رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیمات هیأت مدیره کانون وکلاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۴۰۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۴۰۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتراض به تصمیمات هیأت مدیره کانون وکلاء |
| قاضی | امیدواری توکلی رمضان نامدار |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیمات هیأت مدیره کانون وکلاء: تصمیمات هیأت مدیره کانون وکلاء در غیر موارد قبول عضویت و صدور پروانه وکالت که در موارد اخیر ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه انتظامی قضات است، قطعی بوده و قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نیست.
رأی دادگاه بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده خواهان مبنی بر الف: ابطال صورت جلسات مورخ ۱۳۸۹/۶/۳۰ و ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ هیأت مدیره کانون وکلا دائر بر مخالفت با انتقال محل اشتغال به وکالت از شهرستان سمنان به تهران ب: الزام به اعمال مصوبه سی و پنجم مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۷ هیأت مدیره کانون وکلا ج: صدور حکم بر اصلاح و تصحیح محل اشتغال به وکالت از شهرستان سمنان به تهران و درج مراتب تغییر محل اشتغال در کلیه اسناد مربوطه اعم از پروانه پایه یک وکالت دادگستری، گواهینامه وکالت دادگستری، کارت شناسایی و احتساب خسارات دادرسی مآلا به جهات آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه فاقد مبنا و موقعیت قانونی می باشد زیرا قدر متیقن این است که اصل بر آزادی عضویت در کانون وکلاء می باشد بدین معنی که هر فرد دارنده لیسانس حقوق قضایی و فقه مبانی حقوق اسلامی علی القاعده بدون هیچ مانعی باید به عضویت کانون پذیرفته شود و این اصل یعنی آزادی عضویت از قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با آئین نامه مربوط به آن استنباط می گردد لیکن اجرای کامل این اصل در عمل به دلایل مختلف ممکن نمی باشد در نتیجه مقنن ناگزیر تمهیداتی را برای عضویت و صدور پروانه ایجاد می کند (منجمله شرایط پذیرش، نحوه عضویت، صدور پروانه) در نتیجه برای پذیرش در کانون با توجه به این موانع اقدام می شود بنابراین دعوی طرح شده خواهان را می توان در دو حالت فرض کرد: حالت اول اینکه مدعی باشد که تقاضای صدور پروانه وکالت وی رد شده است و حالت دوم آنکه ادعا این باشد درخواست وی مورد پذیرش واقع شده و متعاقب آن پروانه وکالت برای وی صادر لیکن مطابق شرایط پذیرش برای محل دیگری صادر شده است برای روشن شدن این موضوع باید معلوم شود که نحوه قبول عضویت و صدور پروانه در کانون وکلا چگونه است و مرجع قبولی عضویت و صدور پروانه کجاست و بالاخره اگر تقاضایی رد و عضوی اخراج و پروانه وی باطل و یا از قبول عضویتش خودداری شود آیا محاکم عمومی صالح به رسیدگی هستند؟ برابر ماده ۳۴ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری متقاضی قبول عضویت و صدور پروانه وکالت با هیأت مدیره کانون می باشد اگر این مرجع تقاضا را قبول نماید نسبت به قبول عضویت و به تبع آن صدور پروانه وکالت اقدام می نماید و چنانچه تقاضا را رد نماید متقاضی می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت مدیره به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کند و دادگاه مزبور به اعتراض طرح شده رسیدگی کرده و در صورت عدم ورود شکایت تصمیم هیأت مدیره را استوار و در صورت پذیرش شکایت حکم به صدور پروانه وکالت صادر می نماید و رأی دادگاه عالی انتظامی در این مورد قطعی و لازمالاجرا می باشد بنابراین قبول یا رد پروانه وکالت از اختیارات هیأت مدیره است و این تصمیم در هر حالت قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی می باشد از این رو نتیجه این می شود که تصمیمات هیأت مدیره کانون قطعی و لازم الاجراست مگر در موارد مقرر در باب ماده ۳۴ آئین نامه استنادی که قابل اعتراض می باشد به همین دلیل به نظر این محکمه در قانون چنین اجازه ای به محاکم دادگستری داده نشده تا به تصمیمات قطعی صادره از هیأت مدیره مانند دعوی حاضر رسیدگی نماید و اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات می توانند به اعتراضات اینگونه تصمیمات رسیدگی نماید ناشی از نص قانون است که در نتیجه آن می تواند به اینگونه اعتراضات رسیدگی نماید و مآلا چون دادگاه عالی انتظامی اجازه رسیدگی به دعوی اقامه شده را ندارد موجب ایجاد صلاحیت برای محاکم عمومی نمی شود به طور کلی تصمیمات قطعی قابل اعتراض نمی باشد مگر اینکه قانون منصوصا آن را بیان کرده باشد که در ما نحن فیه چنین نصی وجود ندارد بناء علیهذا دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقا قلم گرفته شد قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام می نماید مع الوصف بیان می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران- امیدواری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.س. به طرفیت کانون وکلا نسبت به دادنامه شماره ۵۸۳-۱۳۹۳/۶/۳۰ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به رد دعوی مشارالیه مبنی بر ابطال صورت جلسات مورخ ۱۳۸۹/۶/۳۰ و ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ هیأت مدیره کانون وکلا (مخالفت با انتفال محل اشتغال به وکالت از سمنان به تهران)، الزام به اعمال مصوب ۳۵ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۷ هیأت مدیره کانون و نیز صدور حکم بر اصلاح محل اشتغال به وکالت از سمنان به تهران و درج مراتب تغییر محل اشتغال در کلیه اسناد مربوطه اعم از پروانه پایه یک وکالت دادگستری، گواهینامه وکالت دادگستری، کارت شناسایی با خسارات دادرسی است و همزمان تجدیدنظرخواهی نامبرده نسبت به دادنامه شماره ۲۱۵-۱۳۹۳/۳/۳۱ از حیث صدور قرار رد درخواست و دستور موقت مبنی بر منع کانون از اتخاذ تصمیمات بعدی اعم از تنظیم صورت جلسه و غیر آن نظیر یا مبتنی بر صورت جلسات موضوع دعوی ابطال به هر قسم و کیفیت تا تعیین تکلیف دعوی و منع و جلوگیری از رسیدگی انتظامی به اشتغال در غیر محل مندرج در پروانه تا پایان رسیدگی ماهوی که با التفات به رسیدگی های به عمل آمده و مبانی استدلال دادگاه بدوی و با عنایت به پیشینه امر و آرای سابق الصدور و قطعی بودن تصمیمات هیأت مدیره کانون در غیر موارد قبول عضویت و صدور پروانه وکالت (در موارد اخیر ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه انتظامی قضات است که در این زمینه شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات طی دادنامه ۱۴ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۲ اظهارنظر نموده) معذلک دادنامه تجدیدنظرخواسته و نیز قرار رد درخواست صدور دستور موقت خالی از اشکال و منقصت قانونی است از حیث روند دادرسی نیز خدشه ای مترتب بر آن نیست این دادگاه موارد اعلام شده در لایحه تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی ندانسته مستندا به مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تأیید می نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی- نامدار
مواد مرتبط
- ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴ آیین نامه ی لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری