رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به استناد سند عادی مقدم و ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۰۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۰۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | (۱)- اعتراض ثالث به استناد سند عادی مقدم (۲)-ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک |
| قاضی | مسعوداقتصادی محمدی بلوری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- اعتراض ثالث به استناد سند عادی مقدم (۲)-ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک : اعتراض ثالث اجرائی نسبت به توقیف ملک دارای سابقه ثبتی، قابل پذیرش نیست؛ زیرا تاریخ آن تاثیری در حقوق ثالث ندارد. در قرارداد اجاره به شرط تملیک، منتقل الیه مستاجر تلقی می شود و مالکیت برای وی با ایجاب مجدد و پس از تادیه و تسویه تمام مالاجاره محقق می شود؛ بنابراین پیش از آن مالکیتی برای مستاجر پدید نمی آید و انتقال مالکیت عین مستاجره توسط مستاجر پیش از پرداخت تمام اقساط اجاره بها، بیع فاسد بوده و اثری در تملک ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی علی ف.الف. بطرفیت پ. م. و بانک صادرات شعبه میدان جمهوری تهران با وکالت ن. الف. دائر بر اعتراض ثالث اجرائی بدوا صدور توقف عملیات اجرائی برای توافق با بانک و پرداخت بدهی بانک به استناد محتویات پرونده ۹۱۰۶۰۸ و سند عادی ، به شرح دادخواست اظهار گردیده پلاک ثبتی ۳/۱۹۸۴ را خریده ام من مالک آن هستم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده خواسته خواهان را ثابت تشخیص نمی دهد چه اینکه اولا شخص خواهان علت توقف عملیات اجرائی را برای توافق با بانک و پرداخت بدهی عنوان داشته و اگر خواهان مالک ملک محدث عنه بودند دلیلی برای توافق و پرداخت بدهی از ناحیه وی وجود ندارد ثانیا مالکیت رسمی با بانک صادرات شعبه میدان جمهوری است و سند عادی و تاریخ آن تاثیری در حقوق ثالث ندارد ثالثا مبنای استحقاق خوانده ردیف اول قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و اساسا نامبرده مستاجر تلقی می شده و مالکیت برای وی با ایجاب مجدد و پس از تادیه و تسویه تمام مال الاجاره بوده که محقق نشده است به عبارتی ناقل ملک به وی مالکیتی نداشته و بیع فاسد اثری در تملک ندارد بدین سان مستندا به ماده ۱۹۷ آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران -عیسی بلوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای علی ف.الف. بطرفیت ۱.آقای پ. م. ۲.بانک صادرات شعبه جمهوری نسبت به دادنامه شماره ۸۰۶ مورخ ۹۳/۱۰/۲۴صادره از شعبه۱۸۶دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواه بخواسته اعتراض ثالث اجرایی صادر شده ودادنامه صادره پس از ابلاغ درمهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظر خواهی واقع وبه این شعبه ارجاع گردیده است از بررسی محتویات پرونده اعتراض تجدیدنظر خواه درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آنرا ایجاب نماید ورای مزبور با رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد واشکال عمده بوده وموضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج درماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی به تجویز ماده ۳۵۸ قانون مورد اشاره دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید واستوار می گردد این رای قطعی است.
شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
رسول محمدی- مسعود اقتصادی