال به غیر در قبال دریافت نصف حق کسب و پیشه می باشد نظر به اینکه استدلال دادگاه بدوی بر این اساس است که تجدیدنظرخواهانها یکباب مغازه را به دو باب مغازه تفکیک و یکباب آن را به آقایان ع. ، م. و م.ت. م. واگذار نموده اند و باستناد شهادت شهود و قرار تامین دلیل و صورتجلسه قرار تحقیق و معاینه محلی انتقال مورد اجاره را احراز نموده که وکلای تجدیدنظرخواهانها اجمالا اعلام کرده اند در زمان اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی منشی دادگاه حضور داشته در حالیکه قرار مزبور باید توسط قاضی دادگاه اجرا می شد و همچین شهود تعرفه تجدیدنظرخوانده رابطه خادم و مخدومی با وی دارند موکلین آنها کما فی السابق در کل مغازه متنازع فیه مشغول کسب و کار هستند و دستگاه کارت خوان مغازه نیز متعلق به آنان است ... علیهذا با توجه به جهات تجدیدنظرخواهی و نیز مندرجات پرونده امر و لایحه دفاعیه وکلای تجدیدنظرخوانده در مجموع دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش بوده و در خور تائید نمی باشد زیرا اولا بموجب ماده ۲۵۰ قانون ائین دادرسی مدنی اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق بعمل آید... بنابراین چنانچه معاینه محل یا تحقیقات محلی مبنای رای دادگاه باشد می بایست قاضی دادگاه شخصا مبادرت به اجرای این گونه قرارها نماید لیکن در مانحن فیه بموجب صورتجلسه ۹۴/۷/۲۶( صفحات ۴۸ و ۴۹ پرونده) کارمند دادگاه مبادرت به اجرای قرارهای مزبور نموده که محمل قانونی نداشته و منشاء اثر نمی باشد ثانیا در همان صورتجلسه تحقیق و معاینه محلی بجز احد از شهود بنام آقای هادی تقی زاده مابقی شهود یا از واگذاری مورد اجاره اظهار بی اطلاعی نموده و یا اینکه به نقل از آقای مینایی گفته اند که ملک را ازآقای ر. اجاره نموده اند ثالثا اقایان مینایی به کرات منکر واگذاری مورد اجاره به خود شده اند و اعلام کرده اند بعنوان کارگر درانجا فعالیت میکنند و حقوق دریافت داشته و حق بیمه را بصورت خویش فرما می پردازند و از ناحیه تجدیدنظرخوانده مستندی مبنی بر برقراری رابطه استیجاری فیمابین آقایان مینایی و ر. آنگونه که ادعا شده ابراز نگردیده است رابعا در قبض پرداخت مالیات نام مودی آقای ع. رضائی و شرکاء قید گردیده ، جواز کسب نیز بنام آقای ر. است (ص ۱۱۳) لیست بیمه ارسالی مضبوط در صفحات ۱۱۵ و ۱۱۷ و گزارش بازرس مجمع امور صنفی بتاریخ ۹۴/۱/۲۹(ص۱۲۲) و سایر فیشهای واریزی حکایت از استمرار فعالیت آقایان ر. و نیز عدم واگذاری بخشی از مورد اجاره به دیگران می باشد خامسا همانگونه که از ناحیه تجدیدنظرخوانده استشهادیه محلی مبنی بر واگذاری بخشی از مورد اجاره به غیر ارائه شده متقابلا استشهادیه ای نیز از ناحیه تجدیدنظرخواهانها خلاف آن ارائه گردیده که بلحاظ تعارض با همدیگر از اعتبار ساقط می شوند. سادسا علاوه بر اینکه فیمابین آقای ع. ر. و احد از شهود بنام آقای علیرضا جلالی صدر پرونده کیفری مطرح که منتهی به دادنامه ۱۱۲۴-۹۴/۹/۲۹ از شعبه ۱۰۱۵ دادگاه کیفری دو تهران گردیده از اظهارات سایر شهود تعرفه تجدیدنظرخوانده و نیز صورتجلسات تامین دلیل که دو طرف ارائه کرده اند انتقال جزیی یا کلی مورد اجاره به غیر از ناحیه تجدیدنظرخواهانها احراز نمی گردد و مجموع اظهارات و ادعاهای مطروحه در این خصوص افاده علم و یقین بر واگذاری نمی نماید بنابمراتب دادنامه یاد شده تاب تائید را ندارد این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مبادرت بصدور حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین می نماید این رای قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار
مواد مرتبط
- ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۸