رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به توقیف خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۰۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۰۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۰۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاعتراض ثالث نسبت به توقیف خودرو
قاضیعیسی الوندی
نجفی رسا
جهاندار

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به توقیف خودرو: درصورتی که پیش از توقیف خودرو به موجب قرار تأمین خواسته، وکالت نامه رسمی جهت انتقال آن به شخص ثالث تنظیم شده و خودرو به نام وی شماره شده باشد، حکم به رفع توقیف صادر می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اعتراض ثالث آقای آرش و خانم فرحناز هر دو فلاحی با وکالت آقایان مهرزاد بنو نژاد شیرازی و صمد جوکار ابنوی نسبت به توقیف یکدستگاه خودرو سواری اپتیما به شماره انتظامی ۱۱/ ۳۲۵ ه ۴۸ که پس از صدور قرار تامین با دادخواست خانم ف. ن.خ. بابت مهریه از اموال شوهرش آقای م. م.م. توقیف شده است دادگاه با عنایت به دلایل و مستندات از جمله وکالت نامه رسمی که قبل از توقیف مبنی بر تفویض وکالت به معترضان صادر و النهایه خودرو به نام معترض شماره شده ، دادگاه اعتراض را وارد دانسته به استناد ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی با قبول اعتراض معترضان حکم به رفع توقیف خودرو صادر می نماید این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در دادگاه استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۰۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسن جهاندار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظرخواهی آقای م. م.م. بطرفیت خانم ف. ن.خ. از دادنامه ۱۲۲۸مورخه ۹۴/۷/۱۲شعبه ۲۰۱ دادگاه خانواده تهران که بموجب آن حکم به محکومیت زوج به پرداخت مهریه ۵۱۴ سکه بهار آزادی بخواسته زوجه اصدار یافته است دادگاه با بررسی اوراق پرونده اعتراض وارد نمیباشد زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظر خواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عینا تائید مینماید رای دادگاه بموجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.

شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

عیسی الوندی - جعفر نجفی رسا

مواد مرتبط

جستارهای وابسته